مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة علقت عليها بالنص التالي: إن عشائر البو صالح في الناصرية تزف أول شهيد عراقي استشهد في قطاع غزة بفلسطين.
الحقيقة:
الصورة مضللة، لأنها تعود للمصور الفلسطيني محمد الصالحي، والذي قتل، أمس السبت، مع زميله الصحفي عمر أبو شاويش، خلال المواجهات المسلحة الجارية في غلاف غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، كما لم يعلن العراق حتى هذه اللحظة عن مقتل أي عراقي في تلك المواجهات.
من خلال البحث عن مصدر الصورة، يتضح أنها تعود للمصور الفلسطيني محمد الصالحي، والذي نعاه مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني أمس، بالقول: استشــاد الصحفي الفلسطيني محمد الصالحي وهو يغطي معركة طوفان الأöـصى ، فجر السبت، في غارة إسرائيلية على حدود قطاع غزة.1
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، مقتل الصحفي محمد الصالحي، خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي. كما نقلت الوكالة بيانًا عن نقابة الصحفيين، نعت فيه الصالحي وحملت الجيش الإسرائيلي مسؤولية جرائمه بحق الصحفيين، وجددت دعوتها بتوفير الحماية للصحفيين.2
وأعربت ما تعرف بلجنة دعم الصحفيين، عن استنكارها الشديد لمقتل صحفيين اثنين صباح أمس السبت، أثناء تغطيتهما للأحداث الجارية حول غزة، وهما عمر أبو شاويش ومحمد الصالحي، كانا يقدمان تقارير ميدانية حية عن الأحداث الهامة التي تجري في منطقة غزة.3
وبحسب صحفيين فلسطينيين، فإن محمد الصالحي، وهو من سكان مخيم البريج في فلسطين.4
ولم تعلن نقابة الصحفيين العراقيين5، عن مقتل أي صحفي عراقي في فلسطين خلال الساعات الماضية، كما لم تعلن الحكومة العراقية 6 أو الوكالات الرسمية والمحلية7 مقتل أي عراقي في فلسطين.
قال عداي الغريري، رئيس رابطة أئمة وخطباء الاعتدال في العراق، خلال برنامج الميدان على قناة الرشيد: إسرائيل تعدادهم الآن 5 مليون ونص أو 6 مليون، واحنة بصفهم ملايين، مصر بصفهم 120 مليون تعدادها.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، حيث يبلغ التعداد السكاني لإسرائيل أكثر من 9 ملايين نسمة، أما تعداد مصر فأقل من 106 ملايين.
بحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فإن التعداد السكاني لإسرائيل عام 2023 بلغ 9 مليون و795 ألف نسمة. وفي عام 2022 بلغ عدد السكان 9 مليون 656 ألف. 1
وبحسب موقع الأمريكي، فإن عدد سكان إسرائيل ينمو بمعدل 1.60، وبمعدل خصوبة يبلغ 3.04 ولادة لكل امرأة، ذلك بالإضافة إلى الهجرات التي تزيد من تعداد السكان، فقد سجلت إسرائيل عام 2019 وصول أكثر من 35 الف مهاجر. 2
أما فيما يخص عدد سكان مصر، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن التعداد السكاني في مصر حتى العام الجاري 2023، بلغ 105 مليون و571 ألف و526 نسمة، بينهم 10 مليون و280 ألف و983 نسمة في القاهرة. 3
وسبق لفريق صحيح العراق أن نشر مادة مفصلة عن نسبة النمو السكاني في إسرائيل مقارنة بالنمو السكاني في فلسطين، للاطلاع اتبع الرابط رقم 4.
نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه لحريق اندلع في عمارة بأربيل.
الحقيقة:
الفيديو مضلل، لأنه يعود لحريق في ناطحة سحاب بالصين، حدث في أيلول سبتمبر من العام الماضي، ولم تسجل أربيل خلال الأيام القليلة الماضية، أي حادث حريق مشابه.
