فرز الأخبار

قال جواد اليساري، النائب المستقل والذي كان مرشحًا عن الكتلة الصدرية المنسحبة من البرلمان، خلال استضافته في نشرة أخبار قناة الرابعة الفضائية: التغيير الوزاري هو معلومات يتم طرحها بين فترة وأخرى في الإعلام ولم نسمعها شخصيًا من السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الحقيقة: التصريح مضلل، حيث صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في لقاء تلفزيوني عن إصراره على إجراء تعديل وزاري بالوقت المناسب، وأنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية، وأكد ذلك المتحدث باسم الحكومة ومستشارين لرئيس الوزراء، إلا أن تصريحاته فيما بعد ألمحت إلى تراجعه عن التعديل. في 25 نيسان أبريل 2023 قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في لقاء متلفز: التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج … لن أجامل زعيمًا أو حزبًا، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض، وهذا ما ثبتناه في ورقة الاتفاق السياسي وذبحناها على قبلة بأن هناك تقييم للوزراء. وأضاف نتحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم والتقييم مهني، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، ومصممون على إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري.1 إلا أن السوداني، ألمح في 4 أيار مايو 2023 إلى تأجيل التعديل الوزاري، بقوله: من المهمّ أن يحظى الوزير بمساحة من قبل رئيس الحكومة في الرأي بالمديرين العامين، وفي الحكومات السابقة تم فرض مديرين عامين على الوزراء، 3 أشهر كافية لبيان ملامح أداء المدير العام، و6 أشهر كافية لتقييم الوكلاء والمستشارين والمحافظين، ثم نقيّم الوزراء. وحول ما يجري تداوله حول الوزراء المشمولين بالتغيير قال السوداني: بعض ما يجري تداوله غير دقيق، ونحن نرغب بإعطاء الوزراء مساحة للعمل، فكيف نقيم أداء الوزير وهو لم يحصل بعد على الموازنة التي طرحها لوزارته! جزء مما يجري تداوله هو ضغط على الوزراء، لكن التقييم قادم وليس ملغيًا.2 وفي 3 أيار مايو 2023، قال ضياء الناصري، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن تقييم أداء الوزراء سيحتاج إلى بعض الوقت حسب ما يقرره رئيس الحكومة وأما الأسماء المتداولة فهي غير صحيحة وهدفها إرباك الوضع السياسي والضغط على ⁧ الوزراء.3 وفي 5 أيار مايو 2023، قال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، إن تأريخ وآلية التغيير الوزاري تعود إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.4

قال محمد هاشم المحمدي، باحث في الشأن السياسي خلال استضافته في نشرة أخبار قناة الرشيد الفضائية د5: الحلبوسي يمتلك العدد الأكبر في مجلس النواب على مستوى العراق هو صاحب الكتلة الأكبر بأكثر من 50 مقعد. الحقيقة: التصريح مضلل، فبحسب نتائج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد المقاعد التي حصل عليها تحالف تقدم، برئاسة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، 37 مقعداً، وليس أكثر من 50، ومع إضافة نواب من حزب تقدم رشحوا في مناطقهم ضمن تحالفي عزم والسيادة، فإن عدد النواب بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يصل إلى 42 نائباً، إلا أنه انسحب 6 نواب من التحالف في وقت لاحق. بحسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للمفوضية، فإن تحالف تقدم، حصل على 37 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.1 بالعودة إلى الموقع الرسمي لمجلس النواب، ومراجعة أسماء نواب الدورة البرلمانية الخامسة الحالية، وبحسب الكتل والتحالفات التي ينتمون إليها، يتضح أن تحالف تقدم الوطني حزب تقدم، حصل على 34 مقعداً، فيما حصل تحالف عزم العراق تقدم، على 4 مقاعد، وحصل حزب تقدم في بغداد على مقعدين، ومقعد عن السيادة تقدم. وبالتالي يكون المجموع 42 مقعداً مع التحالفات الأخرى.2 وحتى شهر أيار مايو الماضي، فإنه وصل عدد النواب الذين انسحبوا من تحالف تقدم، 6 نواب، بحسب ما أعلنوا في بيانات رسمية، وهم كل من رعد الدهلكي فلاح الزيدان ولطيف الورشان وعادل المحلاوي ويوسف السبعاوي وساهرة الجبوري. 3

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، في تصريح خلال نشرة أخبار قناة الرشيد: الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل في الانتخابات الأخيرة 2021 على نصف مقاعد إقليم كردستان. الحقيقة: التصريح مضلل، فقد حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أقل من نصف المقاعد المخصصة لمحافظات إقليم كردستان الثلاث، والبالغة 45 مقعدًا، في حين حصل الحزب على 20 مقعدًا فقط في محافظات الإقليم الثلاث. بحسب الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن حصة إقليم كردستان من مقاعد البرلمان الاتحادي تبلغ 45 مقعدًا موزعة على 15 مقعدًا لمحافظة أربيل و18 مقعدًا لمحافظة السليمانية و11 مقعدًا لمحافظة دهوك.1 بالعودة إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تشرين الأول أكتوبر 2021، يظهر أن مجموع المقاعد التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظات إقليم كردستان، هو 20 مقعدًا موزعة كالتالي: 10 مقاعد من أربيل و8 مقاعد من دهوك ومقعدين من السليمانية.2 بالتالي لم يصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى نصف المقاعد المخصصة لإقليم كردستان في الانتخابات البرلمانية عام 2021 البرلمانية. أما مجموع مقاعد الحزب في عموم العراق، فقد بلغت 31 مقعدًا بحسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.3

قال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، خلال استضافته في نشرة أخبار قناة الرشيد: قدمت الحكومة 12 طعنًا قدمت في عام 2021 على الموازنة العامة. الحقيقة: التصريح مضلل، فعدد الطعون التي قدمتها الحكومة السابقة على موازنة 2021، كانت 10 طعون وليس 12 طعنًا، أما الموازنة الثلاثية 202320242025 فبلغت عدد الطعون عليها 12 طعنًا. في 20 نيسان أبريل 2021 خول مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي صلاحية الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021. 1 وفي 17 أيار مايو 2021، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسميًا عن تقديم طعن ببعض بنود الموازنة 2021، وطلبت الأمانة من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود.2 وبحسب مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، فالحكومة طعنت بـ10 مواد في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وذلك لقيام مجلس النواب وضع تعديلات على الموازنة التي تضع قيدا وعبئا على السلطة التنفيذية منها زيادة النفقات وزيادة العجز.3 وفي 29 أيلول سبتمبر 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراتها بشأن الطعون المقدمة من الحكومة في قانون الموازنة المالية لعام 2021، وبحسب قرار المحكمة المرقم 35 اتحادية 2021 فإنها وافقت على 6 فقرات مطعون بها لصالح الحكومة، فيما ردت الطعن بـ4 مواد أخرى.4 هذا ونشرت وسائل إعلام أمس الاثنين، وثائق تبين طعن الحكومة بـ12 مادة ضمن قانون الموازنة المالية الثلاثية 202320242025.5