مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل تطلب إيران من العراق 12 مليار دولار شهريا؟

هل تطلب إيران من العراق 12 مليار دولار شهريا؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال حسن فدعم النائب السابق عن تيار الحكمة (الإطار التنسيقي)، خلال برنامج "الميدان" الذي يعرض على قناة الرشيد ما نصه: "استمعت إلى أحد الأخوة مستشاري رئيس الوزراء يقول إن إيران تطلب العراق 12 مليار دولار، وهذا متراكم منذ سنوات، وكل شهر وشهرين تطالب إيران بيها والعراق يقول لهم أمهلونا مدة". الحقيقة: التصريح مضلل، فقد سبق وأن أعلنت وزارة الكهرباء عن تسديد كافة الديون التي بذمة العراق إلى إيران والبالغة 10 مليارات دولار، ووضعها في حساب الحكومة الإيرانية لدى المصرف العراقي للتجارة، ولعدم استطاعة إيران سحب تلك الأموال من المصرف بسبب العقوبات الأمريكية تم عقد صفقة المقايضة بين البلدين والمتمثلة بدفع العراق مستحقات إيران، نفطًا خام وأسود. في 9 تموز يوليو 2023، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، عن تسديد العراق كافة أموال الغاز الإيراني وإيداعها لدى حساب إيران في مصرف TBI، مشيراً إلى أن "وزارة الكهرباء غير معنية بتحويل الأموال".[1] من جهتها، أقرت إيران في 25 حزيران يونيو 2023، عن دفع العراق كافة الديون التي بذمته، حيث قال نائب وزير النفط الإيراني ماجد شجيني في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية "إن وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف TBI العراقي الى ايران".[2] من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، في 3 تموز يوليو الجاري، أن العراق سدّد كافة المستحقات الإيرانية البالغة 10 مليارات دولار، وأنه جرى إيداع هذه المبالغ في المصرف العراقي للتجارة".[3] ووقع العراق أمس الثلاثاء، اتفاق مقايضة عينية مع إيران لحل أزمة دفع مستحقات إيران من الغاز، وهي عبارة عن دفع نفط خام وأسود إلى إيران بدل الأموال لتجاوز العقوبات الأمريكية التي تمنع دفع أموال بشكل مباشر إلى طهران، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. [4] وبحسب المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، فإن الأموال المودعة بحساب الشركات الإيرانية في مصرف الـTBI ستبقى للعراق".[5]