nan البرامج السياسية التي نشطت بشكل كبير خلال شهر رمضان، استعادت العديد من الملفات والقضايا السابقة، من قبيل قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يعتبره البعض تزويرًا، فيما يعتبره آخرون بأنه يتعلق بسوء السلوك النيابي وليس التزوير. وكنموذج لتلك الجدلية، يقول الناطق باسم كتلة دولة القانون، النائب عقيل الفتلاوي، خلال برنامج "حبر سياسي" الذي يعرض على قناة "آي نيوز"، (دقيقة 6)، إنه "لم يكن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي بناءً على قضية تزوير، وإنما جاء بناءً على سوء سلوك نيابي".[*] إلا أن التصريح لم يكن دقيقًا، فبحسب قرار المحكمة الاتحادية، تم نسبة المخالفة الدستورية، لارتكابه جريمة التحريف والتغيير (تزوير) ومخالفة السلوك النيابي. فريق "صحيح العراق"، أعاد قراءة قرار المحكمة الاتحادية، واتضح التالي: الإعلان عن القرار في 14 تشرين الثاني نوفمبر 2023، قررت إنهاء عضوية كل من الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، بناءً على دعوة تزوير تقدم بها النائب السابق عن حزب تقدم ليث الدليمي.[1] تفاصيل القرار ذكرت المحكمة، في قرارها أن استقالة الدليمي، تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة، مشيرة إلى أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية (الرابعة)، وليست الحالية (الخامسة)، إلا أن الحلبوسي استخدمها في الدورة الأخيرة من خلال تحريفها. وقالت المحكمة، إن "ورقتي استقالة للمدعي (ليث مصطفى حمود) لم يتم التعامل معها بشكل قانوني سليم من خلال التحريف والتغيير الذي جرى عليهما، فيكون قد خالف المبادئ الديمقراطية والدستورية كافة المشار إليها آنفًا، وإن ذلك يمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم". وجاء في قرار المحكمة، أن "شطب تاريخ الموافقة الأولى على الاستقالة ۲۰۲۲/٥/۷ وجعلها ۲۰۲۳/۱/١٥ أيضاً غير صحيح، وإن ذلك لا ينسجم مع متطلبات السلوك الصحيح لأعضاء مجلس النواب باعتبار أن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب العراقي بمكوناته كافة، وإن هذا التغيير في الحقيقة يمثل تحريفاً فيما ورد في ورقة الاستقالة وثبت ذلك للمحكمة". وأصدرت المحكمة الاتحادية، بيانًا ملخصًا،[3] لقرارها الطويل (14 صفحة) حول قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، وليث الدليمي، وأوضحت المبادئ التي استند عليها القرار، وجاء في البيان: 1- إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50) من الدستور ويمثل انحرافًا كبيرًا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان. 2 - للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استنادًا لأحكام الدستور والقانون، ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته،…الخ. وخلق قرار المحكمة باستبعاد الحلبوسي أزمة سياسية، حيث لا زال مجلس النواب عاجزًا عن اختيار رئيس جديد وسط خلافات الكتل السياسية حول البديل، ففي الوقت الذي يصر فيه تحالف تقدم أن يكون الرئيس من نفس الكتلة "تقدم"، يرى خصوم الحلبوسي، أن منصب رئيس البرلمان ليس حكرًا على تقدم، وأنه أولى به بعد استبعاد الحلبوسي بقرار قضائي.[4][5]