فرز الأخبار

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ادعاءً يحوي خبراً ينص على أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أصدر أمرًا بإغلاق المعابر بين السودان ومصر على خلفية تسلل بعض المجرمين إلى حدود مصر وسيتم تنفيذ إجراء الإغلاق من يوم 1 ديسمبر 2023 حتى فبراير المقبل بسبب الانتخابات في مصر.

الإدعاء استشـ ـهاد أحمد فطيمة مراسل قناة القاهرة الإخبارية. تحقق تيقن الحقيقة أن الصورة تعود للصحفي معتصم مرتجى. ينوّه فريق تيقّن إلى أن الصحفي الظاهر في الصور ومقطع الفيديو هو الصحفي معتصم مُرتجى من قطاع غزة وليس للشهيـ ـد الصحفي أحمد فطيمة، حيث نشر مرتجى المقطع عبر حسابه في انستجرام بتاريخ ١٨ اكتوبر ٢٠٢٣ مُرفقة بنص جاء فيه: كانت بين الناس بتدور على أهلها وانا بدور معها. مصادرنا معتصم مرتضى

الإدعاء الإعلان عن مقتل الجنرال الصهي—وني عزرا ياشين بعمر 79سنة، بعد التأكد بفحص الحمض النووي، و8 جنود تم استهدافهم في مدرعة النمر واحترقت بهم حتى تفحموا، عزرا هو مشارك في مذابح 1948م. بداية الحرب في 7 أكتوبر تداول له مقطع وهو يحرض الجنود اقتلوهم لاتبقوا أحدا منهم. تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر غير صحيح. نفى فريق الترجمة العبرية في تيقّن ورود خبر مقتل عزرا ياخين عبر أيٍّ من وسائل الإعلام العبرية المعروفة. كما بحث فريق تيقّن عن معلومات حول هذا الجندي، وتبيّن أنه يبلغ من العمر ٩٥ عامًا، وهو أكبر جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي وهو أحد الجنود الذين شاركوا في حرب عام ١٩٤٨ لكن لم يرد خبر مقتله عبر أي من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المعروفة. مصادرنا فريق الترجمة العبريّة في تيقّن

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة إطارية لقناة «العربية السودان» تحوى تصريحاً منسوبا إلى المستشار السياسي لقائد الدعم السريع «يوسف إبراهيم عزت» يفيد بأن الأخير صرح قائلاً «بموجب إتفاق جدة المعلن في شهر مايو، قررنا سحب قواتنا إلى اطراف العاصمة الخرطوم، ويجب على الجيش الإلتزام بما يتوجب عليه من شروط».

قال عصام حسين، المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 36:18 630 ألف شخص انتخب محمد الحلبوسي وبجرة قلم طلع. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن عدد الأصوات التي حصل عليها رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، في الانتخابات السابقة هي 36793 الف صوت وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقالت المفوضية، إن عدد الأصوات التي حصل عليها الحلبوسي، في الانتخابات النيابية السابقة، تبلغ 36،793 ألف صوت في الدائرة الأولى بمحافظة الأنبار. كما حصد تحالف تقدم بقيادة الحلبوسي، 339،882 صوتًا وفقًا لمفوضية الانتخابات.1 وكانت قد أجريت انتخابات نيابية مبكرة في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، وحصدت الكتلة الصدرية على أعلى الأصوات، وشهدت صعود نواب مستقلين وتحالفات وكتل جديدة.2 يتزامن الادعاء مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأول الثلاثاء، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى مقامة ضده من قبل النائب السابق، ليث الدليمي.3

قال أحمد الطيب، مقدم برامج، خلال برنامجه الثامنة على قناة الرشيد د11: بلاسخارت التقت الحلبوسي بصفته رئيسًا لمجلس النواب. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، التقت أمس الأربعاء، برئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، دون الإشارة إلى منصبه سواء رئيس برلمان حالي أو سابق، واكتفت اسمه، ولكن من ذكر منصبه كـرئيس لمجلس النواب هو المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء بعد لقاء السوداني. نصت التدوينة التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة في العراق حول لقاء الحلبوسي وبلاسخارت، على ما يلي: التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيسبلاسخارت في بغداد اليوم بالسيد محمد الحلبوسي. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع وأولويات العراق، دون الإشارة إلى صفة الحلبوسي.1 أما المكتب الإعلامي للحلبوسي، فلا زال يصّر على تسمية رئيس مجلس النواب رغم قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته من البرلمان.2 كذلك المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، لا زال يعرف الحلبوسي بصفته رئيساً لمجلس النواب، في آخر بيان رسمي عقب لقاء الحلبوسي برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء.3 وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأول الثلاثاء، إنهاء عضوية كل من رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، والنائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الثلاثاء 14112023، كقرار بات وملزم لكافة السلطات.4 ويأتي قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، حيث طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة.5 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.6 واعترض الحلبوسي، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، على قرار الاتحادية، قائلاً: إن الشروط الواجبة لإنهاء العضوية إما الوفاة أو الاستقالة أو تبوء منصب تنفيذي أو بوجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال، وأن المحكمة الاتحادية مختصة وواجبها الالتزام بالدستور وهي لم تراع ذلك، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمحكمة الاتحادية أن تنظر في صحة أعضاء مجلس النواب. وأضاف أن المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها، متهماً المحكمة الاتحادية بخرق الدستور.7