مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل قالت أمل علي الحقيقة حول تصريح بلاسخارت بخصوص الأموال من بغداد؟
Feb. 07, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قالت أمل علي
خلال برنامجها "حبر سياسي" على قناة "اي نيوز" (د17)، إن "بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة لم تقل سيستقر الإقليم أذا تم إرسال الأموال (من بغداد)"، ورغم تصحيح ضيف البرنامج للمعلومة، إلا أن المقدمة أصرت على رأيها.
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، لأن بلاسخارت وفي إحاطتها الأخيرة بمجلس الأمن، وخلال تعليقها على تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، ربطت بين الحفاظ على استقرار الإقليم، ودفع الرواتب الشهرية لموظفيه الحكوميين.
أدلت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت، يوم أمس الأربعاء، المصادف لـ7 شباط فبراير الجاري، بإحاطة في مجلس الأمن، أعلنت خلالها عن قرب انتهاء مهمتها في البلاد، وعلى ما يبدو كانت إحاطة الوداع.
وخلال الإحاطة، تطرقت بلاسخارت إلى جملة من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعليقاً على أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، قالت بلاسخارت، ما نصه: "إن القرار الذي أصدرته الحكومة الاتحادية مؤخراً بالموافقة على تمويل الإقليم لشهر كانون الثاني يناير، وفقًا للموازنة الاتحادية لسنة 2024، هو بالطبع، موضع ترحيب، ولكن لا يسعنا إلا أن نؤكد مجدداً أن هناك حاجة ماسة إلى حل أكثر ديمومة، وبعبارات بسيطة: إذا أردنا الحفاظ على الاستقرار، يجب أن يحصل إقليم كردستان على تمويل لدفع الرواتب الشهرية لموظفيه الحكوميين".[1]
وأقر مجلس الوزراء العراقي، تمويل إقليم كردستان، "على وفق الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 وحسب الإنفاق الفعلي"، بمبلغ 618 مليارًا و587 مليونًا و029 ألفًا و346 دينارًا لشهر كانون الثاني يناير 2024.[2]
وكان المعلمون وعدد من موظفي دوائر إقليم كردستان، قد أعلنوا الأضراب عن العمل بسبب تأخر رواتبهم، ففي الوقت الذي تتهم فيه كردستان الحكومة الاتحادية بتأخر دفع الرواتب، تتهم الحكومة الاتحادية الإقليم بعدم الشفافية حول عدد الموظفين في الإقليم.[3] إذ توصل الطرفان إلى تشكيل لجنة مشتركة لتدقيق أعداد الموظفين في الإقليم.[4]
تعود أزمة الرواتب الأخيرة، بعد أن قررت الحكومة الاتحادية الذهاب إلى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها، لرفع دعوى ضد تركيا التي تسهل صادرات النفط من إقليم كردستان دون موافقتها عبر خطوط الأنابيب بين العراق وتركيا، حيث قضت المحكمة بانتهاك الأخيرة لاتفاقية موقعة بين الجانبين في عام 1973، ووجوب دفعها حوالي 1.5 مليار دولار لبغداد.[5]
وردًا على ذلك، أوقفت أنقرة صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، ما أدى إلى خسارة قدرها 5 مليارات دولار في الإيرادات لحكومة إقليم كردستان، ما أدى إلى إبطاء الاقتصاد وتأخير دفع الرواتب لموظفي إقليم كردستان.[6]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
