مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تغريدة منتشرة بشكل كبير بتقول: رئيس جهاز المخابرات الامريكى بعد استقالته يقول : حاولت إدارة اوباما تدمير الجيش المصرى وتقسيم مصر الا اننا فشلنا وذلك نتيجة تخطيط غير مدروس، مصحوبة بصورة رئيس الاستخبارات الأمريكية الأسبق مايكل هايدن. ❌❌
نشرت عدد من المواقع والصفحات التابعة لمجموعة ، مساء أمس الاثنين، خبرًا انتشر بصورة كبيرة بيقول: رسميا اقالة طارق شوقي من منصبه وتقديم امتحانات الثانوية العامة لتكون منتصف الشهر المقبل.
جالنا أسئلة كتير عن حقيقة الأخبار المنتشرة عن إقامة حفلات موسيقية صاخبة للإسرائيليين في مدينتي طابا ونوبيع جنوبي سيناء، بالتزامن مع عيد تحرير سيناء، بجانب انتشار الكتير من الصور والفيديوهات على فيسبوك وتويتر لتلك الحفلات اللي بدأت بالفعل خلال اليومين اللي فاتوا.
قالت في حوار متلفز إن حل البرلمان يكون بطريقتين، الأولى بطلب من ثلث الاعضاء والثانية بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بكافة الصلاحيات دون الرجوع الى البرلمان.
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن الدستور اشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، على حل مجلس النواب، بعد طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وهذا ما أكده بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن هذه المسألة تحديدا.
سبق وأن أصدر مجلس القضاء الاعلى بيانا بشأن حل البرلمان، نص على أن لا صلاحية لأي جهة حل مجلس النواب بسبب الانسداد السياسي، سوى وفق المادة 64 من الدستور. وأضاف البيان، أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة المذكورة وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه، والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 64 من الدستور على حل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
وسبق أن صدرت مواقف سياسية من قبل الفرقاء السياسيين بشأن إمكانية الذهاب الى حل البرلمان في حال استمر الانسداد السياسي الذي يعيق تشيكل الحكومة العراقية الجديدة، بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات المبكرة. إذ لوح به تحالف السيادة، وكذلك أطراف في التحالف الثلاثي الذي يسمى إنقاذ وطن ويضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.
زعيم ائتلاف دولة القانون والقيادي الأبرز في الاطار التنسيقي الشيعي نوري المالكي ذكر رفض خيار حل البرلمان، كما اعتبرت عالية نصيف النائب عن ائتلاف دولة القانون التلويح بهذا الخيار هو ضغط سياسي.
قال في حوار متلفز د 18 كنت من المؤيدين للتحالف مع الحلبوسي قبل ان اكون مع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر.
الحقيقة:
ادعاء غير صحيح، فمشعان الجبوري سبق وأن هاجم محمد الحلبوسي في مناسبات ولقاءات عديدة، ووجه له مجموعة تهم، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول من العام الماضي. ووصف الحلبوسي بالـزعطوط أي طفل على السياسة، ولا يصلح لأي زعامة.
انضم الجبوري إلى تحالف عزم بعد فوزه بمقعد نيابي عن حزب الوطن الذي يتزعمه، وبعد النتائج والتقارب الحاصل بين الخنجر والحلبوسي أصبح مروجا لهذا التحالف، رغم أنه لم يكن راضيا عن التحالف مع الحلبوسي قبل هذه الفترة.
هجوم الجبوري على الحلبوسي كان قبل أكثر من سنتين، وذلك قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية، إذ وصف فيها الحلبوسي بأنه غير قادر على زعامة السنة، ولم ينجح في إخراج المعتقلين السنة، بسبب استفادة بعض الأطراف 30 دولارا عن كل سجين.
وفي كانون الأول ديسمبر من العام الماضي أي قبل الانتخابات بنحو تسعة أشهر، قال الجبوري إن الحلبوسي سيشكل خطرا على جميع السياسيين في حال توليه مرة أخرى منصب رئيس البرلمان، وأن هناك مرشحين آخرين لرئاسة البرلمان، لكن عاصفة الحلبوسي يجب التعاطي معها كي لا تلحق ضررا كبيرا لأنها مدعومة من دول.
وفي آذار مارس من العام الماضي، أي قبل الانتخابات بستة أشهر، وصف الجبوري الحلبوسي بأنه ليس زعيما، وهو شاب صغير جاء بالصدفة الى العمل السياسي، وأن مقاس الزعامة كبير على الحلبوسي.
وقبيل الانتخابات بأسابيع هاجم الجبوري من جديد الحلبوسي، واتهمه بمنح صلاحيات لنائبه حسن الكعبي النائب الأول له وهو ينتمي للتيار الصدري، ليستقوي بالتيار الصدري، وقال إن الحلبوسي لم تجدد له ولاية ثانية لرئاسة البرلمان، وأنه ينتهج استراتيجية استنزاف النواب بجعل الجلسات مسائية.