فرز الأخبار

قالت خلال برنامج سياسي الأبعاد الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: عدد القاضيات في العراق ارتفع الى 155 قاضية وهي ظاهرة كبيرة جدا. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب المعهد القضائي العراقي، لم يصل عدد القاضيات في العراق إلى 150 قاضية. في 18 آذار مارس الجاري، قالت عميد المعهد القضائي فاتن محسن: المعهد منذ تاريخ تأسيسه العام 1976 ولغاية الوقت الحاضر تخرج منه ما يقارب 124 قاضية، والموجودات حاليا 115 قاضية، مشيرة الى أن هناك حاليا قاضيتين على أبواب التخرج ضمن الدورة 43، وأربع قاضيات أيضا ضمن الدورة المقبلة 44 التي هي حاليا في الصف الثاني. في 10 آذار مارس الجاري، كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، عن خطة مدروسة تستهدف زيادة عدد القاضيات. وقال: نسعى جاهدين لزيادة عدد القاضيات ضمن خطة مدروسة تستهدف بشكل عام زيادة عدد القضاة وصولاً إلى النسبة المطلوبة قياساً لعدد سكان العراق، مع توفير كافة مستلزمات نجاح القاضية وهي بصدد ممارسة عملها في سوح القضاء إلى جانب زميلها القاضي، إضافة إلى إشراكها في كل نشاط يهدف إلى تطوير القدرات القضائية والقانونية.

تداولت صفحات وحسابات في فيسبوك، معلومات تزعم أن مجلس الوزراء قام بسحب سلم الرواتب الجديدة من موازنة 2023، وأضاف مقترحًا لاستقطاع 1 من رواتب الموظفين لتغطية العجز الحاصل في الموازنة. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن مقترح قانون الموازنة العامة الذي وصل إلى البرلمان، يخلو من أي سلم جديد للرواتب، كي يجري سحبها. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن هناك نقاشات لتعديل سلم الرواتب، ولكنه ليس بضمن موازنة 2023، وهو يحتاج إلى تشريعات خاصة، وليس بضمن الموازنة. كما أعلن المركز العراقي الاقتصادي، عدم وجود سلم جديد للرواتب تتعلق بموازنة 2023، مبيناً أن كل ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل لا يعدو كونه تصريحات إعلامية فقط. وبالعودة إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، يلاحظ أنها تخلو من أي نقاشات بشأن رواتب الموظفين أو مشروع قانون الموازنة الذي أرسل إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي. من جهته، أعلن عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عدم وجود أي سلم رواتب في موازنة 2023. وكانت وسائل إعلام محلية، قد نشرت جدولا يتضمن سلما جديدا للموظفين، وزعمت أنه مدرج في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، ويتضمن زيادات للدرجات الدنيا من الموظفين. وكشفت معلومات تناقلتها وسائل إعلام عربية ودولية عن توجه الحكومة العراقية لفرض ضرائب على بعض المنتوجات، ومنها الوقود بشقيه المستورد والمحلي.

انتشر على فيسبوك وتويتر صورة لعمة فئة ال ٢٠٠ جنيه تحمل رقم مسلسل واحد وهو 2825032 ى76 وادعى ناشروها أنها مزورة وتنتشر بكميات كبيرة في الأسواق، لكن البوستات مُضلّلة، سبق وانتشرت نفس البوستات بنفس صورة العملة الورقة فئة 200 جنيه عام 2019، و2020، و2021، ونفى في وقتها البنك المركزي ومجلس الوزراء وجود عملات مزيفة فئة 200 جنيه أو أي فئات أخرى.

أثار مسلسل رسالة الإمام الذي يتناول السنوات الأخيرة من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه الإسلامي، والتي قضاها في مصر، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بين منتقد ومعجب.

ليه سبت الزمالك؟ عقدي خلص والله العظيم وحسابهم عند ربنا في الدنيا والآخرةمحمود كهربا لاعب النادي الأهلي برنامج رامز نيفر إند

قال خلال برنامج حق الرد الذي يعرض على قناة الرابعة ما نصه: بالعالم أنا ماشايف موازنة لـ3 سنوات، بل أن هناك خطط خمسية وعشرية. الحقيقة: تصريح غير دقيق، إذ إن هناك دولًا أقرت موازنات مالية لأكثر من سنة، وآخرها دولة الإمارات التي أقرت موازنة مالية لثلاث سنوات، في أكثر من مرة. في 13 آذار مارس الجاري، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصوت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته إلى مجلس النواب. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات. وسبقت دولة الإمارات، العراق وأقرت موازنات مالية لأكثر من سنة خلال الأعوام الماضية. في 28 أكتوبر تشرين الأول 2013، أقرت الإمارات العربية المتحدة ميزانية للأعوام 2014 2016 بقيمة إجمالية بلغت 140 مليار درهم حوالي 30 مليار دولار وبزيادة قدرها 15 في المائة عن سابقتها. وفي 10 أكتوبر تشرين الأول 2022، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 20232026، بإجمالي مصروفات تقدر بـ252.3 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تقدر بـ255.7 مليار درهم.