فرز الأخبار

نشرت صفحة خبرية عبر فيسبوك تحمل اسم العراق هذا المساء خبرا مفاده أن مشعان الجبوري باشر عمله رئيسا للجنة المالية بمباركة قادة الكتل الصدرية وحضور حاكم الزاملي وحسن الكعبي. مرفقة بصور اجتماع اللجنة المالية. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن اللجة المالية لم تنتخب رئيسا لها حتى الآن، وأن مشعان الجبوري نفسه نشر صور اجتماع اللجنة المالية عبر حسابه في تويتر، وكتب انظم الينا اليوم في اجتماعات اللجنة المالية السيد حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب وذلك للمشاركة في المناقشات التي نجريها لاعتماد الصيغة النهائية لقانون الأمن الغذائي والتنمية. نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي خبر اجتماع اعضاء اللجنة المالية، وذكر أن الاجتماع كان برئاسة شاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. في 26 آذار الماضي صوت البرلمان على أعضاء اللجنة المالية دون أن يحدد رئيسا للجنة.

تداولت العديد من الصفحات والحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لحشد جماهيري و هم يحملون أشخاصا على الأعناق. ادعى مروجو المقطع أنه حشد لاستقبال الرئيس المخلوع عمر البشير بعد تبرئته من المحكمة.

نشرت صفحة على موقع فايسبوك تصريحًا نسبته لعضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب ورئيس الهيئة التأسيسية لحزب أمل، أحمد نجيب الشابي، يقول فيها: التقيت السفير الفرنسي ودرسنا سويا خطة عمل جبهة الخلاص لإسقاط انقلاب 25 جويلية.

قالت في حوار متلفز د39 إن جهات تشترك في دراسة قانون الأمن الغذائي بقيمة 35 مليار دولار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الأموال المخصصة لهذا القانون قدمت من قبل الحكومة بمبلغ 35 تريليون دينار نحو 23 مليار دولار، فيما جرى تخفيض المبلغ بمقدار 10 تريليونات دينار أي أن المبلغ لا يصل إلى 15 مليار دولار. ينص مشروع القانون على حجم الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية من إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإدارة المالية وبما لا يزيد عن 25 ترليون دينار. كشفت غرفة تجارة بغداد عن التخصيصات لهذا المشروع التي تصل الى 12 ترليون دينار لتؤمن حاجة 35 من المواد الغذائية لتنظيم الشراء والتخزين الاستراتيجي. وأعلن مجلس النواب تخفيض تخصيصات القانون الى 22 ترليون دينار نحو 15 مليار دولار. وكان مشروع القانون أشعل خلافا في داخل مجلس النواب الذي استكمل قراءته الثانية.

قال في حوار مع قناة الرشيد: ان الكتلة الصدرية تعتبر الكتلة الاصغر في التحالف الثلاثي. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن تحالف إنقاذ وطن والمكون من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سيادة بحزبيه عزم وتقدم، تعتبر الكتلة الصدرية هي الأكبر بين هذا التحالف. يحاول النوري أن يدمج بين تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بأنهم طرف واحد والكتلة الصدرية طرف، وبالتالي يعتبرها كتلة أصغر، وبالنسبة للتحالفين وهو حساب غير صحيح، لأن الكتلة الصدرية والتي تمثل المكون الشيعي، وتحالف السيادة يمثل المكون السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني يمثل المكون الكردي، ومن بين الثلاثة فإن عدد مقاعد الكتلة الصدرية هي الأكبر. في 23 آذار مارس 2022، أعلن في العاصمة العراقية بغداد، تأسس تحالف برلماني، يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وبمجموع مقاعد يصل إلى نحو 180 نائباً من أصل 329 في البرلمان الجديد. بحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية حصلت على أعلى المقاعد في عموم العراق بمجموع 73 مقعدا، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، أما تحالف السيادة بشقيه: تحالف تقدم فقد حصل على 37 مقعداً تحالف العزم حصل على 14 مقعداً لكن 12 نائبا من تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي رفضوا الانضمام الى تحالف السيادة، وانضموا الى الإطار التنسيقي في مقاطعة جلسات البرلمان، وبذلك يكون مجموع تحالف السيادة 39 مقعداً. ومن بين التحالفات الثلاث تكون الكتلة الصدرية هي الأكثر عدداً بحسب نتائج الانتخابات، وبحسب حجمها الفعلي داخل تحالف إنقاذ وطن أو مايعرف بـالتحالف الثلاثي.

قال في حديث لقناة الفلوجة المحكمة الاتحادية تحدثت في وقت سابق بأن هذا القانون قد يكون هو السبب للمشكلة الرئيسية الانسداد السياسي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية لم توص أو توجه بتغيير قانون الانتخابات ولم تذكر أن المشكلة الرئيسية هي قانون الانتخابات، بل أوصت مجلس النواب القادم باعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني. في 27 كانون الأول يناير 2021، وخلال جلستها للنظر بالطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات، قالت المحكمة الاتحادية، إنها تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا. وفي ذات اليوم، صادقت المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الثاني أكتوبر الماضي. وحسمت المحكمة الاتحادية اليوم جدلاً دام قرابة الثلاثة أشهر حول شرعية نتائج الانتخابات ومصداقيتها التي شككت بها العديد من الكتل الخاسرة وأبرزها كتل الإطار التنسيقي الشيعية والتي خرجت جماهيرها بتظاهرات وتحولت الى اعتصام مفتوح استمر لأكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء.