فرز الأخبار

مازال في فجوة بين المواطن المصري في الخارج ومتطلبات بلدهاللي بره في الهند بيرجع قدنا لبلده عملة صعبة 56 مرات. د.جلال السعيد وزير النقل الأسبق تصريح لقناة القاهرة والناس

الدستور يجيز لعضو مجلس النواب جمع تواقيع ١٥ نائب، ليتقدمو بمشروع قانون ويقروه. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فبحسب الدستور العراقي وقانون مجلس النواب يحق لـ٢٥ عضواً طرح موضوع للنقاش أو توجيه أسئلة للمسؤولين في الحكومة، أما بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يحق لـ١٠ نواب اقتراح مشاريع قوانين على رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون، أما إقرارها فيتطلب تصويت غالبية المجلس عليها. حسب المادة ٧١ سابعاً من الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥: أ لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة. ب يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب ،طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته. ج : لعضو مجلس النواب ،وبموافقة خمسة وعشرين عضواً ،توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ،لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه. وبحسب قانون مجلس النواب وتشكيلاته لسنة ٢٠١٨: المادة ٣٠ أولاً: لخمسة وعشرين نائبًا طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات بطلب يقدم إلى الرئيس يتضمن تحديدا للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة إلى الرئيس. ثانيًا: ُيبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد موعد لطرح الموضوع للمناقشة والذي يجب أن يكون خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. وبحسب المادة ٥٥ من النظام الداخلي لمجلس النواب: يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته. وبحسب المادة ١٢٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب: يحق لعشرة من أعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانين إلى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون.

بوست منتشر بشكل كبير جدًا، بيقول: عااااجل القبض على احد تجار العملة الكبار وبحوزته 2 مليار دولار نقدى داخل الفيلا الخاصة به.

قال في حوار مع قناة دجلة د21: ولا نائب انسحب من دولة القانون في خمس دورات برلمانية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ أن النائب الفائز عن كتلة دولة القانون في الانتخابات النيابية الأخيرة محمد راضي الزيادي أعلن عن تقديم استقالته. بتاريخ ٢٧١٠ ٢٠٢٢، أظهرت وثيقة، تقديم النائب محمد راضي الزيادي طلب استقالة من الكتلة النيابية لدولة القانون. وقال الزيادي في الوثيقة، أقدم طلب استقالتي من كتلة دولة القانون امتثالا لما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة ۱۳۲ في ۷ أيلول سنة ۲۰۲۲، إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسي وإنما يمثلون الشعب، وكان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم من أجله. يشار إلى أن كتلة دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، جاءت في المرتبة الثالثة، من حيث عدد الأصوات بحصولها على ٣٤ مقعداً في الانتخابات الأخيرة التي جرت بتاريخ ١٠ تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢١، بعد التيار الصدري، الذي حصل على ٧٣ مقعداً، وحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بحصده 37 مقعداً، قبل انسحاب التيار الصدري من البرلمان.

صرح مصطفى مدبولي إن الحكومة تتحمل حجم دعم هائل في فاتورة الكهرباء بالإضافة إلى ذلك زادت تكلفة إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع سعر الغاز لكن تصريح مدبولي غير صحيح لأن حجم فاتورة دعم الكهرباء في مشروع الموازنة للعام الحالي 2022 2023 هي صفر أي أن الحكومة لا تتحمل أي أعباء مالية بسبب دعم كهرباء شرائح محدودي الدخل.

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم السبت منشوراً للقيادي بقوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية “مبارك أردول، يدعي فيه أن رئيس بعثة الأمم المتحدة “يونيتامس” فولكر بيرتس، قد قام بطرد الصحفيين من جلسات مؤتمر إزالة التمكين المنعقد بالخرطوم، ويصفه بـ”التصرُّف المتعالي والعنجهيّ”.