nan احتفل الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم، بمرور 54 عامًا على اتفاقية 11 آذار 1970، التي حصل بموجبها المكون الكردي على الاعتراف الرسمي بقوميتهم إبان حكم النظام السابق، حيث تعزوها لنضال وثورة مؤسس الحزب مصطفى بارزاني (والد مسعود بارزاني).[1] ليلة نصر الأكراد: في 11 آذار مارس 1970، أعلنت الحكومة العراقية ليلًا موافقتها على الحكم الذاتي للشعب الكردي ضمن الدولة العراقية، وأعلنت اليوم التالي عطلة وطنية للاحتفال بالمنجز، حيث ظهر الرئيس العراقي آنذاك، أحمد حسن البكر، خلال خطاب إذاعي وتلفزيوني، قال فيه إنه "بعد أشهر من المفاوضات مع الأكراد وسنوات من التمرد، سيمارسون حقوقهم الوطنية ضمن منطقة موحدة في شمال العراق، وأن أحد نواب الرئيس العراقي سيكون كرديًا، وسيكون لهم تمثيل نسبي في البرلمان العراقي المستقبلي، وأن اللغة الكردية ستكون لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، في المناطق الكردية كل هذا وأكثر سيتم إدراجه في الدستور العراقي الجديد الذي يعترف بأن البلاد تتكون من قوميتين، أكراد وعرب".[2] ما قبل 11 آذار منذ عام 1932، وبعد حصول العراق على استقلاله من الاحتلال البريطاني بسنوات عديدة حاول ثوار كرد الحصول على حقوقهم الثقافية والقومية والحصول على استقلالهم، حيث قاد مصطفى بارزاني، حملة تمرد ضد الحكومة العراقية في 1945 وقام بتأسيس حزب التحرير الكردي، إلا أن ثورته لم تدم طويلًا، إذ سرعان رحل مع أنصاره الـ3000 إلى إيران آنذاك.[3] وبعد فشل تمرد آخر وقع عام 1947 (العهد الملكي)، منحت الحكومة العفو للمتمردين الأكراد في 3 أيلول سبتمبر 1958 (العهد الجمهوري)، وعاد بارزاني من المنفى إلى العراق في 6 تشرين الأول أكتوبر 1958، في حينها صادقت الحكومة على الحزب الديمقراطي الكردستاني في كانون الثاني يناير 1960. بعد فترة وجيزة من الهدوء، قام الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة بارزاني، في 6 أيلول سبتمبر 1961 بعمل إضراب في جميع أنحاء إقليم كردستان، لمنع الحكومة العراقية أثناء حكم الرئيس الأسبق، عبد الكريم قاسم، من إرسال قوات، إلا أنه في 11 أيلول سبتمبر من العام ذاته، بدأت قوات الجيش بقصف جوي، فيما قرر المكتب السياسي للحزب بعد 8 أيام من القصف مواجهة الحكومة، بعدها تمكنت الأخيرة من السيطرة على جميع مناطق كردستان، واستمر القتال بين الطرفين حتى 1964.[4] وفي 10 شباط فبراير 1964، اتفق بارزاني مع الرئيس عبد السلام عارف على وقف الأعمال العدائية العسكرية، إلا أن الاتفاق لم يدم واستمر القتال حتى أعلنت الحكومة العراقية عفوًا عامًا عن متمردي الحزب في 5 آب أغسطس 1968. فيما بعد طلب بارزاني من الأمم المتحدة أن تتوسط في المفاوضات ودعا الاتحاد السوفيتي إلى إجراء مفاوضات سلمية إلا أن أعمال العنف استمرت حتى عام 1969، بعدها عرضت الحكومة حق تقرير المصير على الأكراد في 23 أيار مايو 1969، حيث عقد ممثلو الحزب الديمقراطي الكردستاني مفاوضات بين أيلول سبتمبر 1969 وآذار مارس 1970، وقام ممثلو الطرفين بتوقيع اتفاقية سلام من 15 نقطة.[5] ما هي بنود الاتفاقية؟ اعتبار اللغة الكردية رسمية إلى جانب العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الكرد، وتدريس اللغتين في المدارس. الاتفاق على تعديل الدستور المؤقت. يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كرديًا. يجري تعديل قانون المحافظات بنحو ينسجم مع هذا البيان. يسهم الشعب الكردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه إلى سكان العراق. مشاركة الكرد في الحكم وعدم التمييز بينهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدول مثل الوزارات والجيش وغيرها. تقر الحكومة حق الشعب الكردي في إقامة منظمات طلبية وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به وتكون هذه المنظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المتشابهة. إعادة سكان القرى العربية والكردية إلى أماكنهم السابقة، أما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية تمتلكها الحكومة يجري تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب ذلك. إعادة الإذاعة والاسلحة الثقيلة إلى الحكومة، ويكون ذلك مرتبطًا بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق. اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعد إعلان البيان بالتشاور مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذه لتوحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها غالبية كردية وفقًا للإحصاءات الرسمية. الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة حول اللغة والحقوق الثقافية للشعب الكردي، وإعادة الطلبة الذين فصلوا أو اضطروا إلى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف وكذلك الإكثار من فتح المدارس في المنطقة الكردية.[6]