مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل تم تنظيم إشارات حمراء للمطلوبين في قضية "سرقة القرن"؟

هل تم تنظيم إشارات حمراء للمطلوبين في قضية "سرقة القرن"؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
nan في تطورات قضية "سرقة القرن" التي هزت الشارع العراقي العام الماضي، قال حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، خلال مؤتمر صحفي إنه "تم تنظيم إشارات حمراء لدى الإنتربول للمطلوبين، وهم رئيس جهاز المخابرات السابق (رائد جوحي) ويحمل الجنسية الأميركية، ووزير المالية للحكومة السابقة (علي علاوي) ويحمل الجنسية البريطانية، والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق (أحمد نجاتي)، ويحمل الجنسية الأمريكية، فضلًا عن المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابق (مشرق عباس)، لم يثبت حصوله على جنسية أجنبية". [1] من خلال البحث في الموقع الرسمي للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عن العراقيين الموضوعين في النشرات الحمراء، تظهر النتائج وجود 6 مطلوبين يحملون الجنسية العراقية فقط، وهم: "عبد الكريم نزار الخزرجي، آزاد ستار أحمد، قادر جرمان خليل، سامان حسين، غالب قاسم، علي آزاد غالب".[2] وبشأن البحث عن أصحاب الجنسيات المزدوجة، لم يتم العثور على أسماء مطلوبين عراقيين.[3] وتعود اتهامات الشخصيات أعلاه، إلى شبهة التورط بتسهيل ما يعرف بـ"سرقة القرن"، وهي سرقة نحو 2.5 ملياري دولار من الأمانات الضريبية بين عامي 2021- 2022، والتي كُشف النقاب عنها منتصف تشرين الأول أكتوبر الماضي، من قبل وزير المالية وكالة، ووزير النفط السابق إحسان عبدالجبار (خلال حكومة تصريف الأعمال التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي)، وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال. وسبق لـ"صحيح العراق"، أن قدم تقريرًا مفصلًا عن سرقة الأمانات الضريبية، وللاطلاع على التفاصيل افتح الرابط أدناه.[4] ما هي الإشارات الحمراء؟ الإشارات الحمراء أو النشرات الحمراء، وتعرف لدى الإنتربول بأنها طلبات تعاون أو تنبيهات دولية تتيح للشرطة في البلدان الأعضاء تبادل المعلومات الهامة المتعلقة بجريمة ما، بناءً على طلب مكتب مركزي وطني في أحد بلدانها الأعضاء، وتُتاح في قاعدة بيانات الإنتربول للنشرات لتطّلع عليها هذه البلدان كافة. ويمكن أن تصدر النشرات أيضا بناءً على طلب محاكم جنائية دولية، أو الأمم المتحدة، كما أن استخدام معظم النشرات مقصور على أجهزة الشرطة فقط، ولا تُتاح للعموم. ولكن، يمكن نشر مقتطفات منها على هذا الموقع إذا رغب البلد الذي طلب إصدارها في تنبيه عامة الناس أو طلب مساعدتهم. وجميع النشرات الخاصة بالأمم المتحدة متاحة للعموم. والغاية من صدور النشرات الحمراء، جاءت لتحديد مكان الأشخاص المطلوبين للملاحقة القضائية أو لتنفيذ عقوبة وتوقيفهم [5].