nan تصدر موضوع ترسيم الحدود العراقية الكويتية الترند على السوشيال ميديا، بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في العاصمة بغداد، واللي قال فيه: "ودي أشكر بشكل خاص وشخصي سعادة محافظ البصرة أسعد العيداني على وعوده لنا اليوم بإنهاء موضوع منازل أم قصر، سعادته ما قصر ووعد أن البيوت على حدودنا ستزال قريبًا، والمشروع سيتم استلامه بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة".[1] على إثر ذلك زادت حدة الجدل شعبيًا وإعلاميًا حول مسألة ترسيم الحدود ووضع منطقة أم قصر الحدودية، وتزامنت مع ذكرى غزو صدام حسين للكويت في 1990، وانتشرت كثير من الادعاءات حولها. فما هي الحقيقة وراء قضية ترسيم الحدود العراقية الكويتية، وما هو وضع منطقة أم قصر؟ أولًا: ما هو القرار الأممي اللي تسبب في الجدل؟ في تصريح للنائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، لقناة العهد، قال: إن "العراق غير ملزم بالقرار الأممي 833 الخاص بترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكويت". [*] هذا الكلام غير دقيق، فالعراق ملتزم بالقرار الأممي 833 لسنة 1993، وأكد التزامه به في بيان أخير صادر عن وزارة الخارجية. أصدر مجلس الأمن في 1993 القرار 833 الذي حددت بموجبه الحدود بين العراق والكويت. وأوضح نص القرار أنه لم يقم بإعادة توزيع الأراضي بين البلدين، وإنما وضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود وفقًا للمعلومات الواردة في المحضر المتفق عليه بين البلدين. [2] وبالإضافة إلى تأكيد العراق التزامه بالقرار، فإنه ملزم أيضًا بالالتزام به وتنفيذه، لأن القرار تم إقراره والعراق يقع تحت طائلة عقوبات البند السابع [3]، إذ وضع العراق تحت طائلة عقوبات البند السابع منذ آب أغسطس 1990 بالقرار رقم 661، الذي تم استكماله لاحقًا بالقرار 687 لسنة 1991 [4]. في حين صدر القرار الأممي الخاص بالحدود في أيار مايو 1993. بالإضافة إلى ذلك فإن القرار الأممي غير قابل للطعن أمام أي من الجهات الدولية المعنية مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار، وذلك بحسب خبير الحدود والمياه الدولية جمال الحلبوسي في تصريحات لشبكة رووداو. [5] لكن، ووفقًا لجمال الحلبوسي أيضًا، يمكن للعراق أن يتحرك دبلوماسيًا لـ"يناقش الموضوع مع الدول الكبرى لنثبت لهم بالخرائط أن القرار ليس دقيقًا". [5] على كل حال، أكدت وزارة الخارجية في بيان صادر قبل أيام، التزام العراق بقرار مجلس الأمن 833 لسنة 1993. [6] ثانيًا: ما علاقة أم قصر بالأزمة؟ بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، انتشرت عشرات المنشورات على السوشيال ميديا، زعمت أن تصريح وزير الخارجية بمثابة إعلان رسمي بأن العراق سيتنازل عن منطقة أم قصر للكويت. [**] لكن هذه الادعاءات غير صحيحة. أكّدت وزارة الخارجية العراقية أنّه لا تفريط في سيادة العراق البرية أو البحرية خصوصًا منطقة أم قصر التابعة لمحافظة البصرة. [6] ومنطقة أم قصر غير مشمولة بالقرار الأممي 833 لسنة 1993، ولكن حدث الخلط بسبب أن عددًا من المنازل يبلغ 99 منزلًا في منطقة قريبة من أم قصر تسمى منازل القاعدة البحرية، سيتم إزالتها، ليس للتنازل عن الأراضي للكويت، وإنما لأنها تقع على الدعامات الحدودية، أي المنطقة الحدودية المحرمة وفقًا لقرار 833 لسنة 1993. [7] ولحل مشكلة سكان منازل القاعدة البحرية، تم بناء مجمع سكني من 228 منزلًا بأموال كويتية، وانتقلت الكثير من العوائل إلى المجمع السكني بحسب الحكومة المحلية، لكن عوائل أخرى لم تشمل بالتوزيع لأن منازلهم شيدت بطريقة غير قانونية إلى جانب حي القاعدة البحرية، لذلك يطالبون بشمولهم في توزيع المنازل، كون المجمع يتسع إلى لـ228 منزلًا، ويتهمون الحكومة بتوزيع المنازل إلى أقرباء المسؤولين.[8] وهذا ما ذكرته وزارة الخارجية في بيانها، إذ قالت إن المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق والكويت، تقع على أراضٍ عراقية، وأن انتقال ساكنيها إلى الحي السكني الذي تم تشييده، ليكون بديلًا أكثر استقرارًا. [6] ثالثًا: هل تنازل العراق عن أراضيه في اتفاق خيمة سفوان؟ صرحت النائبة عن الإطار التنسيقي زهرة البجاري، لقناة الفلوجة، قائلةً إن "اتفاقية خيمة سفوان المشؤومة في زمن صدام تنازل فيها العراق عن جزء من أراضيه ومياهه لصالح الكويت، والعراق أصبح مجبرًا على إكمال الاتفاقية".[***] لكن هذا غير دقيق أيضًا. لم يتنازل العراق عن أراضيه في اتفاق خيمة سفوان، ولم يتضمن الاتفاق أي تنازل من جانب العراق عن أي من أراضيه للكويت. عُقد اجتماع خيمة سفوان في 3 آثار مارس 1991 في منطقة سفوان جنوبي العراق بين الجانب العراقي وقادة قوات التحالف الدولي للاتفاق على وقف إطلاق النار في الكويت. وترأس وفد التحالف الدولي نورمان شاورزكوف. لاحقًا أصدر شوارزكوف مذكرات حول حرب الخليج، بعنوان "الأمر لايحتاج إلى بطل"، وتطرق في أحد فصول الكتاب إلى اجتماع خيمة سفوان، حيث نفى تنازل العراق عن أي من أراضي، وأكد أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع هو: 1. الإفراج عن أسرى الحرب من العسكريين من خلال الصليب الأحمر، وفي نقاط محددة. 2. تبادل المعلومات في شأن الجنود المفقودين، وإعادة جثث القتلى. 3. تسليم الخرائط التي تحدد مواقع حقول الألغام العراقية البرية والبحرية، التي زرعت في أرض الكويت ومياهها الإقليمية، أو في المياه الدولية. 4. منع تحليق الطائرات العسكرية العراقية المقاتلة فوق العراق، ريثما يسري وقف إطلاق النار، رسمياً؛ مع السماح به للطائرات العمودية، تسهيلاً لتحركات القادة والمسؤولين العراقيين. وبحسب شهادة شوارزكوف في كتابه، فإن وزير الدفاع العراقي يبدو أنه تلقى أوامر حازمة بعدم التنازل عن أي قطعة أرض، ولم يجري خلال الاجتماع الاتفاق على أي تنازل أو تسليم أراضي. [9] وكذلك أكدت وثائق منشورة أن اجتماع خيمة صفوان لم يشهد تنازل عن أراضي أو اتفاق حول ترسيم الحدود.[10] كذلك ينفي الخبير والأكاديمي جمال الحلبوسي، صحة الادعاءات المتداولة حول بيع العراق أراضيه خلال خيمة صفوان، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على عدة أمور ولم يكن بينها ترسيم الحدود. [11]