قالت سماهر الخطيب، الباحثة اللبنانية في العلاقات الدولية، خلال حديثها في "تغطية خاصة" على قناة "النجباء" (دقيقة 36): "لا يمكن المقارنة بين الدستور العراقي والإيراني، لأن التدخلات الأوروبية والأجنبية هي من وضعت الدستور في العراق..، الدستور في العراق هو دستور أمريكي هو دستور بريمر الذي ويضع شكل النظام، وبالتالي الشعب لم يكن هو من وضع دستوره". الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الدستور العراقي كتب من قبل لجنة عراقية ممثلة من كافة الطوائف، وتم إقراره باستفتاء شعبي عام 2005، في حين كان الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر، قد غادر العراق عام 2004، أي قبل إقرار الدستور بعام. مغادرة بريمر للعراق في حزيران يونيو 2004، تسلمت الحكومة العراقية المؤقتة رسميا السلطة من الحاكم العسكري الأميركي للعراق بول بريمر، وأدت الحكومة برئاسة أياد علاوي اليمين الدستورية بعد ساعات من ذلك في حفل دعا فيه الرئيس العراقي غازي الياور إلى وحدة الصف العراقي. وتم نقل السلطة بحضور مسؤولين عراقيين كبار بينهم الرئيس الياور، ورئيس الحكومة المؤقتة إياد علاوي، الذي استلم وثيقة تنهي رسميًا الاحتلال من الحاكم الأميركي في العراق بول بريمر.[1] لجنة كتابة الدستور في آيار مايو 2006، انتخبت الجمعية الوطنية (البرلمان) لجنة مكونة من 55 عضوًا لكتابة الدستور، غالبيتهم من المكون الشيعي، حيث تكونت اللجنة من الائتلاف العراقي الموحد بزعامة إبراهيم الجعفري، ويمتلك 28 مقعدًا في اللجنة، ويحتل التحالف الكردستاني ثاني أكبر عدد، بـ15 مقعدًا. وحصلت الكتلة البرلمانية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وهو شيعي علماني، على ثمانية مقاعد في اللجنة، أما الأربعة الباقون، فقد ذهبوا إلى شيوعي وتركماني ومسيحي وعربي سني. وبحسب تصريح همام حمودي، عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق (المجلس الإسلامي العراقي لاحقاً)، أن "الهدف من هذه اللجنة أن تكون هيئة صغيرة لتمثيل الجمعية الوطنية بأكملها". [2] وفي تموز يوليو، بعد أن بدأت لجنة كتابة الدستور المكونة من 55 عضوًا مداولاتها، تمت إضافة 15 شخصًا يمثلون العرب السنة، غير منتخبين لحماية المصالح الحيوية لمجتمعهم.[3] عام الانتخابات شهد عام 2005 جولتين من الانتخابات، في كانون الثاني يناير وكانون الأول ديسمبر، وشهد بالإضافة إلى ذلك، استفتاء على الدستور في تشرين الأول أكتوبر، أي أنه طُلب من العراقيين الذهاب إلى صناديق الاقتراع في ثلاث مناسبات منفصلة خلال فترة عام واحد. انتخابات 30 كانون الثاني 2005 تعتبر أول انتخابات شعبية في العراق منذ الإطاحة بنظام البعث، ورغم أن النتائج حظيت بشرعية شعبية بفضل نسبة مشاركة، ولكن في الوقت نفسه كانت المقاطعة العربية السُنّية سببًا في تقويض شرعيتها، وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز ساحق للائتلاف العراقي الموحد، وهو ائتلاف من الأحزاب الشيعية، بحصوله على 48% من الأصوات، أو 140 مقعدًا في الجمعية الوطنية الانتقالية المؤلفة من 275 مقعدًا. وحصلت قائمة الائتلاف الكردستاني، وهي تحالف للأحزاب الكردية الرئيسية، على 26%، أو 75 مقعدًا. وحصلت قائمة إياد علاوي العلمانية على 40 مقعدًا، فيما حصل العرب السنة (الموزعون على مختلف الأحزاب) على 17 مقعدًا فقط.[3] استفتاء 15 تشرين الأول 2005 شهد الاستفتاء الذي أجري في 15 تشرين الأول أكتوبر 2005 إقبالًا كبيرًا، وأسفرت النتائج عن تأييد 78% من الناخبين لمشروع الدستور، وأن 21% يعارضونه، ومن بين 18 محافظة كانت هناك محافظتان فقط سجلت فيهما معارضة تزيد على ثلثي الأصوات. ولم تصل نسبة المعارضة في محافظة ثالثة الى الثلثين. [4] انتخابات 15 كانون الأول 2005 بعد تعديل النظام الانتخابي بشكل مناسب ليصبح نظام التمثيل النسبي على أساس ثمانية عشر مقاطعة، وليس دائرة واحدة، شهدت انتخابات كانون الأول ديسمبر 2005، مشاركة سنية واسعة، وأسفرت النتائج عن فوز الائتلاف العراقي الموحد، بـ128 مقعدًا في المجلس الوطني المؤلف من 275 مقعدًا. وجاء الائتلاف الكردستاني (هذه المرة من دون الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي حصل بشكل منفصل على خمسة مقاعد) في المركز الثاني بحصوله على 53 مقعدًا، وجاءت جبهة الإجماع العراقي، وهي ائتلاف من الأحزاب العربية السنية الإسلامية، في المركز الثالث بحصولها على 44 مقعدًا. وكان على حزب علاوي أن يكتفي بـ25 مقعدًا، والائتلاف العربي السني العلماني، "الجبهة العراقية للحوار الوطني"، بـ11 مقعدًا. وأسفرت هذه النتائج التي استمر الجدال حولها حتى منتصف 2006، إلى اختيار نوري المالكي لرئاسة الحكومة.[3]