مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
قال في حوار مع قناة العهد، إن النائب الشيخ عادل المحلاوي، أعلن انسحابه من مشروع تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لأنه يشكل ثقلا عشائريا شمالي الأنبار وينافس الحلبوسي.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، لأن الشيخ عادل المحلاوي لم يعلن انسحابه ونفى ذلك بشكل رسمي.
وأصدر المحلاوي، بيانا ذكر فيه ننفي تصريح حيدر الملا بادعائه انسحابنا من حزب تقدم ونستغرب من تلك التصريحات غير المسؤولة والتي لاتمت للحقيقة بصلة.
وكان الملا يتحدث عن حصول جملة انسحابات في تحالف السيادة، بضمنهم فلاح زيدان ورعد الدهلكي واخرين.
وكانت معلومات مسربة من اجتماع بين القوى السنية المنضوية في تحالف السيادة، التحالف السني الأكبر في البرلمان، أشارت إلى حصول خلافات شديدة، وصلت لحالة الصدام بالأيدي بين الحلبوسي وجمع من النواب، وروج لهذا عدد من الساسة السنة، وأبرزهم مشعان الجبوري وحيدر الملا.
وسبقت ذلك دعوات لاستبدال الحلبوسي رئيسا للبرلمان، من قبل قوى سياسية سنية معارضة للحلبوسي.
قال في حوار متلفز د44: محمد الحلبوسي عمل لمدة ثماني أشهر في مجلس المحافظة.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تولى منصبه كمحافظ للأنبار لأكثر من عام واحد، وليس لثمانية أشهر.
بتاريخ 27 آب أغسطس 2017 صوت مجلس محافظة الأنبار، على اختيار الحلبوسي محافظا.
وبتاريخ 15 أيلول سبتمبر 2018 انتخبه البرلمان رئيسًا للمجلس.
يشار إلى أن الحلبوسي، انتخب للمرة الثانية لتولي منصب رئيس مجلس النواب للدورة الخامسة، حيث حل الثاني في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخراً وتم التصويت عليه وحصل على 200 صوت.
وكان محمد الحلبوسي قد شغل عدة مناصب في مجلس النواب منها، رئيس اللجنة المالية بين 2016 و 2017، وعضو اللجنة ذاتها بين 2015 و2016، وعضو لجنة حقوق الإنسان بين 2014 و2015.
ما زالت بطولة خليجي 25، تثير جدلا سياسيا وشعبيا في الأوساط الإيرانية، وامتد الاعتراض الإيراني إلى أروقة البرامج السياسية والرياضية المحلية والخليجية.
ذهب بعض المحللين السياسيين إلى التقليل من شأن الاحتجاج الإيراني على العراق لاستخدام رئيس وزرائه تسمية الخليج العربي، إذ يقول المحلل السياسي محمد البصري، إن هذا الاحتجاج يتكرر مع كل بطولة خليج، فلماذا نركز على الاحتجاج الإيراني على البطولة التي يستضيفها العراق فقط.
يستعرض صحيح العراق، أبرز محطات الاحتجاج الإيراني على تسمية الخليج العربي خلال العقد الأخير، وبيان عدم اعتراض إيران على أي من البطولات السابقة.
ما هي أبرز احتجاجات إيران على تسمية الخليج العربي في العقد الأخير؟
شن ناشطون إيرانيون حملات إلكترونية ضد شركة غوغل لرفع اسم الخليج الفارسي من الخرائط التي يحدثها لمستخدميه، وذلك في العام 2012.
إثر ذلك، هددت الخارجية الإيرانية في العام ذاته، باتخاذ إجراءات قانونية ضد غوغل بسبب رفعها اسم الخليج الفارسي من خرائطها.
عام 2013 أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم رفعه شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الإمارات بسبب تغيير الأخيرة اسم الدوري المحلي لكرة القدم من دوري اتصالات، إلى دوري الخليج العربي.
عام 2014 احتجت طهران على بغداد لاستخدامها مراسلات ومخاطبات إدارية داخلية تحمل اسم الخليج العربي، وهددت باللجوء إلى المحاكم الدولية، إذ اعتبر سفير إيران في حينها، حسن كاظمي قمي، استخدام اسم الخليج العربي في المخاطبات الداخلية العراقية أمر غير مقبول.
وكان الكتاب الصادر من قسم التأشيرات والإقامة في وزارة الداخلية ينص على عبارة التأشيرات الممنوحة إلى مواطني دول الخليج العربي.
عام 2020 انتقدت الخارجية الإيرانية، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لاستخدامه تسمية الخليج العربي الفارسي في إحدى تغريداته، واعتبرته استخداما لأسماء مزيفة، وأن الخليج حسب الوثائق الدولية اسمه الفارسي وليس العربي.
في العام 2022 احتجت إيران على الحكومة الروسية لاستخدامها اسم الخليج العربي في حسابها الرسمي عبر تويتر، روسيا بالعربي.
