قال إبراهيم الدليمي المحلل السياسي، خلال برنامج "حديث العراق" الذي يعرض على قناة "الأيام" : إن - (الدقيقة 6) "لما شاركنا بالبصرة كلها كَمزت.. شلون إجت السنة للبصرة وأخذت يمكن 6- 7 مقاعد لتحالف القيادة". - (د21) "المادة 94 من الدستور تقول إن من اختصاص المحكمة الاتحادية فض النزاعات الدستورية والفصل بين السلطات". الحقيقة: التصريحان غير دقيقين، حيث حصل تحالف القيادة في البصرة على مقعد واحد بالحد الأعلى، في حين تتحدث المادة 94 من الدستور العراقي عن إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية، وليس عن اختصاصها في فض النزاعات. وبحسب الإعلان الأولي لنتائج انتخابات مجالس المحافظات، فإن تحالف القيادة (السيادة وتقدم)، حصل في البصرة على 18 ألفًا و218 ألف صوت، وهي لا تؤهله للحصول على 6 أو 7 مقاعد، بل قد يحصل على مقعد واحد في أعلى الاحتمالات.[1] وفي حال حصول تحالف القيادة على مقعد في مجلس محافظة البصرة، فإن الأقرب إليه، هي المرشحة زينب خزعل المصيلح، والتي حصلت على 4 آلاف و480 ألف صوت، فيما حصل المرشح عن التحالف عبدالواحد طارق، على أعلى الأصوات وهي 1648 صوتًا. [صورة] وتحالف القيادة، هو تحالف انتخابي يضم "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، و"السيادة" برئاسة خميس الخنجر، حيث أعلن عن تشكيله في آب أغسطس الماضي، من أجل خوض الانتخابات مشتركين في محافظتي كركوك والبصرة.[2] تجدر الإشارة إلى أن تحالف تصميم بقيادة محافظ البصرة أسعد العيداني، قد تصدر نتائج المحافظة وتلاه تحالف نبني ثانياً وجاء ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الثالثة، وتحالف قوى الدولة الوطنية رابعاً.[+1] وبشأن التصريح الآخر، فقد نصت المادة 94 من الدستور العراقي على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة". [3] أما المادة 93 فتتحدث عن الفصل في النزاعات في الفقرات (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة) والتي قد يقصدها الدليمي في حديثه، وجاء نص المواد كالاتي: رابعًا:- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. خامسًا: - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات. سادسًا: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. سابعًا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامنًا:- أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ب- الفصل بتنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم. [4] وجاء كلام الدليمي، احتجاجًا على قرار المحكمة الاتحادية في سحب عضوية رئيس مجلس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إذ أكمل قائلاً في نفس رابط التصريح (د21): "لا يوجد نص دستوري يقول إن من عمل المحكمة الاتحادية سحب عضوية نائب أو فصل نائب"، حيث خسر الحلبوسي، عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الاتحادية، صدر بعد إدانته بتحريف حقائق تخص استقالة النائب السابق ليث الدليمي، ليطاح به من رئاسة البرلمان أيضًا.[5]