مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل صحيح أن محمد عنوز يعرقل قانون العفو العام؟

هل صحيح أن محمد عنوز يعرقل قانون العفو العام؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال الإعلامي أنور الحمداني في تصريح خلال البرنامج الذي يقدمه "ستوديو التاسعة" على قناة الفلوجة: "محمد عنوز رئيس اللجنة القانونية (النيابية) اللي ضام راسه چنّه ممثل مصري بالستينات محد يعرفه"، وعرض صورته على الشاشة متهمًا إياه بتعطيل قانون العفو العام. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن رئيس اللجنة القانونية النيابية هو النائب ريبوار هادي منذ كانون الثاني يناير الماضي، أما محمد عنوز فقد كان رئيس السن للجنة في بداية توزيع اللجان، أي أن الأكبر سنًا يصبح رئيسًا للجنة بشكل مؤقت لحين اختيار رئيس رسمي للجنة، وهو ما جرى بالفعل قبل 8 أشهر. في 11 أيار مايو 2022، صوت مجلس النواب على اختيار أعضاء اللجنة القانونية النيابية بشكل كامل، والتي تكونت من 21 نائبًا بينهم النائب محمد عنوز.[1] وبما أن النائب محمد عنوز، هو أكبر النواب سنًا في اللجنة، فقد ترأس اللجنة بشكل مؤقت لحين إجراء انتخاب داخل اللجنة لاختيار رئيس.[2] في 19 كانون الثاني يناير 2023، بحضور رئاسة مجلس النواب، تم انتخاب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار هادي، رئيساً للجنة القانونية النيابية، والنائب مرتضى الساعدي نائبا أولاً، فيما انتخب النائب عبد الكريم عبطان نائباً ثانياً لرئيس اللجنة.[3] وآخر نشاطات اللجنة القانونية النيابية هو 14 أيلول سبتمبر الجاري، حيث قامت اللجنة برئاسة النائب ريبوار هادي، باستضافة رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري والكادر المتقدم في الهيئة، وتناول الاجتماع مناقشة فقرات ومواد القانون التي شملها التعديل.[4] أما عن قانون العفو العام، فقد أشار عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، في حوار متلفز في 12 أيلول سبتمبر الجاري، إلى أن القانون وصل إلى مجلس الوزراء، وعرض أمام اللجنة القانونية، والحكومة لم تقدم سوى تعريف "للجريمة الإرهـ.ـابـ.ـيـ.ـة"، حيث أكد عنوز، أن اللجنة القانونية بدورها ناقشت القانون قبل يومين، وقدمت كتابًا إلى رئاسة المجلس لطرح قانون العفو العام إلى القراءة الأولى، وكما يعلم الجميع تشريع مثل هذا يحتاج إلى وقت، فقراءات القوانين تثير جدلًا وتأخذ وقتًا طويلًا، خاصة هذا القانون.[5] ومحمد عنوز، هو نائب مستقل عن محافظة النجف، وصل إلي البرلمان في الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول أكتوبر 2021. [6]