قال محمد جبار، خلال برنامج "بوضوح" الذي يقدمه، ويعرض على قناة "زاكروس"(د24): "وصلنا للانتقائية في كشف القتلة.. خلال ساعات تم الكشف عن قتلة عديل هادي العامري، بينما صار 5 أيام ما كشفنا عن قتلة أيسر الخفاجي ومحاولة اغتيال فخري كريم ومحاولة اغتيال الضابط الرفيع في الكوت". الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ تم إلقاء القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال قائد قوات الرد السريع الأسبق في واسط، عزيز الإمارة، خلال ساعات، في حين لم يتم الكشف عن قتلة الخفاجي ومنفذي الهجوم على فخري كريم. في 21 شباط فبراير الجاري، تعرض قائد قوات الرد السريع الأسبق في واسط العقيد عزيز الإمارة، إلى محاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل شقيقه وإصابته بجروح، نفذ الهجوم مسلحون ملثمون هاجموا سيارة الإمارة، عندما كانت متوقفة بمنطقة الحقوقيين وسط الكوت.[1] بعد ساعات من الهجوم، أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا أعلنت فيه أن قوة من قيادة محافظة واسط نفذت في "وقت قياسي" عملية انتهت بـ"إلقاء القبض على مجموعة مكونة من أربعة أشخاص أقدموا على الهجوم على ضابط سابق في وزارة الداخلية وأخيه الذي كان يرافقه". وعزا البيان، سبب الحادث إلى "ثأر قديم"، مؤكدة في الوقت ذاته توقيف الإمارة في "مركز شرطة المستشفى بوصفه مطلوبًا بقضايا قانونية مختلفة".[2] من هو عزيز الإمارة؟ ذاع صيت العقيد عزيز الإمارة عام 2008 خلال العمليات العسكرية التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي، ضد "جيش المهدي" الجناح المسلح للتيار الصدري، وكان الإمارة يقود تلك العمليات في واسط بحكم منصبه كقائد لقوات الرد السريع.[3] إلا أن تهمًا تتعلق بالتعذيب والاغتصاب والقتل، باتت تلاحق العقيد الإمارة، بعد عام 2011، حيث يتهمه النائب عن محافظة واسط، حينها كاظم الصيادي، في عام 2012، بأن "الإمارة كان يدير سجنًا سريًا لممارسة عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب، وأن الحكومة المركزية لديها علم بذلك، ولكنها كلما أرادت أن تمارس دورها الرقابي تبجح الرجل بالقول إن هذا المكان تابع لمكتب الوزير، ولا يحق لأحد دخوله". وبحسب تصريح الصيادي، فإن "هذا السجن السري كانت تمارس فيه عمليات الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقد تم اكتشاف ثلاث حالات قتل أثناء التعذيب وسبعة حالات اغتصاب و19 حالة تعذيب حتى الآن ثبتت باعتراف المتهم (حسين عودة) الموقوف بقضايا قتل واغتصاب".[4] وفي نيسان أبريل 2012، أعلن عن اعتقال العقيد عزيز الإمارة، ما دعا عددًا من أهالي المحافظة وعدد من ذوي القتلى والمتضررين من الإمارة للخروج بتظاهرة، تطالب بمحاكمة الإمارة في واسط وعدم نقل المحاكمة إلى العاصمة بغداد.[5] إلا أنه على ما يبدو تم إطلاق سراحه، واختفاؤه من المشهد، ولم يتم العثور على أي أخبار بعد ذلك حول الإمارة، حتى محاولة اغتياله الأسبوع الماضي، مع شقيقه، في واسط، وبعد نجاته من محاولة الاغتيال، أعلنت شرطة واسط، عن اعتقال الإمارة من المستشفى، كونه مطلوبًا بعدة قضايا. وبحسب شرطة واسط، فإن محاولة اغتيال الإمارة كانت ثأرًا عشائريًا، وأن الإمارة مطلوب للقضاء بجرائم قتل، وما حدث هو أن شقيق أحد المتوفين، وهما منتسبان أمنيان، فتحا النار على الإمارة فأصاباه وقتلا شقيقه، مؤكدًا إلقاء القبض على المنفذين خلال 20 دقيقة فقط.[6] ونشرت وسائل إعلام محلية، وثائق تشير إلى إدانة عزيز لطيف عبد السادة الإمارة وأشقائه الثلاثة (ماجد وقصي وعلاوي) بـ33 تهمة جنائية، منها 19 تهمة تخص عزيز وحده، و7 تهم تخص ماجد وحده، و3 تهم تخص عزيز وماجد، وتهمتان تخص عزيز وماجد وعلاوي، وتهمة واحدة تخص قصي وحده، وتهمة واحدة تخص الإخوة الأربعة مجتمعين.[7] مقتل أيسر الخفاجي أما فيما يخص جريمة خطف وقتل الناشط الصدري، أيسر الخفاجي، في بابل، والذي تعرض لدهس، ومن ثم اقتياده إلى جهة مجهولة مساء 18 شباط فبراير الجاري، قبل أن يتم العثور على جثته في اليوم التالي، وعليها آثار تعذيب، فلم يتم الإعلان عن اعتقال المتورطين. وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن "مجموعة من الخارجين عن القانون، أقدمت على دهس مواطن أمام منزله في قضاء أبي غرق في مدينة الحلة، واقتياده إلى جهة مجهولة، حيث باشر فريق عمل مختص ضمن قيادة شرطة محافظة بابل بالبحث والتحري وجمع المعلومات وعثر على جثة المغدور صباح يوم الإثنين، ملقاة على الطريق السريع في منطقة جبلة".[8] محاولة اغتيال فخري كريم أما فيما يخص مدير مؤسسة المدى للثقافة والفنون، فخري كريم، فقد أعلن عن نجاته من محاولة اغتيال في 22 شباط فبراير الجاري، بمنطقة القادسية في بغداد، أثناء عودته إلى منزله، قادمًا من معرض العراق الدولي للكتاب.[9] ما دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى تشكل فريق عمل أمني مختص للبحث في الحادث.[10] اغتيال عديل هادي العامري أما فيما يخص الجريمة الرابعة، فقد أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل شخصين خلال مرورهما بعجلة مدنية في منطقة الراشدية شمال بغداد، قالت تقارير إن أحدهما قريب لزعيم منظمة "بدر"، هادي العامري، بينما أصدرت وزارة الداخلية في 18 شباط فبراير الحالي، بيانًا لم يتضمن الإشارة إلى وجود صلة قرابة، وأكد أنه يعود لمشاجرة بسبب قطعة أرض بين طرفين.[11]