فرز الأخبار

قال محمد الدنبوس، رئيس مجلس وجهاء الجنوب، خلال برنامج بالحبر الأحمر الذي يعرض على قناة الجنوب الفضائية، إن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي تعاقد مع شركة يديرها رئيس الكيان الصهيوني. الدقيقة 27. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن شركة التي تعاقد معها رئيس حزب تقدم ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، هي شركة ضغط أمريكية، يشغل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، منصب كبير المستشارين فيها، وليس مديرًا لها. من خلال مراجعة المعلومات في الموقع الرسمي للشركة يتضح أنها مسجلة كشركة أمريكية، ومديرها التنفيذي شخص أمريكي يدعى بوب وود، وسبق له وأن قاد العديد من الحملات لجهود السياسة العامة، وشغل سابقًا منصب رئيس الأركان في ولاية مينيسوتا، وأصبح حاكم ولاية ويسكونسن.1 أما وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي العاشر، إيهود باراك، في الشركة فذلك لأنه يشغل منصب عضو المجلس الاستشاري في شركة ككبير مستشارين، وتستعين الشركة به، لـخبرته في قيادة إسرائيل وانتشالها من الركود الاقتصادي، وتحقيقه نموًا سنويًا مرتفعًا واستثمارات أجنبية، بحسب ما جاء في موقع الشركة.2 وسبق لفريق صحيح العراق، أن أعد تقريرًا مفصلًا عن حقيقة التعاقد بين شركة وأطراف عراقية كان آخرها حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي،3 إضافة لتقارير أخرى عن الجهات الحكومية والسياسية التي أجرت تعاقدات مع شركات ضغط لوبي أمريكية. 4

قال محمد سلمان الطائي، النائب السابق والمعارض للحلبوسي، خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام: د7: وفق المحكمة الاتحادية فإن الحلبوسي موقع 98٪ من نواب تقدم على أوراق بيضاء. د13: بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي ولا نائب من تقدم طلع دافع عن الحلبوسي لأنه استعداهم. الحقيقة: التصريحان مضللان، فقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي كان يتعلق بقضية استقالة النائب ليث الدليمي فقط، كما أن العديد من نواب حزب تقدم دافعوا عن الحلبوسي في برامج تلفزيونية ومؤتمرات انتخابية. في 14112023 قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، بقرار بات وملزم لكافة السلطات، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قياديًا في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.1 وفي وقت لاحق من الحكم، نشر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجاء في نص القرار: إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد 5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50 من الدستور، ويمثل انحرافًا كبيرًا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان. ولم يتطرق قرار المحكمة إلى باقي نواب تقدم، ولم يذكر قرار المحكمة عدد النواب الموقعين على أوراق بيضاء، بل إن الحكم كان مقتصرًا على قضية النائب ليث الدليمي فقط.2 تجدر الإشارة إلى أن رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، عدّ قرار إنهاء عضويته بأنه غير دستوري، وفيه مخالفة واضحة لبنود الدستور، وأنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية أي نائب، إلا أن المحكمة أكدت بأن قرارها استند على 8 مواد دستورية.3 وقررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل جلسة اليوم الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر.4، فيما تداولت وسائل الإعلام عدة أسماء مرشحة لتولي المنصب، من بينهم نواب عن حزب تقدم، وآخرين عن تحالف السيادة وتحالف عزم.5 بعد قرار المحكمة الاتحادية، سجل نواب من حزب تقدم، ظهورًا إعلاميًا وهم يدافعون عن رئيس الحزب محمد الحلبوسي، ويشكلون على قرار المحكمة الاتحادية، أبرزهم النائب عبدالكريم عبطان، حيث ظهر بعد يوم واحد من قرار المحكمة الاتحادية في برنامج من جهة رابعة على قناة الرابعة، مدافعاً عن الحلبوسي ورافضاً ترشيحه خليفة له ليكون رئيساً للبرلمان.6 وفي نفس اليوم ظهر القيادي في حزب تقدم، النائب يحيى المحمدي في برنامج الحسم على قناة الرشيد، مدافعاً عن الحلبوسي، ومعلناً عن قرار مقاطعة جلسات البرنامج وانسحاب وزراء الحزب من الحكومة احتجاجاً على قرار الاتحادية.7 وكذا النائب عن حزب تقدم هيبت الحلبوسي، حيث ظهر بعد 5 أيام من قرار المحكمة الاتحادية في برنامج الميدان على قناة الرشيد الفضائية، هاجم القرار القضائي، واصفاً إياه بغير الدستوري.8 وبعد 4 أيام من قرار الاتحادية، دافع القيادي في حزب تقدم والنائب مقدام الجميلي، من خلال برنامج الحسم الذي يعرض على قناة الرشيد، عن رئيس حزبه محمد الحلبوسي، واصفاً القرار بإنه استهداف سياسي.9 وفي 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أي بعد 3 أيام على قرار المحكمة الاتحادية، ظهر النائب عن حزب تقدم طالب المعماري، عبر قناة الرشيد، مدافعاً عن الحلبوسي، وناسباً ما تحقق من أمن واستقرار في المناطق الغربية، الحلبوسي.10 وقبل أسبوع أيام من الآن، وفي برنامج من جهة رابعة على قناة الرابعة، ظهر النائب عن حزب تقدم، فهد الراشد، مدافعاً عن الحلبوسي، ونافياً وجود انشقاقات في الحزب، ووصف تلك الأخبار بأنها تشويش لا أكثر.11 ومن بين نواب حزب تقدم الذين سجلوا حضورًا من خلال الشاشات أو التصريحات، هي النائبة عن الحزب نهال الشمري، التي أكدت في يوم قرار المحكمة، عبر تصريح لشبكة روداوو، أن استقالة وزراء من الحزب ووكلاء وزراء ورؤساء لجان برلمانية من مناصبهم، يأتي على خلفية القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي.12

