مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل جورج سانتوس فاز بمقعد مهم في نيويورك؟

هل جورج سانتوس فاز بمقعد مهم في نيويورك؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال باسم خشان، النائب المستقل، في لقاء متلفز على قناة Utv (دقيقة 41): "جورج سانتوس… فاز بمقعد مهم في نيويورك.. ظهرت عليه قضية سرقة من متجر ماخذ بضاعة من متجر". الحقيقة: التصريح مضلل، لأن النائب السابق في الكونغرس، جورج سانتوس، تم اتهامه بـ23 قضية، منها الاحتيال وسرقة الأموال العامة وغسيل الأموال والإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونغرس والتآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة، وغيرها من التهم الجنائية. ووفقًا لموقع الكونغرس الأمريكي، فإن جورج سانتوس، هو سياسي أمريكي فاز في الكونغرس ممثلًا عن ولاية نيويورك ضمن الحزب الجمهوري في 3 كانون الثاني يناير 2023، إلا أنه تم استبعاده في 1 كانون الأول ديسمبر من العام ذاته بسبب تقديم تقارير كاذبة أو غير كاملة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، واستخدام أموال الحملة لأغراض شخصية، والانخراط في سلوك احتيالي، والانخراط بانتهاكات قانون الأخلاقيات في الحكومة.[1] وأثناء الترشح للمنصب قام سانتوس، بتزييف السيرة الذاتية له ليحصد أصوات من قبل الناخبين، حيث ادعى أنه تلقى تعليمه في كلية باروخ بمدينة نيويورك قبل أن يصبح ممولًا ومستثمرًا في وول ستريت، وأنه يمتلك 13 عقارًا، فقد كانت والدته بمكتبها الكائن في مركز التجارة العالمي عندما قصف خلال 11 أيلول سبتمبر 2001، كما أن أجداده كانوا قد هربوا من الاضطهاد اليهودي في أوكرانيا، واستقروا في بلجيكا، وفروا مرة أخرى من الاضطهاد خلال الحرب العالمية الثانية.[2] إلا أنه بعد ذلك نفى ما ذكره في سيرته الذاتية، وقال بأنه زيف الحقائق من أجل الحصول على قبول الناخبين بالدائرة الثالثة في نيويورك.[3] بالإضافة إلى ما تقدم، واجه سانتوس 23 تهمة جنائية، مما جعل المجلس يستبعده من منصبه، وصوت ثلثا الأعضاء على طرده بعد إثبات تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب وجود أدلة على أنه انتهك القوانين الفيدرالية.[4] وتتمثل التهم، بالتآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة، والاحتيال عبر الإنترنت، وتقديم بيانات كاذبة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC)، وتزوير السجلات المقدمة لعرقلة لجنة الانتخابات الفيدرالية، وسرقة الهوية المشددة، والاحتيال على أجهزة الوصول، وسرقة أموال عامة.[5] يتزامن الادعاء مع الحديث حول خلافة رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى تزوير، في ظل فشل الكتل السياسية باختيار شخصية جديدة.[6]