قال مصطفى غافل عضو حركة "نازل اخذ حقي"، خلال حوار على قناة 1news: "المنهاج الحكومي اللي صوّت عليه البرلمان ويعد بمثابة قانون، وبالتالي البرلمان راح يكون ملزم بهذا القانون". الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن المنهاج الوزاري هو وعد دستوري وسياسي يتضمن المبادئ العامة لرؤية رئيس الحكومة لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة ولا يلزم مجلس النواب، بل يصوت عليها لتنال الحكومة الثقة التشريعية، وتتم مراقبة عمل الأخيرة، بناءً على المنهاج المصوت عليه، وهو غير ملزم للبرلمان لأن الدستور أكد على مبدأ الفصل بين السلطات. بحسب المادة 47 من الدستور العراقي، والتي نصت على أن السلطات الاتحادية "تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات". أي أن الدستور العراقي أكد على الفصل بين السلطات الثلاث. [1+] وبشأن تصويت البرلمان على المنهاج الوزاري، فقد جاء في المادة 76/ رابعًا، ما نصه: "يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزًا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة".[1] وعن الفرق بين المنهاج الوزاري أو الحكومي والبرنامج الحكومي، جاء في تقرير مفصل صادر عن مركز "آدم للدفاع عن الحقوق والحريات"[2]، بأنه "في العراق يقدم رئيس الوزراء برنامجه الحكومي على مرحلتين: المرحلة الأولى يقدمه بعنوان (المنهاج الوزاري)، ويمكن تعريف المنهاج الوزاري بأنه (مجموعة من الوعود السياسية التي يتعهد رئيس الوزراء المكلف بتنفيذها، ووفق الصلاحيات المخول بها دستوريا، إذا ما تم تمرير وزارته في البرلمان) أو هو (وثيقة سياسات عامة تعتمدها الحكومة الجديدة كرؤية لما تريد تحقيقه خلال فترة توليها الحكم) أو هو (المرتكز الذي تؤدي فيه الحكومة دورها، وتلتزم بأداء واجباتها، وتنفيذ بنود برنامجها، ويمثل ذلك المعيار الأساس في تقييم أداء الحكومة) كما جاء في المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف محمد السوداني". في حين يعني "البرنامج الحكومي"، الخطط والبرنامج والمشروعات التي تضعها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات والمحافظات لترجمة المبادئ العامة في المنهاج الوزاري، بتوقيتات زمنية، ومؤشرات أداء واضحة، والأساس القانوني للبرنامج الحكومي هو صدور قرار عن مجلس الوزراء. وفي 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، صوت مجلس النواب، على المنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالأغلبية المطلقة.[3] وفي 12 كانون الأول ديسمبر 2022، صوت مجلس الوزراء بالإجماع، على إقرار البرنامج الحكومي، خلال جلسته استثنائية خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي.[4]