من خلال البحث عن أصل الفيديو، تظهر النتائج أنه لحريق اندلع في ناطحة سحاب مكونة من 42 طابقًا وسط مدينة تشانغشا، عاصمة إقليم هونان جنوب الصين، حيث قالت إدارة الإطفاء في الإقليم الصيني، إنها تلقت انذارًا باندلاع حريق في مبنى تشاينا تيليكوم الذي يبلغ ارتفاعه 218 متر.1
ونشرت قنوات فضائية وصفحات على منصة يوتيوب، فيديوهات للحريق من زوايا مختلفة.2
ووثقت قنوات صينية الحريق، وأكدت انه اندلع بالتحديد يوم 16 أيلول سبتمبر 2022. وفي تفاصيل الحادث، أوضحت فرقة الإطفاء بمقاطعة هونان، أنه وفقًا لتحقيق أولي، بدأ الحريق في أحد الجدران الخارجية للمبنى. وتم إخماده ولم يتم العثور على أي ضحايا. 3
ويتزامن تداول الفيديو مع الإثارة التي خلفها حريق قاعة الحمدانية وراح ضحيته مئات القتلى والمصابين، وفي ظل اتهامات متبادلة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، وحركة بابليون التي يتزعمها ريان الكلداني. 4
قال الكاتب والمحلل السياسي كامل الكناني، في لقاء متلفز على قناة : نسبة النمو البشري الفلسطيني 3.8 ونسبة النمو الإسرائيلي 0.1.
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، فالإحصائيات الحكومية الرسمية والمواقع المهتمة بمعدلات النمو والإحصاءات، تشير إلى أن معدل النمو السكاني لفلسطين لا يصل إلى 3.8 أما معدل النمو السكاني لإسرائيل فهو أكثر من 0.1.
بحسب موقع الأمريكي، فإن معدل النمو السكاني في فلسطين عام 2023 بلغ 2.25، بينما في عام 2022، بلغ 2.23، أما عام 2020 فقد بلغ المعدل 2.23، وفي عام 2021، بلغ 2.17.1
أما موقع المرجعي في توفير إحصاءات لمواضيع متنوعة، فقد أشار إلى أن معدل النمو السكاني عام 2023 بلغ 2.31 وفي عام و2021 2022 بلغ 2.27 بينما في عام 2020 بلغ 2.23 أما عام 2019 بلغ 2.17.2
ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، خلال العام الجاري، فإن التقديرات تشير إلى انخفاض متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 أفراد عام 2022 مقارنة بـ5.8 فردًا عام 2007، فيما انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.7 فردًا عام 2022 مقارنة مع 5.5 فردًا عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 فردًا في العام 2022 مقارنة مع 6.5 في العام 2007.3
وفي عام 2022 نشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ملخصًا للمؤشرات الإحصائية وفقًا للمنطقة، فإن معدل النمو في فلسطين بلغ 2.4 وفي الضفة الغربية 2.1 أما في قطاع غزة 2.8.4
كما أشارت تقديرات الجهاز، إلى نسبة مماثلة في عام 2021 مقارنة بـ2017 بمتوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007.5
بينما معدل النمو لإسرائيل، وفقًا لموقع ، فإن معدل نمو سكان إسرائيل بلغ 1.60، وكان عدد السكان يتوسع بمعدل 1.55 في عام 2019، وبشكل عام ارتفع معدل النمو بنحو 138 ألفاً أو 1.8 سنويًا منذ ذكرى عيد الاستقلال عام 2012.6
وأيضًا وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن معدل النمو السكاني لإسرائيل عام 2021، بلغ 1.7.7
كما أن معدل النمو السكاني لإسرائيل عام 2022، بلغ 1.99 وفي عام 2021 بلغ 1.62 وعام 2020 بلغ 1.78، بينما عام 2019، بلغ 1.93، وفق موقع .
