مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل حصل محمد الحلبوسي على 33 مقعدًا في الانتخابات النيابية؟

هل حصل محمد الحلبوسي على 33 مقعدًا في الانتخابات النيابية؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال مشعان الجبوري، النائب السابق، خلال برنامج "في المتناول" الذي يعرض على قناة "عراق24"، (دقيقة 30) إن "محمد الحلبوسي حصل على 33 مقعدًا في الانتخابات النيابية الأخيرة، وأصبح رئيسًا للمجلس، بينما الديمقراطي عنده 33 مقعد، وهو أكثر من الاتحاد والجيل الجديد ولم يحصل على رئاسة الجمهورية". الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن تحالف تقدم حصل في الانتخابات النيابية 2021 على 37 مقعدًا، عدا عن الذين انضموا إليه في وقت لاحق، في حين حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدًا فقط. من خلال مراجعة النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لانتخابات البرلمان 2021، فإن تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، حصل على 37 مقعدًا، وهو ثاني أعلى مقاعد بعد الكتلة الصدرية التي حصلت على 73 مقعدًا.[1][2] بعد تغير مقاعد الكتل، بسبب انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، وصعود نواب بدلاء من مختلف الكتل، إضافة إلى انضم أربعة نواب مستقلين إلى حزب تقدم، وهم كل من: النائب أسماء أسامة العاني النائب محمد مهند المحمدي النائب أحمد رشيد السلماني النائبة أزهار حميد السدران.[3] كما حصل حزب تقدم على مقعد خامس، جراء انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وكان من نصيب النائبة نهال مرشد الشمري[4]، وبذلك ارتفع عدد مقاعد تقدم إلى 42 مقعدًا، قبل أن يشهد التحالف انسحابات وانضمام أعضاء جدد خلال السنتين الأخيرة. وفي 9 كانون الثاني يناير 2022، صوت مجلس النواب على اختيار رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، رئيسًا لمجلس النواب للدورة الثانية، بعد حصوله على 200 صوت، فيما حصل منافسه النائب محمد المشهداني، على 14 صوتًا فقط، في حين بلغت عدد أوراق الباطلة 14 صوتًا أيضًا.[5] وفي 28 أيلول سبتمبر 2022، قدم الحلبوسي استقالته من المنصب، بسبب المشاكل السياسية وفشل البرلمان بالتصويت على الحكومة، إلا أن البرلمان عقد جلسة، وصوت على رفض الاستقالة، حيث جدد النواب الثقة بالحلبوسي، بواقع 220 نائبًا على رفض الاستقالة، في حين صوت 13 نائبًا بالموافقة على الاستقالة من أصل 235 صوتا.[6] قبل أن تقرر المحكمة الاتحادية، في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم كقرار بات وملزم لكافة السلطات.[7] وجاء قرار إنهاء عضوية الحلبوسي بناءً على اتهامه بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي، الذي أنهت المحكمة عضويته أيضاً.[8]