فرز الأخبار

📌 خلال تقديمه حلقة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، عرض أحمد موسى فيديو لما يبدو أنه جثث ملفوفة في أكفان بيضاء، وبداخلها شخص يتحرك، مدعيًا أن هذا الفيديو جرى بثه باعتباره لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.❌❌ 📌 وعلق موسى: جايب جثث بتتحرك هتشوفوا وناس بتتكلم مع بعضها بيصوروهم وكاتب الشهيد فلان، أي كلام يعني، والكفن جديد مفيهوش نقطة دم، طيب لو واحد مضروب بالنار زي ما هم بيقولوا يعني مش كان يبقى فيه دم. ❌❌

صرّح عدي عواد، النائب عن كتلة صادقون النيابية المنضوية في الإطار التنسيقي، خلال برنامج من جهة رابعة على قناة الرابعة: أكو بيوت الآن موجودة على الحدود مع الكويت وين أوديها، والمجمع اللي بنوه إلهم بعده ما كامل، بيه مشاكل. الحقيقة: التصريح مضلل، فالمجمع الذي تم بناؤه للعوائل الساكنة على الحدود مع الكويت بمنطقة أم قصر، كامل وانتقلت عدد من العوائل للسكن فيه بالفعل منذ أكثر من سنة. وأظهرت تقارير تلفزيونية مشاهد من داخل المجمع، وأجريت مقابلات مع الأهالي فيه، فضلًا عن إعلان محافظ البصرة بأن المجمع كامل. أظهر تقرير تلفزيوني مؤخرًا، جولة مصورة داخل مجمع أم قصر السكني الذي تم بناؤه بمنحة كويتية، وبحسب الأهالي الذين أجريت معهم مقابلات، فإنهم أكدوا انتقالهم منازلهم القريبة من الحدود مع الكويت، إلى المجمع منذ ما يقرب من عام. 1 وبحسب محافظ البصرة أسعد العيداني، فإن الحكومة المحلية، مطلع العام الحالي، قامت بإيصال الماء والكهرباء إلى المجمع وانتقلت إليه 99 عائلة ممن كانوا يسكنون على الشريط الحدودي مع الكويت بعد شمولهم بالتوزيع من خلال تخويل وزارة الإعمار والإسكان، المحافظ بتوزيع البيوت في المجمع د16 و27.2 والمجمع هو من تنفيذ شركة ركن المباني العصرية للهندسة والمقاولات، ويضم 228 وحدة سكنية بالإضافة إلى المرافق الخدمية، على مساحة 133 دونم، وبلغت كلفته 74.5 مليون دولار. 3 وأثارت قضية أم قصر مؤخرًا الجدل في الشارع العراقي والكويتي، بعد أن تقدم وزير الخارجية الكويتي بالشكر لمحافظ البصرة أسعد العيداني على حل مشكلة دور القاعدة البحرية المحاذية للشريط الحدودي مع الكويت من خلال إزالتها لأجل ترسيم الحدود، الأمر الذي اعتبره سياسيون بأنه تنازل عراقي لأراض عراقية إلى الجانب الكويتي، وهو ما نفته الحكومة العراقية مؤكدةً على أنه لا يوجد ترسيم جديد للحدود وإنما تطبيق لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.4 وسبق لـصحيح العراق، أن قام في الأيام الماضية، بتفنيد العديد من الصور والفيديوهات المضللة التي تتعلق بقضية أم قصر بين العراق والكويت.

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ادعاء¹ يحمل صورة إطارية لقناة طيبة الفضائية يحوي تصريحا منسوبا للفريق أول ياسر العطا يفيد بأن الأخير صرح قائلاً: نحن الآن في وضع حرج للغاية نطلب من المستنفرين التدخل العاجل .

