قال عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف دولة القانون، في مدخلات لبرنامج "مع ملا طلال" على قناة Utv (دقيقة 45:47): "مدينة بغداد 11 مليون نسمة 4 مليون من أتباع التيار الصدري. سيد مقتدى ثلاث مرات خرج من العملية السياسية". الحقائق: وقع عضو ائتلاف دولة القانون، عبد الرحمن الجزائري، خلال هذه المداخلة التلفزيونية في خطأين: قال الجزائري: "مدينة بغداد 11 مليون نسمة أربعة مليون من أتباع التيار الصدري". تصريح الجزائري غير دقيق، إذ أنّ عدد سكان العاصمة بغداد يبلغ 9 مليون، وسط توقعات بزيادة عدد السكان إلى 11 مليون في عام 2030 وفقًا للبيانات الرسمية. وفي 6 كانون الأول ديسمبر 2023، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أنّ "بغداد الأكثر عددًا من حيث السكان في العراق، حيث بلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، بنسبة 23% من عدد السكان".[1] وبلغ عدد سكان بغداد 8 ملايين و780 ألف و422 نسمة في عام 2021، بحسب تقديرات جهاز الإحصاء في وزارة التخطيط[2]، بفارق زيادة قدرها 653 ألف و667 نسمة عن تقديرات الموجز الإحصائي لسكان بغداد في عام 2018.[3] فيما رجح أمين بغداد عمار موسى أنّ يرتفع عدد النفوس في العاصمة بغداد إلى حدود 11 مليون و375 ألف نسمة بحلول عام 2023.[4] قال الجزائري: "سيد مقتدى ثلاث مرات خرج من العملية السياسية". التصريح غير دقيق أيضًا، إذ أنّ زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر انسحب من العملية السياسية، بشكل ملعن، 5 مرات منذ عام 2003. في آب أغسطس 2013، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انسحابه من العملية السياسية حيث وصف العمل السياسي آنذاك بـ "المضر والمعين على الإثم والعدوان"، واعتبر أول انسحاب له بعد تشكيل الحكومة ما بعد 2003.[5] وفي شباط فبراير 2014، أعلن الصدر مرة أخرى اعتزاله العمل السياسي وأغلق مكاتبه وقرر حل تياره، وقال إنّ خطوته جاءت "حفاظًا على سمعة آل الصدر ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها ومن باب الخروج من أفكاك الساسة والسياسيين".[6] وفي تموز يوليو 2016، أعلن الصدر تجميد كتلة الأحرار وتشكيل لجنة تتولى إخلاء كافة مكاتب التيار في محافظات العراق باستثناء مكتب النجف، بعد أشهر من الاعتصامات في المنطقة الخضراء (مركز القرار السياسي العراقي).[7] وبعد 5 سنوات، أي في تموز يوليو 2021، أعلن الصدر انسحابه من العملية السياسية والامتناع عن المشاركة في الانتخابات[8]، قبل أن يعود عن قراره إثر اتفاق سياسي مع الأطراف الشيعية. وفي حزيران يونيو 2022، أمر الصدر نواب كتلته بتقديم استقالة جماعية من مجلس النواب بعد أشهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة، إثر فشل محاولات بتشكيل الحكومة عبر تحالف يستثني الأطراف السياسية الشيعية الأخرى[9]، قبل أنّ يعلن اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق المؤسسات التابعة له، باستثناء المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر، عقب الاشتباكات في المنطقة الخضراء في آب أغسطس 2022.[10]