nan في التقرير السابق [*] استعرض "صحيح العراق" تفاصيل أبرز التعاقدات التي وقعها سياسيون وأحزاب سياسية عراقية مع جماعات ضغط أمريكية منذ ما قبل 2003، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل عقد محمد الحلبوسي مع جماعة الضغط BGR والكشف أيضًا عن علاقتها الوثيقة بإسرائيل. لكن الأمر لم يقتصر على السياسيين والأحزاب السياسية. تكشف صور العقود التي توصل إليها "صحيح العراق"، وإفصاحات وزارة العدل الأمريكية، عن تعاقد حكومات عراقية متعاقبة مع جماعات ضغط أمريكية، بما في ذلك وزارات وأجهزة أمنية عراقية، كما تكشف تصدر حكومة المالكي للإنفاق على اللوبيات. المالكي يتصدر الإنفاق على جماعات الضغط بأكثر من 14 مليون دولار حظيت حكومة المالكي بالنصيب الأكبر من تعاقدات الحكومات العراقية مع جماعات ضغط أمريكية، فخلال الفترة رئاسة المالكي لمجلس الوزراء من 2006 لـ2014 أنفقت الحكومة العراقية ما لا يقل عن 14 مليون دولار على جماعات الضغط. ومن المرجح أن الرقم أكبر من ذلك، لأن عددًا من الإفصاحات حجبت المبالغ المالية المدفوعة. تعاقدات باسم الحكومة ومكتب رئيس الوزراء نوري المالكي إلى جانب العقود التي وُقعت باسم الحكومة العراقية والجمهورية العراقية، وقع مكتب رئيس الوزراء (نوري المالكي) باسمه، عقدًا مع شركة Maggs & McDermott خلال الأعوام 2007/2008 و2009 و2010 [1] وهي شركة يديرها ضابط أمريكي سابق خدم في العراق. حُجبت قيمة التعاقدات في معظم السنوات، سوى تعاقد واحد للفترة من تموز يوليو 2007 لنهاية كانون الثاني يناير 2008 بقيمة 14 ألف و894 دولار. [2] وكانت صحيفة بوليتيكو قد نشرت في أيلول سبتمبر 2008 عن تعاقد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي مع Maggs & McDermott بقيمة 35 ألف دولار [3] بالإضافة إلى ذلك سُجّلت أنشطة ضغط سياسي مدفوعة باسم "الحكومة العراقية" و"الجمهورية العراقية" خلال عهد نوري المالكي، من بينها ما هو في 2007 بقيمة 50 ألف دولار [4]. وفي حين لم يذكر الإفصاح اسم الجهة المُتعاقد معها، أشار إلى عنوان في ومدينة دريبورن بولاية ميتشغان، بالتحقق منه تبين أنّه مبنى يضم محالًا وعلامات تجارية، بالإضافة إلى القنصلية اليمنية، ومكتب كيان يُدعى "المجلس الأمريكي لحقوق الإنسان" يُديره أمريكي من أصول عربية يُدعى عماد حمد. [5] وفي 2008 دفعت الحكومة العراقية أكثر من 809 ألف دولار أمريكي خلال 6 أشهر، لشركة Fulbright & Jaworski لخدمات الضغط السياسي. وسُجّل التعاقد باسم "جمهورية العراق". [6] خلال عهد المالكي أيضًا وُقعت عقودٌ مع جماعات ضغط باسم "جمهورية العراق"، بينها عقد في آواخر عهد المالكي كرئيس للوزراء بقيمة قرابة 406 ألف دولار مع مجموعة Podesta وهي من أبرز جماعات الضغط الأمريكية [7] وتحدثت تقارير صحفية منذ 2013 عن تعاقد حكومة المالكي مع تلك الشركة التي يتمتع صاحبها بعلاقات قوية بالإدارة الأمريكية حينها وخصوصًا الرئيس الأمريكي باراك أوباما. [8] تعاقد باسم المخابرات العراقية.. ووزارة المالية أكبر زبائن جماعات الضغط