نشرت حسابات على تويتر وتيك توك، فيديو لاحتجاجات ليلية زعمت أنها في البصرة بسبب قضية الحدود مع الكويت ومزاعم تسليم منطقة أم قصر التابعة لمحافظة البصرة، للكويت، وزعمت أيضًا أن المحتجين يهتفون باسم صدام حسين. الحقيقة: الفيديو مضلل، فهو قديم يعود إلى تشرين الأول أكتوبر 2019 كما أنّه من محافظة ميسان وليس البصرة، ولم يهتف المتظاهرون باسم صدام حسين وإنما رددوا ها ردينه لولا. يعود الفيديو إلى مظاهرة خرجت في محافظة ميسان في تشرين الأول أكتوبر 2019، ضمن احتجاجات ثورة تشرين، ويمكن بوضوح سماع أن المتظاهرين يرددون ها ردينه لولا وليس صدام اطلع صارت هيته كما زعم الناشرون. 1 وكان حساب الحدث العراقي التابع لقناة الحدث، نشر الفيديو أيضًا في تشرين الأول أكتوبر 2019، وقال أيضًا إنه لمظاهرة في ميسان ضمن احتجاجات ثورة تشرين، لكنه زعم أنّ المتظاهرين يهتفون صدام اطلع هيته 2 لكن في الحقيقة المتظاهرون كانوا يهتفون ها ردينه لولا. جاء تداول الفيديو المضلل على خلفية الجدل الواسع حول قضية ترسيم الحدود بين العراق والكويت وحول وضع منطقة أم قصر، وذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي في بغداد، شكر فيه محافظ البصرة على وعوده بإنهاء موضوع منازل أم قصر على حد قوله. 3 لكن تصريح وزير الخارجية الكويتي تم فهمه بشكل خاطئ أنه يعني ضم منطقة أم قصر للحدود الكويتية، لكن في الحقيقة كان المقصود إزالة منازل محاذية للدعامات الحدودية كان قد بُني لسكانها مجمع سكني آخر، ولم يتم تسليمه بشكل كامل.

