قال غالب الدعمي، المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، خلال برنامج "جملة مفيدة" الذي يعرض على قناة النجباء (د11- 12): "شكد كانت نسبة المشاركة بالانتخابات الماضية 20٪ أو خل ناخذ النسبة الحكومية المعلنة وهي 32٪، أي أن هناك 68٪ لم تشارك في الانتخابات". الحقيقة: التصريحان مضللان، فقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي كان يتعلق بقضية استقالة النائب ليث الدليمي فقط، كما أن العديد من نواب حزب تقدم دافعوا عن الحلبوسي في برامج تلفزيونية ومؤتمرات انتخابية. في 14-11-2023 قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب (السابق) ليث الدليمي، بقرار بات وملزم لكافة السلطات، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قياديًا في حزب الحلبوسي (تقدم)، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.[1] وفي وقت لاحق من الحكم، نشر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجاء في نص القرار: "إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد (5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50) من الدستور، ويمثل انحرافًا كبيرًا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان". ولم يتطرق قرار المحكمة إلى باقي نواب تقدم، ولم يذكر قرار المحكمة عدد النواب الموقعين على أوراق بيضاء، بل إن الحكم كان مقتصرًا على قضية النائب ليث الدليمي فقط.[2] تجدر الإشارة إلى أن رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، عدّ قرار إنهاء عضويته بأنه غير دستوري، وفيه مخالفة واضحة لبنود الدستور، وأنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية أي نائب، إلا أن المحكمة أكدت بأن قرارها استند على 8 مواد دستورية.[3] وقررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل جلسة اليوم الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر.[4]، فيما تداولت وسائل الإعلام عدة أسماء مرشحة لتولي المنصب، من بينهم نواب عن حزب تقدم، وآخرين عن تحالف السيادة وتحالف عزم.[5] بعد قرار المحكمة الاتحادية، سجل نواب من حزب تقدم، ظهورًا إعلاميًا وهم يدافعون عن رئيس الحزب محمد الحلبوسي، ويشكلون على قرار المحكمة الاتحادية، أبرزهم النائب عبدالكريم عبطان، حيث ظهر بعد يوم واحد من قرار المحكمة الاتحادية في برنامج "من جهة رابعة" على قناة الرابعة، مدافعاً عن الحلبوسي ورافضاً ترشيحه خليفة له ليكون رئيساً للبرلمان.[6] وفي نفس اليوم ظهر القيادي في حزب تقدم، النائب يحيى المحمدي في برنامج "الحسم" على قناة الرشيد، مدافعاً عن الحلبوسي، ومعلناً عن قرار مقاطعة جلسات البرنامج وانسحاب وزراء الحزب من الحكومة احتجاجاً على قرار الاتحادية.[7] وكذا النائب عن حزب تقدم هيبت الحلبوسي، حيث ظهر بعد 5 أيام من قرار المحكمة الاتحادية في برنامج "الميدان" على قناة الرشيد الفضائية، هاجم القرار القضائي، واصفاً إياه بغير الدستوري.[8] وبعد 4 أيام من قرار الاتحادية، دافع القيادي في حزب تقدم والنائب مقدام الجميلي، من خلال برنامج "الحسم" الذي يعرض على قناة الرشيد، عن رئيس حزبه محمد الحلبوسي، واصفاً القرار بإنه استهداف سياسي.[9] وفي 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أي بعد 3 أيام على قرار المحكمة الاتحادية، ظهر النائب عن حزب تقدم طالب المعماري، عبر قناة الرشيد، مدافعاً عن الحلبوسي، وناسباً ما تحقق من أمن واستقرار في المناطق الغربية، الحلبوسي.[10] وقبل أسبوع أيام من الآن، وفي برنامج "من جهة رابعة" على قناة الرابعة، ظهر النائب عن حزب تقدم، فهد الراشد، مدافعاً عن الحلبوسي، ونافياً وجود انشقاقات في الحزب، ووصف تلك الأخبار بأنها تشويش لا أكثر.[11] ومن بين نواب حزب تقدم الذين سجلوا حضورًا من خلال الشاشات أو التصريحات، هي النائبة عن الحزب نهال الشمري، التي أكدت في يوم قرار المحكمة، عبر تصريح لشبكة "روداوو"، أن استقالة وزراء من الحزب ووكلاء وزراء ورؤساء لجان برلمانية من مناصبهم، يأتي على خلفية القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي.[12]