nan طلب أحد متابعي "صحيح العراق" التحقق من دقة تصريح متداول لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، يقول فيه: "ما زلنا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك صلاحية قضائية على الوضع الفلسطيني"[1]، وهو ليس أول موقف أميركي بهذا الخصوص، إذ سبقته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير بالقول، إنّ "إدارة بايدن لا تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس. لقد كنا واضحين للغاية بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده ولا نعتقد أنه من اختصاصها".[2] "صحيح العراق" راجع قانون المحكمة الجنائية الدولية وتاريخ انضمام فلسطين إليها، ويشرح في هذا التوضيح أنّ الموقف الأميركي لا يستند إلى دليل قانون، كما يشير إلى آخر تطورات القضية. الولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان "تدخل" الجنائية الدولية ترفض الإدارة الأميركية أي نشاط للمحكمة الجنائية، أو محاولة إصدار أي قرار بشأن القضية الفلسطينية، وتحاول فرض ذلك من منطلق أنّ القضية ليست من اختصاص المحكمة، خصوصًا مع تصاعد احتمال إصدارها مذكرات توقيف قد تستهدف مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزراء في حكومته، إثر ما جرى بعد السابع من أكتوبر.[3] فيما يقول مسؤولون إسرائيليون إنّ "المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي اختصاص للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، خاصة وأن المدعي العام لم يتخذ أي قرار بشأن التحقيق الأولي، وأن قيام القضاة بأخذ زمام المبادرة واتخاذ مثل هذه القرارات يضع علامة استفهام كبيرة على قدرة المحكمة الجنائية الدولية على التعامل مع المسائل المتعلقة بإسرائيل بطريقة عادلة".[4] انضمام فلسطين إلى الجنائية الدولية لكن هذه المواقف لا تستند إلى أساس قانوني، إذ انضمت فلسطين كعضو إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان/أبريل 2015، وذلك بعد تقديم فلسطين إعلانًا بموجب مادة قانونية لقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية "ICC" بشأن الجرائم المرتكبة في "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"[5]، ما يعني أنّ للمحكمة حق اتخاذ الإجراءات التي تجدها مناسبة بما يتعلق بالأحداث على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويحق للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في 2002، النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها، ويمكنها البت في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو التي تقع على أراضي الدول الأعضاء البالغة 123 دولة، من بينها السلطة الفلسطينية منذ 2015، لذا تتمكن المحكمة الدولية من البت في قضاياها، حتى مع كون إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.[6] ولم توقع إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ودفع مسؤولون من كلا البلدين بأن سلطتها القانونية لا تنسحب على مسؤوليها، فيما أكدت المحكمة في قرار سابق عام 2015 أنها له الولاية القانونية للنظر في أي جرائم ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية، أيًا كانت جنسية مرتكبها حتى ولو كانت دولة الجنسية ليست عضوا في اتفاقية إنشاء المحكمة.[7] الجنائية الدولية تحقق في الوضع الفلسطيني وبدأت المحكمة، إجراءات التحقيق على خلفية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب 2014، وما تلاها بما فيها الحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصدر أوامر اعتقال بحق سياسيين وعسكريين إسرائيليين، فضلاً عن قيادات من حركة حمـ ـاس، على الرغم من محاولات أميركية - إسرائيلية لمنع ذلك، منها التلويح بعقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي تناصر القضية، وعقوبات بحق القضاة. [6+] كما أثارت القضية تحذيرات من مشرعين أميركيين، اعتبروا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت "غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني"، بل إنها ربما تقود إلى "اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلًا إلى إصدار قرارات مشابهة بشأن سياسيين وعسكريين أميركيين، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون.[8] بالمقابل، نشر المدعي العام في المحكمة بيانًا الجمعة 3 أيار/مايو، عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضًا ما تم الحديث به علنًا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها.[9] وتختص المحكمة الجنائية الدولية، بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وسبق وأن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير.[10]