nan شهدت العملية السياسية في العراق بعد عام 2003، تغييرًا جذريًا في التمثيل السياسي للمرأة، حيث تصاعد دور المرأة بزيادة تمثيلها، فحجزت مساحة في "الجمعية الوطنية" ومن ثم تم تحديد نسبة تواجدها في البرلمان من خلال الدستور العراقي. أما في الحكومة العراقية فكانت مشاركة المرأة متفاوتة ما بين امرأة واحدة و6 نساء في مجمل الكابينة الوزارية. نسبة النساء بالنسبة للذكور في العراق تمثل المرأة نصف المجتمع العراقي إحصائيًا، فبحسب وزارة التخطيط في تقديرات السكان لعام 2022، بلغت نسبة الإناث 49.5% من إجمالي 42 مليونًا و348 ألفًا و883 نسمة. [1] لكن مع ما تمثله المرأة من نصف التعداد السكاني تقريبًا، لكن تمثيلها سياسيًا لا يتجاوز الربع تقريبًا. مجلس الحكم وأول تمثيل للمرأة بعد 2003 [2] في 13 تموز يوليو 2003 أسست سلطة الائتلاف المؤقت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الحكم العراقي، وضم 25 عضوًا ممثلين عن معظم الطوائف والديانات والقوميات في العراق. ضم المجلس 3 نساء وهن: عقيلة الهاشمي ورجاء الخزاعي وصون جول حبيب جابوك. بعد ذلك بنحو شهرين، وفي أيلول سبتمبر 2003 تم اغتيال عقيلة الهاشمي على أيدي مسلحين مجهولين، وحلّت محلها سلامة الخفاجي. وفي رئاسة أياد علاوي للحكومة المؤقتة (2004 - 2005)، ضمت حكومته أكبر مشاركة نسائية بواقع 6 وزيرات، وهو رقم لم تصل له أي كابينة وزارية أخرى إلى الآن. الجمعية الوطنية ولجنة كتابة الدستور [3] أصدرت سلطة الائتلاف العراقي الموحد قرارها 96 لعام 2004، بإجراء انتخابات الجمعية الوطنية، لتجرى في 30 كانون الثاني يناير 2005، واعتمدت الانتخابات على نظام التمثيل النسبي بنظام القائمة الواحدة، والعراق دائرة انتخابية واحدة، وعدد مقاعد الجمعية 275 مقعدًا مع اعتماد الصيغة النسبية (الكوتا). وشغلت المرأة العراقية 78 مقعدًا في الجمعية الوطنية من أصل الـ275 مقعدًا، بنسبة تقترب من الثلث. وفي الحكومة الانتقالية التي ترأسها إبراهيم الجعفري ما بين عامي 2005 و2006، شاركت 6 وزيرات فيها. أما في لجنة كتابة الدستور، فقد شاركت 10 نساء من مجموع 55 عضوًا. التمثيل النسوي في الدستور العراقي [4] نصّت المادة 14 من الدستور العراقي الذي تم إقراره في 2005، على أنّ "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الجنسية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي". فيما نصت المادة 49 على أنه "يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب"، ضمن نظام ما يعرف بالكوتا. المرأة في البرلمان العراقي من 2005 إلى 2023 بحسب تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة، يأتي العراق في المرتبة 70 عالميًا من حيث نسب مشاركة المرأة في البرلمان. [5] وفيما يلي قائمة [5] بنسب مشاركة المرأة في البرلمان العراقي خلال 5 دورات برلمانية من 2006 إلى 2023: الدورة الأولى (2008 - 2010): 78 من أصل 275 مقعدًا اعتمادًا على الكوتا و21 مقعًدا بدون كوتا. الدورة الثانية (2010 - 2014): 81 من أصل 325 مقعدا اعتمادا على الكوتا و15 مققًدا بدون كوتا. الدورة الثالثة (2014 - 2018): 83 من أصل 329 مقعدا اعتمادا على الكوتا و20 مقعدا بدون كوتا. الدورة الرابعة (2018 - 2020): 84 من أصل 329 مقعدا و22 مقعدا بدون كوتا. الدورة الخامسة (2021 - إلى الآن): 97 من أصل 329 مقعداً، 14 مقعداً منها بدون كوتا.[6] المرأة في الحكومة التنفيذية بحسب بحث نشره المجلس الديمقراطي العربي [7]، حول مشاركة المرأة العراقية في الحكومات العراقية بعد عام 2003، يظهر أن مشاركة المرأة كان كالتالي: حكومة نوري المالكي (2006 - 2010): 3 وزيرات. حكومة نوري المالكي الثانية (2010 - 2014): وزيرتان. حكومة حيدر العبادي (2014 - 2018): وزيرة الدولة، لكن أُلغي المنصب لاحقًا وأعطيت حقيبة وزارية لأخرى في 2016. حكومة عادل عبدالمهدي (2018 - 2020): لم تضم سوى وزيرة واحدة في الأيام الأخيرة لعمر الحكومة وهي وزيرة التربية. حكومة مصطفى الكاظمي (2020 - 2021): وزيرة واحدة. حكومة محمد شياع السوداني (2021 - الآن): 3 وزيرات. [8] دور المرأة في العملية السياسية كشف تقرير نشرته جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين [9] عن دور النساء في السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث أشار التقرير إلى أن من كل 10 نواب هناك 5 منهم فقط فاعلون تحت قبة البرلمان والرجال أكثر فاعلية من النساء. ويظهر تمثيل النساء في اللجان البرلمانية الـ24، انخفاض في غالبية اللجان وتغيب عن لجنتين. بحسب التقرير ففي الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية بلغت مشاركة النساء في مشاريع القوانين المقترحة، مشروعين اثنين مقابل 8 مشاركات للرجال (أي 2 من مجموع 10). وازدادت النسبة بشكل طفيف فوصلت إلى 3 مشاركات للنساء مقابل 7 مشاركات للرجال في الدورتين 3 و4 أي 3 من مجموع 10.