nan في 10 شباط فبراير الجاري وبعد سلسلة من الغارات الأمريكية على مواقع وأهداف بالعراق، تلقت رئاسة مجلس النواب طلبًا مقدمًا من 100 نائب لإحالة مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق إلى اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع تمهيدًا لإقراره. أثار هذا الأمر تساؤلات حول جدوى سنّ هذا القانون في ظل وجود "قرار تشريعي" سابق صادر 5 كانون الثاني يناير 2020 عن مجلس النواب ينص على إلزام الحكومة بإنهاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية في البلاد، بعد اغتيال قائد فيلق القـ ـدس الإيراني في الحـ ـرس الثـ ـوري قـ ـاسم سـ ـليماني، ونائب رئيس هيئة الحـ ـشد الشعـ ـبي أبو مهدي المهـ ـندس بضربة أمريكية قرب مطار بغداد. [*] في هذا التقرير يوضح "صحيح العراق" الفرق بين القانون الذي يسعى مجلس النواب إلى سنّه، وبين القرار الذي صوّت عليه المجلس في 2020، والمسار القانوني لإخراج القوات الأجنبية من البلاد الفرق بين القرار التشريعي والقانون في 5 كانون الثاني يناير 2020، وبعد الضربة الأمريكية التي استهدفت المهندس وسليماني؛ أصدر مجلس النواب قرارًا نيابيًا نص على إلزام الحكومة بإنهاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإنهاء أي تواجد لقوات أجنبية في البلاد. [1] ودستوريًا لا تعدو القرارات الصادرة من مجلس النواب كونها "وجهة نظر تشريعيًا" غير ملزمة للسلطات التنفيذية المتمثلة بالحكومة، كما يوضح الخبير القانوني علي التميمي لـ "صحيح العراق". وقال التميمي إن البرلمان معني بتشريع القوانين والمصادقة عليها، وليس بإصدار القرارات النيابية، والتي إن صدرت فهي غير ملزمة للحكومة، على عكس القوانين التي تكون ملزمة للحكومة بموجب القانون المدني، وقانون العقوبات، لأنه من يخالف القانون يتعرض لعقوبات وفق المادة 329 من قانون العقوبات، بحسب التميمي. وتحدد المادة 61 من الدستور العراقي صلاحيات مجلس النواب. وتنص المادة على أنّ صلاحيات المجلس الرقابة وتشريع القوانين فقط، دون إصدار "قرارات تشريعية". رغم ذلك أتاح مجلس النواب لنفسه إصدار "القرارات التشريعية" وذلك في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018. وجاء في المادة 17/سابعًا من القانون المذكور، أن المجلس يمارس عمله وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي للاختصاصات التشريعية، ومن بينها إصدار القرارات التشريعية.[2] لكن المحكمة الاتحادية العليا في 23 كانون الأول ديسمبر 2018 حكمت بعدم دستورية المادة 17/سابعًا. وقالت المحكمة الاتحادية في حيثيات الحكم إن المادة 17/سابعًا لا سند دستور لها، لأن المادة 61/أولًا من الدستور العراقي قد نصّت على اختصاصات مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية، ولم تخوله إصدار القرارات التشريعية. [3] كما نشر موقع المحكمة الاتحادية العليا، في 27 كانون الأول ديسمبر 2018، مقالًا قانونيًا [4]، توضح فيه الإشكال الدستوري في المادة 17/سابعًا التي أصدرها البرلمان ليتيح لنفسه إصدار قرارات تشريعية، بوصفها غير دستورية، لأنّ الدستور أتاح لمجلس النواب إصدار القوانين فقط بما يتعلق بشؤون المجلس الداخلية، وفق المادة 52/ثانيًا التي تمنح البرلمان حق الطعن في صحة عضوية أحد أعضائه بأغلبية الثلثين، فيما أجازت الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة الاتحادية. ما هو الطريق لإخراج القوات الأجنبية من العراق؟ بما أن القرار الذي أصدره مجلس النواب في 2020 غير دستوري بحكم المحكمة الاتحادية، فإن الحل في تشريع قانون يُلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، بحسب الخبير القانوني علي التميمي. وبالفعل، في 10 شباط فبراير الجاري أعلن رئيس مجلس النواب بالإنابة تسلمه طلبًا من 100 نائب بإقرار مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق. وأحاله رئيس مجلس النواب إلى اللجنتين القانونية والأمن والدفاع. [5] وتنظم المواد من 121 إلى 127 من النظام الداخلي لمجلس النواب [6]، آليات تشريع القوانين. حيث يتقدم النواب (10 على الأقل) باقتراح مشروع قانون لرئيس المجلس، الذي يحيله بدوره إلى اللجان المختصة قبل التصويت عليه. في حال إقرار القانون ستكون الحكومة ملزمة بتسليمه لوزارة الخارجية، وفقًا لعلي التميمي، موضحًا أن الخارجية بدورها سترفعه للأمم المتحدة عبر ممثلها، لتقديمه لمجلس الأمن لإصدار قرار بإنهاء مهمة التحالف الدولي وهو الذي سبق أن أصدر قرارًا بتشكيله في 2014. يطرح التميمي أيضًا مسار آخر، بعد إلزام الحكومة بقانون ينص على إخراج الأمريكان، ويتمثل في أن تقيم الحكومة العراقية دعوى في محكمة العدل الدولية ضد القوات الأميركية بإلزامها بإيقاف الهجمات وإنهاء مهمة التحالف الدولي، لقيام تلك القوات بانتهاك السيادة وبجرائم إبادة جماعية بالمخالفة للمادة 2 و9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عام 1948". هذا وتصاعدت مؤخرًا المطالب بإخراج القوات الأميركية من البلاد، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة عجلة مدنية في بغداد، كان في داخلها 3 شخصيات قتلوا جميعًا، أبرزهم القيادي في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي وقيادي آخر يدعى أركان العلياوي، فيما لم يتم الكشف عن اسم الشخص الثالث. وتقول القوات الأمريكية إن الساعدي هو المسؤول المباشر عن التخطيط للهجمات التي استهدفت قواتها.[7] وسبق ذلك بأسبوع تقريبًا قصف أميركي استهدف مقرات عسكرية على الحدود العراقية السورية.[8]