فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مع ادعاء بأنّه يُظهر أول أذان علني يُرفع في السويد. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأنه من بريطانيا وليس السويد، كما أنّه قديم نُشر قبل نحو سنتين. يعود الفيديو إلى شهر أيار مايو عام 2021، حيث تم رفع أذان المغرب من على برج لندن الشهير، قبل تناول وجبة إفطار يوم 25 من شهر رمضان، وذلك من قبل المؤذن قاضي شفيق الرحمن، وتم تنظيمه من قبل منتدى الأديان تاورهاميلتس، وبمشاركة الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة البريطانية.1 كما أنه سبق وأن رُفع الأذان في ستوكهولم العاصمة السويدية عام 2013، بعد موافقة الشرطة.2 يتزامن نشر مقطع الفيديو مع الضجة التي أثيرت حول إقدام مواطن من أصول عراقية، في السويد، على حرق مصحف أمام أنظار الناس، كما أثار موجة من الاستياء في داخل العراق وخارجه.3

قال المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، عباس العرداوي، في لقاء تلفزيوني على قناة إنّ الشعب العراقي في حالة نمو 12. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فتقديرات وزارة التخطيط، تشير إلى أن معدل النمو السكاني وصل إلى 2.5 وكذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، بينما أعلن موقع المتخصص بالتعداد السكاني، عن انخفاض نسبة النمو الى 2.31. بتاريخ 4 كانون الثاني يناير 2023، أعلنت وزارة التخطيط، عن حالة سكان العراق لسنة 2022 وفقًا للتقديرات التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء، والبالغة 2.5 كمعدل زيادة سنوية للسكان.1 وفي 5 نيسان أبريل 2023، كشف موقع المتخصص في التعداد السكاني عن معدل النمو السكاني في العراق، قائلًا إنه في انخفاض مستمر وصولًا إلى 2.31، بعدما كان 2.35 في عام 2022 و2.39 في عام 2020 و3.85 في عام 2015.2 وفي 19 أيار مايو 2023، توقع المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، عبر لقاء تلفزيوني على قناة العراقية انخفاض معدلات النمو، قائلًا إنه قبل 10 سنوات كانت نسبة النمو 3 الآن نتحدث نسبة نمو سنوية 2.6، العراق الآن يأتي بالمرتبة 86 عالميًا هناك 85 دولة هي أعلى نموًا من العراق.3 وفي 26 حزيران يونيو 2023، كشفت مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، مهدي العلاق، عن أن نسبة النموّ السكاني في العراق انخفضت إلى 2.5 ، بعد أن كانت أكثر من 3 قبل نحو 5 سنوات.4 وفي 11 تموز يوليو 2022، أكد المدير التنفيذي للتعداد السكاني في وزارة التخطيط العراقية، سمير خضير هادي أن البلاد تشهد في الوقت الحالي انخفاضًا في معدلات النمو السكاني، في حين كانت نسبة النمو تبلغ 3.3 في سبعينيات القرن الماضي، أما الآن فإن النسبة تصل إلى حدود 2.6 تقريبًا وتستمر في الانخفاض.5 وفي 12 كانون الثاني يناير 2021، أعلنت وزارة التخطيط عن عدد سكان العراق لعام 2020، وأكدت بأن نسبة النمو السنوية للسكان، بلغت 2.6.6 وبمراجعة المؤشرات السكانية لمركز الجهاز الإحصائي في وزارة التخطيط، نجد أن معدل النمو طوال السنوات السابقة وصولًا إلى عام 2020، لم يرتفع عن 2.5.7

قال عضو ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، في تصريح خلال برنامج الثامنة على قناة الرشيد: المالكي سلم الدولة والاحتياطي في البنك المركزي 86 مليار دولار عام 2014. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فقد بلغ حجم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي عام 2014 ما بين 68 و70 مليار دولار، وليس 86 مليار. بحسب بيانات البنك المركزي لعام 2014، وفي تقرير النصف الثالث من العام المذكور، بلغ حجم الاحتياطي النقدي في البنك 68.4 مليار دولار.1 وفي 17 حزيران يونيو 2014، قال محافظ البنك المركزي العراقي، عبدالباسط تركي: إن الاحتياطي النقدي الداعم للدينار العراقي يبلغ 70 مليار دولار. 2 وفي تقرير سابق صادر في 2016، نقله مركز الروابط للدراسات السياسية والإستراتيجية عن المركز العالمي للدراسات التنموية، فإن رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي تسلم من سلفه المالكي خزينة شبه فارغة لا يوجد فيها أكثر من 700 مليون دولار فقط، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه موازنات العراق من 100.5 مليار دولار في 2012 إلى 145.5 مليار دولار في 2014، فإن احتياطيات البنك المركزي انخفضت من 88 مليار دولار إلى 67 مليار دولار عام 2014. 3 يُذكر أنه بعد انتهاء ولايته، رفع المالكي دعوى للطعن في عدم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة، ثم في 14 آب أغسطس 2014 أعن تنازله عن الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية للطعن في عدم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.4

قال جواد اليساري، النائب المستقل والذي كان مرشحًا عن الكتلة الصدرية المنسحبة من البرلمان، خلال استضافته في نشرة أخبار قناة الرابعة الفضائية: التغيير الوزاري هو معلومات يتم طرحها بين فترة وأخرى في الإعلام ولم نسمعها شخصيًا من السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الحقيقة: التصريح مضلل، حيث صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في لقاء تلفزيوني عن إصراره على إجراء تعديل وزاري بالوقت المناسب، وأنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية، وأكد ذلك المتحدث باسم الحكومة ومستشارين لرئيس الوزراء، إلا أن تصريحاته فيما بعد ألمحت إلى تراجعه عن التعديل. في 25 نيسان أبريل 2023 قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في لقاء متلفز: التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج … لن أجامل زعيمًا أو حزبًا، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض، وهذا ما ثبتناه في ورقة الاتفاق السياسي وذبحناها على قبلة بأن هناك تقييم للوزراء. وأضاف نتحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم والتقييم مهني، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، ومصممون على إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري.1 إلا أن السوداني، ألمح في 4 أيار مايو 2023 إلى تأجيل التعديل الوزاري، بقوله: من المهمّ أن يحظى الوزير بمساحة من قبل رئيس الحكومة في الرأي بالمديرين العامين، وفي الحكومات السابقة تم فرض مديرين عامين على الوزراء، 3 أشهر كافية لبيان ملامح أداء المدير العام، و6 أشهر كافية لتقييم الوكلاء والمستشارين والمحافظين، ثم نقيّم الوزراء. وحول ما يجري تداوله حول الوزراء المشمولين بالتغيير قال السوداني: بعض ما يجري تداوله غير دقيق، ونحن نرغب بإعطاء الوزراء مساحة للعمل، فكيف نقيم أداء الوزير وهو لم يحصل بعد على الموازنة التي طرحها لوزارته! جزء مما يجري تداوله هو ضغط على الوزراء، لكن التقييم قادم وليس ملغيًا.2 وفي 3 أيار مايو 2023، قال ضياء الناصري، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن تقييم أداء الوزراء سيحتاج إلى بعض الوقت حسب ما يقرره رئيس الحكومة وأما الأسماء المتداولة فهي غير صحيحة وهدفها إرباك الوضع السياسي والضغط على ⁧ الوزراء.3 وفي 5 أيار مايو 2023، قال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، إن تأريخ وآلية التغيير الوزاري تعود إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.4