إفصاح لوزارة العدل الأمريكية، شمل الفترة الأخيرة من عهد نوري المالكي كرئيس للوزراء، يكشف عن تسجيل تعاقد باسم جهاز المخابرات الوطني العراقي مع شركة IFCG لأغراض الضغط السياسي، وحُجبت قيمة المدفوعات. [9] أما وزارة المالية فتعد أحد أكبر زبائن جماعات الضغط الأمريكية بإنفاق مليوني بشكل سنوي منذ عام 2004 على الأقل الذي أنفقت فيه ما لا يقل عن مليون و60 ألف دولار في تعاقد مع شركة Cleary Gottlieb Steen & Hamilton مقابل خدمات الضغط السياسي والمساعدة في إعادة جدولة المديونية الخارجية، والتواصل مع مسؤولين أمريكيين بهذا الصدد. [10] وخلال عهد نوري المالكي، وتحديدًا في الفترة التي تولى فيها باقر جبر الزبيدي وزارة المالية، ما بين 2006 لـ2010، أنفقت الوزارة أكثر من 13 مليون دولار على تعاقدات مع شركة Cleary Gottlieb Steen & Hamilton، للمساعدة في إعادة جدولة الديون والضغط على مسؤولين أمريكيين بهذا الصدد. [11] العبادي وعبد المهدي يكملون مسيرة التعاقد مع جماعات الضغط تُظهر الوثائق والإفصاحات الرسمية، استمرار مسيرة تعاقد الحكومة العراقية مع جماعات الضغط الأمريكية، فمن جهته استكمل حيدر العبادي (الذي جاء مدعومًا بشكل علني من نوري المالكي) تعاقد الحكومة مع شركة Podesta Group خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 بإجمالي تجاوز 550 ألف دولار[12]. قبل أن يبدأ عبادي في اتخاذ استراتيجية أخرى في التعاقد مع جماعات الضغط الأمريكية، تتمثل في التعاقد باسم السفارة العراقية في واشنطن وباسم وزارة الخارجية العراقية. وسُجّل تعاقد باسم السفارة العراقية مع شركة Brownstein Hyatt Farber Schreck في عام 2017، حُجبت قيمته في الـ6 أشهر الأولى، وظهرت في الثانية إذ بلغت 120 ألف دولار. [13] وتعاقد آخر مع شركة أخرى انتهى في 31 تشرين الأول أكتوبر 2018 مقابل 7 آلاف دولار [13+]. بقيت السفارة توقع العقود مع جماعات الضغط بعد فترة العبادي، فخلال فترة عادل عبدالمهدي استكملت السفارة تعاقدًا مع شركة Gibson Thomas كانت قد بدأته في عهد العبادي، بقيمة 165 ألف دولار [14]، ثم وقعت عقدًا آخر مع شركة Holly Strategies بقيمة 84 ألف دولار [15]. وآخر تعاقداتها في عهد عبد المهدي كان عقدًا انتهى استحقاقه في 30 تشرين الثاني نوفمبر 2019 بقيمة 108 ألف دولار [16]، لكنها لم تنتهي تعقاداتها عمومًا مع جماعات الضغط الأمريكية إذ استمرت لما بعد عبدالمهدي وخلال الفترة الانتقالية. أما وزارة الخارجية، فسُجّلت تعاقدات باسمها في 2017 و2018 و2019 قبل نهاية فترة العبادي، بإجمالي لا يقل عن 150 ألف دولار. [17] ثم استكمل عبد الهادي بتعاقد باسم وزارة الخارجية مع نفس الشركة وهي livingston group مقابل 470 ألف دولار. [18] وكان لافتًا تعاقد مجلس محافظة صلاح الدين مع جماعات ضغط واستشارات سياسية خلال العامين 2018 و2019، وفي حين حُجبت قيمة أحد التعاقدين، تظهر قيمة التعاقد الآخر وبلغت 45 ألف دولار، مع شركة تعمل في الولايات المتحدة، وتتخذ من أبراج الإمارات في دبي مقرًا لها. [19]