في العام 2023 احتج الاتحاد الكروي الإيراني ووزارة الشباب والرياضة الإيرانية والبرلمان الإيراني، والتحق بهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، على استخدام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اسم الخليج العربي على البطولة المقامة حاليا في البصرة.
هل احتجت إيران على بطولات الخليج السابقة؟
لم يسبق لإيران أن احتجت على بطولات الخليج السابقة وما رافقها من تسميات الإعلام الخليجي الذي يسمي الدول المشاركة بدول الخليج العربي.
الاحتجاج الإيراني على تسمية البطولة بالخليج العربي هو الأول الذي يرافق بطولات الخليج الخمسة وعشرين، منذ انطلاقها في العام 1970.
يشار إلى أن الاتحاد الكروي الخليجي يستخدم عبارة اسم اتحاد كأس الخليج العربي في موقعه الرسمي.
وتستخدم إيران تسمية أروند رود على شط العرب الذي يسمى بحسب اتفاقية الجزائر الموثقة في الأمم المتحدة بشط العرب.
الدستور يجيز لعضو مجلس النواب جمع تواقيع ١٥ نائب، ليتقدمو بمشروع قانون ويقروه.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، فبحسب الدستور العراقي وقانون مجلس النواب يحق لـ٢٥ عضواً طرح موضوع للنقاش أو توجيه أسئلة للمسؤولين في الحكومة، أما بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يحق لـ١٠ نواب اقتراح مشاريع قوانين على رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون، أما إقرارها فيتطلب تصويت غالبية المجلس عليها.
حسب المادة ٧١ سابعاً من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥:
أ لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب ،طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج : لعضو مجلس النواب ،وبموافقة خمسة وعشرين عضواً ،توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ،لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
وبحسب قانون مجلس النواب وتشكيلاته لسنة ٢٠١٨:
المادة ٣٠
أولاً: لخمسة وعشرين نائبًا طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات بطلب يقدم إلى الرئيس يتضمن تحديدا للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة إلى الرئيس.
ثانيًا: ُيبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد موعد لطرح الموضوع للمناقشة والذي يجب أن يكون خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب المادة ٥٥ من النظام الداخلي لمجلس النواب: يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته.
وبحسب المادة ١٢٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب: يحق لعشرة من أعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانين إلى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون.
قال في حوار مع قناة دجلة د21: ولا نائب انسحب من دولة القانون في خمس دورات برلمانية.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، إذ أن النائب الفائز عن كتلة دولة القانون في الانتخابات النيابية الأخيرة محمد راضي الزيادي أعلن عن تقديم استقالته.
بتاريخ ٢٧١٠ ٢٠٢٢، أظهرت وثيقة، تقديم النائب محمد راضي الزيادي طلب استقالة من الكتلة النيابية لدولة القانون.
وقال الزيادي في الوثيقة، أقدم طلب استقالتي من كتلة دولة القانون امتثالا لما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة ۱۳۲ في ۷ أيلول سنة ۲۰۲۲، إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسي وإنما يمثلون الشعب، وكان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم من أجله.
يشار إلى أن كتلة دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، جاءت في المرتبة الثالثة، من حيث عدد الأصوات بحصولها على ٣٤ مقعداً في الانتخابات الأخيرة التي جرت بتاريخ ١٠ تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢١، بعد التيار الصدري، الذي حصل على ٧٣ مقعداً، وحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بحصده 37 مقعداً، قبل انسحاب التيار الصدري من البرلمان.
قال في حوار متلفز مع قناة وطن مع نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي د23، إن بيانا صدر من الجانب الأمريكي يحذر العراق من الاتفاق مع الصين.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، فكل ما تناقلته الصحافة، مصدره حديث لكبير مسؤولي السياسة في البنتاغون كولين كال، حيث تحدث عن خطورة عقود الاتصالات مع الصين.
وبالبحث في المواقع الرسمية الأمريكية المختصة بإعلان موقف البيت الأبيض من القضايا الدولية، لا نجد موقفا أمريكيا إزاء العلاقات بين العراق والصين، أو الاتفاقات المعلنة بين البلدين.
لا وجود لأي بيان رسمي صادر من تشكيلات الحكومة الأمريكية يحذر فيه العراق من الاتفاق مع الصين، كما لا يوجد أي بيان رسمي من قبل السفارة الأمريكية في بغداد أو سفيرة الولايات المتحدة في العراق عن هذا الموضوع.
وسبق لـصحيح العراق، أن فند خبر نشر تقرير على أنه صادر عن البنتاغون، يحذر بلدان الشرق الأوسط من التعامل مع الصين، وكان الخبر منقولا عن موقع يدعى أكسيوس الأمريكي، نقل عن كبير مسؤولي السياسة في البنتاغون كولين كال، إذ تبين أن تصريحه هو تحذير أمني بشأن الاتصالات بين دول الخليج والصين، وقال إن إدارة بايدن لا تطالب دول المنطقة بعدم إقامة علاقات مختلفة مع الصين، لكنها تحذر من تجاوز التعاون الأمني فقط.
آخر الأخبار