تصدر موضوع ترسيم الحدود العراقية الكويتية الترند على السوشيال ميديا، بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، في العاصمة بغداد، واللي قال فيه: ودي أشكر بشكل خاص وشخصي سعادة محافظ البصرة أسعد العيداني على وعوده لنا اليوم بإنهاء موضوع منازل أم قصر، سعادته ما قصر ووعد أن البيوت على حدودنا ستزال قريبًا، والمشروع سيتم استلامه بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.1 على إثر ذلك زادت حدة الجدل شعبيًا وإعلاميًا حول مسألة ترسيم الحدود ووضع منطقة أم قصر الحدودية، وتزامنت مع ذكرى غزو صدام حسين للكويت في 1990، وانتشرت كثير من الادعاءات حولها. فما هي الحقيقة وراء قضية ترسيم الحدود العراقية الكويتية، وما هو وضع منطقة أم قصر؟ أولًا: ما هو القرار الأممي اللي تسبب في الجدل؟ في تصريح للنائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، لقناة العهد، قال: إن العراق غير ملزم بالقرار الأممي 833 الخاص بترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكويت. هذا الكلام غير دقيق، فالعراق ملتزم بالقرار الأممي 833 لسنة 1993، وأكد التزامه به في بيان أخير صادر عن وزارة الخارجية. أصدر مجلس الأمن في 1993 القرار 833 الذي حددت بموجبه الحدود بين العراق والكويت. وأوضح نص القرار أنه لم يقم بإعادة توزيع الأراضي بين البلدين، وإنما وضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود وفقًا للمعلومات الواردة في المحضر المتفق عليه بين البلدين. 2 وبالإضافة إلى تأكيد العراق التزامه بالقرار، فإنه ملزم أيضًا بالالتزام به وتنفيذه، لأن القرار تم إقراره والعراق يقع تحت طائلة عقوبات البند السابع 3، إذ وضع العراق تحت طائلة عقوبات البند السابع منذ آب أغسطس 1990 بالقرار رقم 661، الذي تم استكماله لاحقًا بالقرار 687 لسنة 1991 4. في حين صدر القرار الأممي الخاص بالحدود في أيار مايو 1993. بالإضافة إلى ذلك فإن القرار الأممي غير قابل للطعن أمام أي من الجهات الدولية المعنية مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار، وذلك بحسب خبير الحدود والمياه الدولية جمال الحلبوسي في تصريحات لشبكة رووداو. 5 لكن، ووفقًا لجمال الحلبوسي أيضًا، يمكن للعراق أن يتحرك دبلوماسيًا لـيناقش الموضوع مع الدول الكبرى لنثبت لهم بالخرائط أن القرار ليس دقيقًا. 5 على كل حال، أكدت وزارة الخارجية في بيان صادر قبل أيام، التزام العراق بقرار مجلس الأمن 833 لسنة 1993. 6 ثانيًا: ما علاقة أم قصر بالأزمة؟ بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، انتشرت عشرات المنشورات على السوشيال ميديا، زعمت أن تصريح وزير الخارجية بمثابة إعلان رسمي بأن العراق سيتنازل عن منطقة أم قصر للكويت. لكن هذه الادعاءات غير صحيحة. أكّدت وزارة الخارجية العراقية أنّه لا تفريط في سيادة العراق البرية أو البحرية خصوصًا منطقة أم قصر التابعة لمحافظة البصرة. 6 ومنطقة أم قصر غير مشمولة بالقرار الأممي 833 لسنة 1993، ولكن حدث الخلط بسبب أن عددًا من المنازل يبلغ 99 منزلًا في منطقة قريبة من أم قصر تسمى منازل القاعدة البحرية، سيتم إزالتها، ليس للتنازل عن الأراضي للكويت، وإنما لأنها تقع على الدعامات الحدودية، أي المنطقة الحدودية المحرمة وفقًا لقرار 833 لسنة 1993. 7 ولحل مشكلة سكان منازل القاعدة البحرية، تم بناء مجمع سكني من 228 منزلًا بأموال كويتية، وانتقلت الكثير من العوائل إلى المجمع السكني بحسب الحكومة المحلية، لكن عوائل أخرى لم تشمل بالتوزيع لأن منازلهم شيدت بطريقة غير قانونية إلى جانب حي القاعدة البحرية، لذلك يطالبون بشمولهم في توزيع المنازل، كون المجمع يتسع إلى لـ228 منزلًا، ويتهمون الحكومة بتوزيع المنازل إلى أقرباء المسؤولين.8 وهذا ما ذكرته وزارة الخارجية في بيانها، إذ قالت إن المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق والكويت، تقع على أراضٍ عراقية، وأن انتقال ساكنيها إلى الحي السكني الذي تم تشييده، ليكون بديلًا أكثر استقرارًا. 6 ثالثًا: هل تنازل العراق عن أراضيه في اتفاق خيمة سفوان؟ صرحت النائبة عن الإطار التنسيقي زهرة البجاري، لقناة الفلوجة، قائلةً إن اتفاقية خيمة سفوان المشؤومة في زمن صدام تنازل فيها العراق عن جزء من أراضيه ومياهه لصالح الكويت، والعراق أصبح مجبرًا على إكمال الاتفاقية. لكن هذا غير دقيق أيضًا. لم يتنازل العراق عن أراضيه في اتفاق خيمة سفوان، ولم يتضمن الاتفاق أي تنازل من جانب العراق عن أي من أراضيه للكويت. عُقد اجتماع خيمة سفوان في 3 آثار مارس 1991 في منطقة سفوان جنوبي العراق بين الجانب العراقي وقادة قوات التحالف الدولي للاتفاق على وقف إطلاق النار في الكويت. وترأس وفد التحالف الدولي نورمان شاورزكوف. لاحقًا أصدر شوارزكوف مذكرات حول حرب الخليج، بعنوان الأمر لايحتاج إلى بطل، وتطرق في أحد فصول الكتاب إلى اجتماع خيمة سفوان، حيث نفى تنازل العراق عن أي من أراضي، وأكد أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع هو: 1. الإفراج عن أسرى الحرب من العسكريين من خلال الصليب الأحمر، وفي نقاط محددة. 2. تبادل المعلومات في شأن الجنود المفقودين، وإعادة جثث القتلى. 3. تسليم الخرائط التي تحدد مواقع حقول الألغام العراقية البرية والبحرية، التي زرعت في أرض الكويت ومياهها الإقليمية، أو في المياه الدولية. 4. منع تحليق الطائرات العسكرية العراقية المقاتلة فوق العراق، ريثما يسري وقف إطلاق النار، رسمياً؛ مع السماح به للطائرات العمودية، تسهيلاً لتحركات القادة والمسؤولين العراقيين. وبحسب شهادة شوارزكوف في كتابه، فإن وزير الدفاع العراقي يبدو أنه تلقى أوامر حازمة بعدم التنازل عن أي قطعة أرض، ولم يجري خلال الاجتماع الاتفاق على أي تنازل أو تسليم أراضي. 9 وكذلك أكدت وثائق منشورة أن اجتماع خيمة صفوان لم يشهد تنازل عن أراضي أو اتفاق حول ترسيم الحدود.10 كذلك ينفي الخبير والأكاديمي جمال الحلبوسي، صحة الادعاءات المتداولة حول بيع العراق أراضيه خلال خيمة صفوان، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على عدة أمور ولم يكن بينها ترسيم الحدود. 11