قال أحمد ملا طلال، خلال برنامجه السياسي، الذي يعرض على قناة Utv: - (د13) تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات رصد 929 حادثة في جميع المحطات البالغة 35 ألف محطة". - (د14) الاقتراع الخاص ما يشكل إلا 3 بالمئة من عموم الانتخابات". الحقيقة: التصريحان غير دقيقين، إذ أن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات لم يرصد الحوادث في جميع المحطات البالغة 35 ألفًا و556 محطة، بل في 1366 محطة فقط، أما الاقتراع الخاص فهو يشكل 6.5 بالمئة من عدد الناخبين الكلي، و10.7 بالمئة من عدد المصوتين الكلي. وأعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات، مساء أمس الإثنين، وبعد إغلاق الصناديق عن رصده 929 حادثة[1]، في عدد من المراكز ولم يذكر أنه قام بتغطية جميع المحطات في عموم العراق، ولمعرفة دقة الأرقام تواصل "صحيح العراق" مع التحالف، ومع مفوضية الانتخابات. وتواصل فريق "صحيح العراق" مع عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، والتي قالت، بدورها إن "عدد مراكز الاقتراع العام، بلغت 7 آلاف و166 مركزاً، وتحوي 35 ألف و556 محطة". وعن الاقتراع الخاص، قالت الغلاي، إن "عدد مراكز الاقتراع كانت 600 مركز، وتضم 2487 محطة". هل غطى التحالف جميع محطات الاقتراع العام؟ من جهته، يقول عضو تحالف المنظمات، والمنسق العام لشبكة شمس هوكر جتو، لـ"صحيح العراق"، إن "الحوادث التي رصدها التحالف والبالغة 929 حادثة، كانت في 1366 محطة غطاها التحالف، ولم تكن في كل المحطات، لأن تغطية جميع المحطات يحتاج إلى عدد كبير من المراقبين". أي أن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية، قام بتغطية 3.8 بالمئة فقط، من مجموع المحطات في عموم العراق، ولم يغطها جميعًا. كم نسبة الاقتراع الخاص من الاقتراع الكلي؟ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس، نسبة المشاركة في الانتخابات، وعدد الناخبين في العام والخاص، ولمعرفة نسبة الاقتراع الخاص من الاقتراع الكلي، سنحتسبه اعتمادًا على عدد الناخبين (ممن يحق لهم التصويت) مرة، وبالاعتماد على عدد المصوتين فعلياً مرة أخرى. فقد بلغ عدد الناخبين الكلي (العام والخاص)، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم هو 16 مليونًا و158 ألفًا و788 ناخباً، أما عدد الذين، أدلوا بأصواتهم فعلياً في الاقتراعين (العام والخاص) من الرقم المذكور أعلاه، فقد بلغ 6 ملايين و599 ألفًا و668 ناخبًا، وبالنسبة لأعداد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، فقد بلغت مليونًا و50 ألفًا و653 ناخبًا، أدلى منهم 706 آلاف و705 ناخبين، بأصواتهم في الانتخابات فقط.[2] ومن أجل معرفة حجم الاقتراع الخاص ونسبته المئوية بالنسبة للاقتراع بشكل عام، بالاعتماد على عدد من يحق له التصويت، فنقوم بتقسيم 1 مليون و50 ألفًا و653 على عدد الناخبين الكلي (من يحق لهم التصويت)، فيتضح أن نسبة التصويت الخاص تشكل 6.5 بالمئة من عدد الناخبين الكلي، أما بحساب نسبة الاقتراع الخاص من الاقتراع الكلي، فنقوم بقسمة المصوتين في الاقتراع الخاص والباالغ عددهم 706 آلاف و705 ناخبين، على عدد المصوتين الكلي، وهو 6 ملايين و599 ألفًا و668 ناخبًا، فتظهر أن نسبة التصويت الخاص تشكل 10.7 بالمئة، من عدد المصوتين في الاقتراع الكلي. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن "نسبة المشاركة الكلية في الاقتراع العام والخاص بلغت 41 في المئة"، مؤكدةً التزامها بـ"إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة".[3] وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، عن نجاح الخطة الأمنية دون تسجيل أي خروقات أمنية خلال يوم الاقتراع العام، فيما أكدت ضبط 303 متهمين بالترويج وشراء الأصوات قرب المراكز الانتخابية، مشيرة إلى أنها أعلمت المفوضية بذلك.[4] وعلى الرغم من أن عملية الاقتراع العام جرت بانسيابية عالية، إلا أن هناك تشكيكًا وتخوفًا من التلاعب في نتائج الاقتراع الخاص (القوات الأمنية والنازحين)، والذي جرى يوم السبت الماضي، حيث توقفت أجهزة العد والفرز بعد إغلاق الصناديق ولم تظهر النتائج الإلكترونية، ما دعا المفوضية إلى نقل الصناديق للمراكز الرئيسة من أجل العد والفرز اليدوي بسبب فشل الأجهزة بالعد الإلكتروني.[5] ودائماً ما يتم التشكيك بالعد والفرز اليدوي لسهولة التلاعب بالنتائج، وهذا ما عبر عنه الكثير من السياسيين بعد انتهاء الاقتراع الخاص.[6] ويحاول الكثير من السياسيين والإعلاميين تقليل أو تضخيم حجم المشاركين في التصويت الخاص، فمنهم من يعتبر نسبتهم قليلة بالمقارنة مع العدد الكلي للانتخابات، وهناك من يضخم نسبة التصويت الخاص، في إشارة إلى تأثير مستواها على نتائج الانتخابات، إلا أن مفوضية الانتخابات وعدت بإجراء عد وفرز يدوي لأوراق الاقتراع الخاص أمام مراقبي المنظمات والكيانات ووسائل الإعلام.[7]