فرز الأخبار

الزمالك لازم يشكر الأهلي، إن فيه فترة من الفترات كابتن صالح سليم خد قرار إن احنا منشاركش في بطولة إفريقيا، هي دي الأوقات اللي الزمالك خد فيها 5 بطولات إفريقيا . فضينا لهم الطريق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا جاء فيه، أن مدير مرور بغداد يقترح منع دخول وسير السيارات موديل 2000 فما دون من أجل تقليل الازدحامات. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصدر عن مرور بغداد مثل هكذا قرار، سواء من خلال البيانات أو التصريحات أو على صفحات المديرية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. من خلال البحث، يتضح عدم نشر مثل هكذا خبر في وكالة الأنباء الرسمية وباقي الوكالات المحلية المعروفة في العراق. كذلك لم تنشر مديرية مرور بغداد، سواء في الكرخ أو الرصافة أو مديرية المرور العامة، قرار مثل هذا سواء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع تواصل الاجتماعي، أو الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. وقدمت مديرية المرور العامة، مقترحًا في يناير كانون الثاني 2022، لحل أزمة أعداد المركبات في الشوارع والزخم المروري، بأن تقوم بتسقيط المركبات، أي تسجيل سيارة مقابل أخرى. في أغسطس آب 2022، قال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي، إن هناك قرار لمجلس الوزراء رقم 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وقرار رقم 432 الخاص بالمركبات الخصوصي الصالون ومركبات 14 راكبًا ومركبات الحمل ذات الطنين فما دون، حيث يتم تسجيلها بشرط أن تكون موديلاتها لا تتجاوز السنتين في قدمها عن موديل السنة ذاتها، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 68، الذي سمح بدفع مبلغ 500 ألف دينار عن كل سلندر بدل تسقيط سيارة. وأشار إلى، أن المديرية رفعت مقترحًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل القرار 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وحاليًا قيد الدراسة. وفي أكتوبر تشرين الأول 2022، أعلنت مديرية المرور العامة، عن رفع ثلاثة مقترحات لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، فيما أشارت الى أن أحد هذه المقترحات يتعلق بأرقام السيارات. وعن أحد المقترحات، قال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي: القانون السابق نص على أنه لا يمكن سير أي مركبة جديدة ما لم تسقط مركبة قديمة، وبالتالي يكون الشارع متوازناً من ناحية أعداد السيارات. ولم تحدد المرور في جميع بياناتها السابقة موديلات معينة لمنع سيرها كما هو متداول. وكشفت وزارة التخطيط العراقية في عام 2021 عن وصول عدد المركبات التي تسير في شوارع العاصمة بغداد إلى أكثر من 7 ملايين مركبة، مرجحة أن العدد قد يصل إلى 15 مليون مركبة بحلول عام 2035، وذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، والذي يصل إلى 2 في المئة سنويًا.

قال في برنامجه الذي يعرض على قناة الرشيد د29: التشهير عقوبته غرامة ما بيها سجن. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في العديد من المواد، حدد عقوبة التشهير بالحبس لمدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين. بحسب قانون العقوبات العراقي في الفصل الرابع المختص بجريمة القذف والسب، فإن المادة 433 حددت بأنه يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفًا مشددًا. أما المادة 434 فقد أكدت على أنه يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. كما أن المادة 435 أوضحت أنه إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية أو في حديث تليفوني معه أو في مكتوب بعث به إليه أو ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين. فيما بينت المادة 438 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية، أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم. يشار إلى أنه بحسب قضاة عراقيين فإن القضاء العراقي يستقبل العشرات من دعاوى الخاصة بجريمة التشهير والقذف.

نشرت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يدّعي منع السعودي التصوير نهائيًا داخل الحرم بسبب صناع المحتوى. بدأ انتشار الخبر قبل نحو أسبوعين، وتجدد تداوله حتى على مدار الأيام اللاحقة. الحقيقة: الخبر مضلل، فلم تصدر السلطات السعودية قرارات بمنع التصوير الشخصي داخل الحرم بسبب صناع المحتوى أو أي سبب آخر، وإنما أصدرت تعليمات بضوابط خاصة بالتصوير التلفزيوني داخل المساجد. ونفى هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، في تصريحات صحفية لموقع مصراوي صحة الادعاءات المتداولة بمنع التصوير الشخصي داخل الحرم، مؤكدًا أنها غير صحيحة تمامًا. كما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول كبير في وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، نفيه لتلك الادعاءات، قائلًا إن القرار لا يتعلق البتّة بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلين في الحرمين. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أصدرت مطلع مارس الجاري قرارات خاصة بتهيئة المساجد والجوامع استعدادًا لشهر رمضان، تضمّنت عدم استخدام الكاميرات المركبة داخل المساجد في تصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في وسائل الإعلام بكافة أنواعها.

قال خلال برنامج بانوراما الذي يعرض على قناة سامراء، ما نصه: الحكومة أقرت موازنة انفجارية هي حوالي ترليوني دينار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس النواب بلغت أكثر من 197 ترليون دينار عراقي، وليس 2 ترليوني دينار. في 13 آذار مارس الحالي ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تقديم مشروع الموازنة لعام 2023 إلى مجلس النواب، واتخاذ جملة من القرارات، وإحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025. وعقب انتهاء الجلسة تحدث السوداني في مؤتمر صحفي، قال فيه إن: إجمالي الموازنة بلغ 197.828 تريليون دينار، أمّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار، أمّا العجز فهو 63.275 تريليون دينار. إجمالي الإيرادات بلغ 134.553 تريليون دينار، منها الإيرادات النفطية التي تبلغ 117.252 تريليون دينار، على أساس سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية تصدير 3.5 مليون برميل في اليوم. منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان. وبلغت الإيرادات غير النفطية 17.301 تريليون دينار.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا نص على أن: الشرطة المجتمعية تلقي القبض على امرأة قامت بضرب زوجها بقوري الشاي على رأسه بعد ان قام بشرب ١٢ استكان شاي مما اثار غضبها وقالت انها تعبت من صب الشاي. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتم تسجيل حالة قتل لرجل من قبل زوجته بواسطة قوري شاي إبريق، حيث اقتصر نشر الخبر في صفحات غير موثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالعودة إلى المواقع التابعة للشرطة المجتمعية ووزارة الداخلية، نجد أنها تخلو من وجود هكذا خبر، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية. يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت عن ارتفاع معدل جرائم القتل في العراق، حيث أحصت نحو 5300 جريمة قتل بنسبة سنوية تتجاوز 11.5 لكل مئة ألف نسمة في عام 2022.