قالت مديحة الموسوي، عضو لجنة الخدمات النيابية، في لقاء متلفز على قناة الشرقية (37 د)، إن "المدير العام السابق لمطار النجف تم تنصيبه بموافقة من مجلس الوزراء.. إذن لا تتم إقالته من قبل أي جهة إلا بموافقة رئيس الوزراء". الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن من حق مجلس محافظة النجف إقالة الدرجات الخاصة في المحافظة بناءً على طلب خمس الاعضاء بالاغلبية المطلقة ولا تتم الإقالة فقط من قبل مجلس الوزراء وفقًا لقانون مجالس المحافظات. وبحسب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، فإن المادة 7 في الفقرة التاسعة، ثانيًا تنص على أن "إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءً على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءً على اقتراح من المحافظ، ولمجلس الوزراء كذلك حق الإقالة باقتراح من الوزير المختص، استنادًا للأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة".[1] ووفقًا للخبير القانوني، علي التميمي، فإن تعيين وإقالة مدير مطار النجف الدولي، بحسب القانون أعلاه، يعود لمجلس المحافظة، بناءً على طلب خمس الأعضاء بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء أو بناءً على اقتراح المحافظ، كون المنصب يعتبر درجة خاصة. وأوضح أن "لسلطة الطيران الرقابة والعمل والإشراف الفني والموافقة على إنشاء المطارات، ولمجلس المحافظة إقالة وتعيين مدير المطار باقتراح المحافظ وموافقة وزير النقل على الأسماء باختيار واحد من الثلاثة المصادق عليهم من مجلس المحافظة".[2] وفي 3 كانون الأول ديسمبر 2023، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأن فصل إدارة المطارات عن سلطة الطيران وربطها بوزارة النقل، وتم العمل بهذا القرار في 12 شباط فبراير الماضي، وتسلم وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، إدارة المطارات بشكل رسمي.[3] وكان قد صوت مجلس محافظة النجف بالإجماع على إعفاء مدير مطار النجف الدولي علي الساعدي من منصبه، باعتباره تم اختياره وتكليفه بادارة المطار من قبل سلطة الطيران المدني، وهو أمر مخالف للقانون وتم بغياب مجلس المحافظة، كما تم تنصيب حسين المهنا بدلًا عنه، كمدير للمطار بشكل مؤقت ولمدة 6 أشهر.[4] بعد ذلك القرار رفض الساعدي، مغادرة منصبه واستعان بقوة أمنية طوقت مطار النجف الدولي، بعدها أوضحت وزارة الداخلية سبب تطويق المكان، وأكدت بأن "نود أن نوضح أن هذه القوات واجبها الثابت ومنذ سنوات هو حماية المطار فقط وغير معنية بأي أمور من صلاحيات المؤسسات الحكومية الأخرى".[5] وأصدرت فيما بعد عشيرة السواعد بيانًا بشأن أحداث مطار النجف، وطالبت المرجعية الدينية بحسم الملف، وحذرت من استهداف لشخص مدير المطار السابق.[6] وسبق أن تم الكشف عن عدد كبير من ملفات فساد في مطار النجف، حيث كشف محافظ النجف السابق، لؤي الياسري، عن حجم إيرادات المطار، والتي تصل إلى 70 مليار دينار سنويًا والتي لم يصل أي دينار منها للحكومة المحلية لغرض الإسهام بإنجاز المشاريع الخدمية الأخرى.[7] وأيضًا كشف النائب هادي السلامي، عن وجود 40 ملفًا يتعلق بشبهات فساد وخروق حول مطار النجف ألاشرف الدولي، وسبق أن قامت هيئة النزاهة في عام 2018 بتشكيل فريق تحقيقي في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار، بعدها كشفت عن العديد من العقود المشبوهة.[8]