قالت عالية نصيف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب في مداخلة لبرنامج "مع ملا طلال" عبر قناة "Utv" (الدقيقة 25:30)، حول تأثير الدعاوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية على جلسات انتخاب رئيس مجلس النواب: "أي طعن يروح للمحكمة الاتحادية مجلس النواب يتوقف لحين قرار القضاء". الحقائق الادعاء غير صحيح، إذ أن رفع دعوى أو طعن أمام المحكمة الاتحادية لا يوقف عمل المجلس، إلاّ في حال أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بوقف الإجراءات المتعلقة بقضية الدعوى. وبالعودة إلى حكم (86 / اتحادية / 2024) الذي صدر عن المحكمة الاتحادية في 6 آيار/مايو، نجد أنّ القرار نص على "عدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير، المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء"[1]، أي أنّ المحكمة منعت إيقاف استكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس بحجة وجود دعوى قضائية. وتتوقف الإجراءات في حال إصدار المحكمة أمرًا ولائيًا ولوقت قصير، إذ أنّ الأمر الولائي هو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص في الحالات المبينة في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، وتشمل المواد: 151، 152، و153، يمنع من خلاله مضي الإجراءات في القضية محل الدعوى إلى حين اتخاذ قرار بصددها.[2] وحتى مع إصدار أمر ولائي في قضية ما، فإنّ للمجلس مواصلة نشاطاته وأعماله الأخرى، كما جرى في الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للطعن بعدد من مواد الموازنة العامة الثلاثية، إذ لم يتوقف عمل مجلس النواب، بل أوقف الأمر تنفيذ المواد الواردة في الطعن فقط.[3] وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 13 كانون الثاني/يناير 2022، أمرًا ولائيًا أوقفت فيه عمل هيئة رئاسة مجلس النواب (الرئيس ونائبيه)، بعد جلسة انتخاب الرئيس الذي شابها مخالفات قانونية ودستورية بناءً على طلب مقدَّم من النائبين باسم خشان ومحمود داود، وكانت هذه الحالة الوحيدة التي حالت دون عقد أي جلسة لحين إصدار الحكم، والذي لم يتأخر أكثر من 12 يومًا، حين قررت المحكمة رد الطعن وإلغاء الأمر الولائي.[4]