مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل تم كشف أي ملف فساد في حكومة الكاظمي؟

هل تم كشف أي ملف فساد في حكومة الكاظمي؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قالت ضحى القصير، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، في لقاء متلفز على قناة Utv (د23): "في حكومة الكاظمي لم يتم كشف أي ملف من ملفات الفساد ولم يتم تسليط الضوء حتى على مدير عام (فاسد)". الحقيقة: التصريح مضلل، لأن فترة مصطفى الكاظمي، شهدت تشكيل لجنة مكافحة الفساد، وإلقاء القبض على العديد من المتهمين بملفات فساد منهم مديرون عامون ورجال أعمال وصدور أحكام قضائية بحقهم. بتاريخ 23 كانون الثاني يناير 2021، أعلنت هيئة النزاهة بأن القضاء أصدر أمر استقدام بحق وزير سابق ومدير عام لوزارة الكهرباء، ومنعهما من السفر لوجود شبهة مخالفات في التعاقد مع 82,555 أجيرًا يوميًا، كما أصدر القضاء أوامر استقدام بحق مسؤولين في واسط منهم محافظ ومدير عام ومعاون مدير عام، على خلفية التورط بمخالفات في تعيينات دائرة تربية المحافظة عام 2018، وأوامر استقدام بحق 6 أعضاء في مجلس محافظة كركوك على خلفية ورود شكاوى تتلَّق بالتعيينات.[1] بتاريخ 19 نيسان أبريل 2021، أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر آذار مارس، وكذلك صدور 58 أمر إلقاء قبض واستقدام بحق وزير ونائبين ودرجات خاصة.[2] وأيضًا أعلنت لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، عن اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي بتهمة الفساد.[3] بتاريخ 13 تموز يوليو 2021، صدر حكم قضائي بحق مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود في وزارة الكهرباء، رعد قاسم محمد، بالحبس لمدة 4 سنوات وغرامة مالية مقدارها 10 ملايين دينار، جراء تحرير صك لقاء إحالة مشاريع لصالح شركات.[4] وبتاريخ 1 تشرين الثاني نوفمبر 2021، صدر أمر قضائي بحق مدير عام بلدية المنصور السابق، علي جار الله، بالسجن لمدة 6 سنوات لاستلامه رشوة قدرها 600 مليون وفق المادة 318 من قانون العقوبات.[5] وكذلك بتاريخ 17 شباط فبراير 2022، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكمًا بحق رجل الأعمال، بهاء علاء عبدالرزاق الجوراني، لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي وفق المادة 310 من قانون العقوبات.[6]