8
وبحسب موقع ، فإن معدل النمو السكاني لإسرائيل عام 2023، بلغ 1.51 وعام 2022 بلغ 1.55 وفي عام 2021 بلغ 1.63 أما عام 2020 بلغ 1.74.9
قال مسعد الراجحي المتحدث باسم حركة امتداد، في برنامج واحد عراق على قناة هنا بغداد: ترشيح المحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم للانتخابات مخالفة للمادة 61 من الدستور والمادتين 16 و29 من قانون مجلس النواب، بأنه يجب إعفاء المرشحين المذكورين من مناصبهم ويتولى بدلاً عنهم موظفين مستقلين.
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، لأن المادة 61 من الدستور تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب، وليس عن شروط الترشح للانتخابات، أما المواد 16 و29 من قانون مجلس النواب، فتتحدث عن صلاحية النائب توجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين في الدولة، وتعاون دوائر الدولة مع النائب للقيام بأداء دوره.
من خلال مراجعة مواد الدستور العراقي، وبالتحديد المادة 61 فإنها تتحدث عن اختصاصات مجلس النواب والتي من بينها تشريع القوانين والرقابة وانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت والإعفاء والعديد من الصلاحيات. ولا تتعلق بشروط المرشح لمجالس المحافظات أو مجلس النواب.1
أما فيما يخص قانون مجلس النواب، فالمادة 16 منه تنص على:
أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين.
ثانيًا: في إطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم إيجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق
بأعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية.
أما المادة 29 من القانون، فتنص على أن للنائب وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، أسئلة تكون الإجابة عنها شفاهًا أو كتابة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.2
أما المقترح الذي أرسله رئيس حركة امتداد النائب علاء الركابي، إلى رئيس مجلس الوزراء، في 10 آب أغسطس الماضي لمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، فذكر المواد 61 ثانياً من الدستور والمواد 15 و29 من قانون مجلس النواب في وثيقة المخاطبة، باعتبارها مواد استند عليها في مخاطبة رئيس الوزراء وللتذكير بصلاحية النائب، وليس لأنه المواد المذكورة تمنع ترشح أصحاب المناصب الحكومية للانتخابات.
وجاء في كتاب الركابي، أنه انطلاقا من مبدأ تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور العراقي ولمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية نطلب الموافقة على إعفاء شاغلي المناصب التالية مدير عام محافظ قائمقام معاون محافظ نائب محافظ مدير ناحية والذين يرومون الترشح في انتخابات مجالس المحافظات القادمة وتكليف بدلاء عنهم مستقلين قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات على أن يتعهد البدلاء بعدم الترشح في انتخابات مجالس المحافظات.3
وبحسب قانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.
فإنه لا يمنع المحافظين ومدراء الأقضية والنواحي والمدراء العامين من الترشح للانتخابات، وبحسب المادة 6 الفقرة السادسة، فأنها اشترطت على المرشح أن ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عدا الموظفين المدنيين فيها، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة 4 أي ما عدا ذلك يحق الترشح.
نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لوجباة طعام مغلفة عليها صورة عضو حزب تقدم غازي الفيصل الجبوري، وزعمت أنّها من حملته لانتخابات مجالس المحافظات المرتقبة.
الحقيقة:
الصورة مضللة، لأنها قديمة تعود لانتخابات مجلس النواب في 2021 وليست من حملات انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
انتشرت الصورة في 2021 بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، عبر وسائل إعلام ووكالات إخبارية، حيث تُظهر وجبة خفيفة من الطعام عبارة عن ساندويتش وعبوة كولا، وبطاقة عليها صورة واسم غازي فيصل الجبوري. 1
يشار إلى أن غازي فيصل الجبوري، كان قياديًا ومرشحًا عن حزب تقدم للانتخابات البرلمانية الماضية، ووفق ما أعلنه عبر صفحاته الخاصة فإنه مرشح الحزب لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.2
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن أرقام قرعة التحالفات والمرشحين والأفراد المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر أن تقام في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل.3