قال أحمد الأبيض، المعارض والناشط السياسي، خلال برنامج "لقاء خاص" على قناة البغدادية، في سياق الحديث عن تعاقد جهات عراقية مع شركات لوبي أمريكية (د4)، إن "وزارة الخارجية هي المسؤولة عن إقامة العلاقات.. هاي الأردن بصفك هم سمعت جماعة رايحين مسوين لوبي داخل أمريكا؟ ماكو هيج شي.. ولا اله تبرير.. ممكن جهات معارضة تفتح كذا "تتعاقد". الحقيقة: التصريح مضلل، فمن خلال مراجعة بيانات وزارة العدل الأمريكية، يتضح أن الكثير من الجهات الأردنية سواء حكومية أو غير حكومية تعاقدت مع شركات "لوبي" أمريكية على مدار السنين الماضية، ومن أبرز تلك الجهات، الديوان الملكي الأردني. أجرت المملكة الهاشمية الأردنية العديد من العقود مع شركات ضغط أمريكية، فخلال عام 2020، تعاقد الديوان الملكي الأردني مع شركة Ravdin Vivien الأمريكية، مقابل خدمات إعلامية، حيث بلغت قيمة العقد 78,255 دولار أمريكي.[1] وفي نفس العام، تعاقد الديوان الملكي مع شركة أخرى تدعى West Wing Writers وهي عائدة لكبار الموظفين في إدارات الرؤساء السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما وجو بايدن،[2] وكان عقد الديوان من أجل إعداد مسودة الملاحظات العامة والاتصالات الكتابية لمكتب الملكة رانيا العبد الله، على أساس عرضي، بناءً على طلب الديوان الملكي الهاشمي، وبلغت قيمة العقد 20 ألف دولار لمدة 6 أشهر.[3] والديوان الملكي الأردني ليس الوحيد الذي لديه تعاقدات مع شركة ضغط "لوبي" أمريكية، ففي أعوام (2017 و2018 و2019) والسنوات التالية، عقدت مؤسسات حكومية أخرى عقودًا مع شركات ضغط أمريكية، مثل السفارة الأردنية في واشنطن، والحكومة الأردنية، وجميعها زبائن شبه دائمين لدى شركات الضغط الأمريكية.[4][*4] ومن ضمن الجهات غير الحكومية في الأردن، التي أجرت تعاقدت مع شركات ضغط أمريكية، هي البنك العربي الأردني، حيث تعاقد مع شركة White & Case من أجل خدمات قانونية فيما يتعلق بالدعاوى القضائية الأمريكية المعلقة أو المهددة ضد البنك، كما تواصل البنك أيضًا مع مسؤولي الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالتقاضي الأمريكي ومسائل التنفيذ المدني، بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة الضغط الأمريكية المشورة لإدارة البنك فيما يتعلق بقضايا العلاقات العامة المتعلقة بمسائل التقاضي الأمريكية، وبلغت قيمة العقد 2,960,914.50 دولارًا.[5] واللوبي هو عبارة عن "جماعة ضغط" تتولى محاولة التأثير على صناع القرار من أجل تحقيق أهدافها، وتثير ظاهرة "اللوبيات" الجدل في السياسة الأمريكية، ويقوم عمله على تشكيل رأي عام مؤيد لفكرة ما أو معارض لها بشكل يتيح جمع ما يكفي من الأصوات لدعم ذلك الرأي في مراكز القرار مثل الكونغرس. وتقوم فكرة عمل "اللوبي" على الحصول على تمويل من جانب شركة أو مجموعة شركات من قطاع واحد أو دولة معينة من أجل الترويج لوجهة نظرها والدفاع عنها أمام الرأي العام الأمريكي وصناع القرار، ويتولى "اللوبي" من جانبه التواصل مع مؤسسات الإعلام الأمريكي ومع صنّاع القرار في واشنطن وأعضاء الكونغرس لدفعهم نحو دراسة مشاريع قوانين بعينها وإظهار محاسنها أو عيوبها.[6] وسبق لـ"صحيح العراق"، أن أعد 3 تقارير مفصلة، عن الجهات الحكومية والحزبية في العراق، التي أجرت تعاقدت مع شركات ضغط "لوبي" أمريكية.[7] ويأتي الجدل حول عمل تلك الشركات على خلفية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقيام بعض خصوم الحلبوسي برفع دعاوى قضائية ضده على خلفية تعاقده مع شركة BGR الأمريكية، وهي شركة ضغط معروفة في أمريكا، يشغل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك منصب كبير المستشارين فيها، حيث يواجه الحلبوسي تهمة التعاقد مع الشركة لجهة علاقتها بإسرائيل، إلا أنه رد على خصومه في مؤتمر صحفي، كشف فيه عن 286 جهة حكومية وحزبية عراقية، تعاقدت مع شركات "لوبي" أمريكية خلال الـ20 سنة الماضية.[8]