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة، ادعت أنها تعود لتدمير بارجة حربية إسرائيلية أمام باب المندب بالبحر الأحمر. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها تعود إلى غرق أكبر سفينة إيرانية في عام 2021. من خلال البحث والتدقيق في الصورة، تبين أنها تعود إلى غرق أكبر سفينة حربية إيرانية بعد أن احترقت بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، حيث كانت في مهمة تدريبية، بتاريخ 2 حزيران يونيو 2021.1 ووفقًا للمتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، فإن الجماعة قصفت الناقلة ستريندا بصاروخ، لأنها كانت تنقل النفط الخام إلى محطة إسرائيلية بعد أن تجاهل طاقمها جميع التحذيرات.2 ويتزامن تداول الصورة، مع توتر الوضع الملاحي في مضيق باب المندب، بعد استيلاء جماعة الحوثي على سفينة إسرائيلية، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة.3

قال حسين الكناني مدير شبكة الهدف للتحليل السياسي والمقرب من الإطار التنسيقي د43 في برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة آي نيوز: إن شركة جنرال إلكتريك سيطرت على الكهرباء منذ 2003 حتى الآن، وأمريكا منعت الشركات الألمانية والصينية أن تتعاقد مع الحكومة العراقية. الحقيقة: التصريح مضلل، فقد تعاقدت وزارة الكهرباء مع شركات ألمانية وصينية كثيرة من بينها سيمنز الألمانية وشنغهاي الصينية، ولم تمنعها الحكومة الأمريكية. في 2019 تعاقدت وزارة الكهرباء، مع شركة سيمنز الألمانية لتأهيل محطة كركوك الغازية، كذلك أبرمت الوزارة عقدا آخر مع الشركة ذاتها لتأهيل محطتي بيجي الغازيتين الأولى والثانية وفي السنة ذاتها. 1 كذلك وقعت وزارة الكهرباء في نيسان أبريل الماضي، عقدًا مع مجموعة شنغهاي الصينية لإنشاء دورة مركبة لمحطة كهرباء المنصورية الغازية وبطاقة إنتاجية 362 ميغاواط. 2 ووقعت وزارة الكهرباء عقدين جديدين مع شركة سيمنز الألمانية، أحدهما كان في آب أغسطس الماضي، لصيانة طويلة الأمد في محطة الرميلة الغازية، وثانيهما في الـ6 من الشهر الحالي، لإنشاء 5 محطات تحويلية كبيرة. 3 يذكر أن شركة جنرال إلكتريك ، هي شركة أمريكية مختصة في الصناعة والتكنولوجيا، فازت بعقود عدة في العراق، وهي ملتزمة مع وزارة الكهرباء بعقود ومذكرات تفاهم وخطط لرفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء والصيانة والتأهيل وتدريب الكوادر، ولديها قرابة 300 موظف في العراق بحسب موقع الشركة. 4

قال غالب الدعمي، المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، خلال برنامج جملة مفيدة الذي يعرض على قناة النجباء د11 12: شكد كانت نسبة المشاركة بالانتخابات الماضية 20٪ أو خل ناخذ النسبة الحكومية المعلنة وهي 32٪، أي أن هناك 68٪ لم تشارك في الانتخابات. الحقيقة: التصريحان مضللان، فقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي كان يتعلق بقضية استقالة النائب ليث الدليمي فقط، كما أن العديد من نواب حزب تقدم دافعوا عن الحلبوسي في برامج تلفزيونية ومؤتمرات انتخابية. في 14112023 قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، بقرار بات وملزم لكافة السلطات، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قياديًا في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.1 وفي وقت لاحق من الحكم، نشر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجاء في نص القرار: إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد 5 و6 و14 و16 و17 و20 و39 و50 من الدستور، ويمثل انحرافًا كبيرًا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان. ولم يتطرق قرار المحكمة إلى باقي نواب تقدم، ولم يذكر قرار المحكمة عدد النواب الموقعين على أوراق بيضاء، بل إن الحكم كان مقتصرًا على قضية النائب ليث الدليمي فقط.2 تجدر الإشارة إلى أن رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، عدّ قرار إنهاء عضويته بأنه غير دستوري، وفيه مخالفة واضحة لبنود الدستور، وأنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية أي نائب، إلا أن المحكمة أكدت بأن قرارها استند على 8 مواد دستورية.3 وقررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل جلسة اليوم الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر.4، فيما تداولت وسائل الإعلام عدة أسماء مرشحة لتولي المنصب، من بينهم نواب عن حزب تقدم، وآخرين عن تحالف السيادة وتحالف عزم.5 بعد قرار المحكمة الاتحادية، سجل نواب من حزب تقدم، ظهورًا إعلاميًا وهم يدافعون عن رئيس الحزب محمد الحلبوسي، ويشكلون على قرار المحكمة الاتحادية، أبرزهم النائب عبدالكريم عبطان، حيث ظهر بعد يوم واحد من قرار المحكمة الاتحادية في برنامج من جهة رابعة على قناة الرابعة، مدافعاً عن الحلبوسي ورافضاً ترشيحه خليفة له ليكون رئيساً للبرلمان.6 وفي نفس اليوم ظهر القيادي في حزب تقدم، النائب يحيى المحمدي في برنامج الحسم على قناة الرشيد، مدافعاً عن الحلبوسي، ومعلناً عن قرار مقاطعة جلسات البرنامج وانسحاب وزراء الحزب من الحكومة احتجاجاً على قرار الاتحادية.7 وكذا النائب عن حزب تقدم هيبت الحلبوسي، حيث ظهر بعد 5 أيام من قرار المحكمة الاتحادية في برنامج الميدان على قناة الرشيد الفضائية، هاجم القرار القضائي، واصفاً إياه بغير الدستوري.8 وبعد 4 أيام من قرار الاتحادية، دافع القيادي في حزب تقدم والنائب مقدام الجميلي، من خلال برنامج الحسم الذي يعرض على قناة الرشيد، عن رئيس حزبه محمد الحلبوسي، واصفاً القرار بإنه استهداف سياسي.9 وفي 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أي بعد 3 أيام على قرار المحكمة الاتحادية، ظهر النائب عن حزب تقدم طالب المعماري، عبر قناة الرشيد، مدافعاً عن الحلبوسي، وناسباً ما تحقق من أمن واستقرار في المناطق الغربية، الحلبوسي.10 وقبل أسبوع أيام من الآن، وفي برنامج من جهة رابعة على قناة الرابعة، ظهر النائب عن حزب تقدم، فهد الراشد، مدافعاً عن الحلبوسي، ونافياً وجود انشقاقات في الحزب، ووصف تلك الأخبار بأنها تشويش لا أكثر.11 ومن بين نواب حزب تقدم الذين سجلوا حضورًا من خلال الشاشات أو التصريحات، هي النائبة عن الحزب نهال الشمري، التي أكدت في يوم قرار المحكمة، عبر تصريح لشبكة روداوو، أن استقالة وزراء من الحزب ووكلاء وزراء ورؤساء لجان برلمانية من مناصبهم، يأتي على خلفية القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي.12

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جرافة تابعة للقوات الإسرائيلية تقوم بهدم شوارع فلسطين. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه قديم يعود لعام 2021 وليس في الوقت الحالي. من خلال البحث والتدقيق، يظهر أنه تم نشر الفيديو في منصة فيسبوك بتاريخ 13 حزيران يونيو 2021، حيث كتب عن الفيديو: قوات الاحتلال تدمر طرقات القرى الفلسطينية في منطقة الخليل.1 وكانت قد دمرت القوات الإسرائيلية الكثير من الأحياء والمنازل في غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى الآن.2 يشار إلى أن العديد من الصفحات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور وفيديوهات مضللة، سبق لـصحيح العراق، أن قام بتفنيد العديد منها.3