فرز الأخبار

نقلت العديد من الصفحات والحسابات عبر فيسبوك تصريحا لوزير الخارجية التركي: سياسة تركيا القادمة هي البترول العراقي مقابل المياه التركي. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم يصرح وزير الخارجية التركي مولود أوغلو بمثل هكذا تصريح في أي من مؤتمراته الصحفية الأخيرة. وبالعودة الى الحسابات والقنوات والمواقع الرسمية لوزارة الخارجية أو الوزير مولود شاويش أوغلو، يلاحظ عدم ذكر أي تصريح يخص المياه أو العراق. يشار إلى أن رئيس الجمهورية العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، كان أعلن في شباط فبراير الماضي، أن تركيا لم تطلب النفط مقابل المياه، ومشكلة المياه جزء كبير منها داخلي وجزء آخر خارجي يتعلق بالمناخ وهو خارج سيطرتنا. كما أن رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، أعلن في لقاء جمعه بوزير الخارجية التركي مولود اوغلو، في تشرين الأول أكتوبر 2018، تركز المحادثات على مسألة الحصص المائية، وقد ابدى وزير الخارجية التركي موقفا ايجابيا من المطالب العراقية. ويعاني العراق من موجة جفاف غير مسبوقة بسبب التغيرات المناخية والسدود التي بنتها ايران وتركيا على الأنهر المارة بالعراق.

قال خلال برنامج المحور الذي يعرض على قناة الجنوب الفضائية مانصه: الحكومات السابقة من عام 2017 إلى اليوم ما عينت أي واحد، هذه الحكومة تحملت وزر الحكومات السابقة. الحقيقة: تصريح غير دقيق، حيث سبق لحكومة عادل عبد المهدي 20182020 وحكومة مصطفى الكاظمي 20202022، أن فتحت باب التعيين في عدد من المفاصل أبرزها التعليم العالي والخارجية والتربية. في تشرين الأول أكتوبر 2019، وجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتعيين حملة الشهادات العليا، وتوزيعهم على الوزارات كافة، حسب قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017. في تشرين الأول أكتوبر 2019، نشرت وكالة الأنباء العراقية أسماء 1344 من أصحاب الشهادات العليا ممن تم تعيينهم بعد توجيهات رئيس الوزراء. في تشرين الثاني نوفمبر 2019، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعيين 121 خريجاً من حملة الشهادات العليا من حركة ملاك جامعات بغداد والمستنصرية والتقنية الوسطى. في شباط فبراير 2020، أعلنت وزارة الخارجية، عن صدور أوامر بتعيين 90 شخصاً في الوزارة، جميعهم من حملة الشهادات العليا من الاختصاصات المتعلقة في الخدمة الخارجية. في نيسان أبريل 2020، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن فتح باب التعيين على ملاكها. في ايلول سبتمبر 2021، أطلقت اللّجنة العليا للحكومة الإلكترونية، الاستمارة الخاصة بتعيينات مجلس الخدمة الاتحادي. في حزيران يونيو 2021، أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، أن عمليات التوظيف الجديدة ستكون من خلال برنامج إلكتروني يتضمن كافة معايير الشفافية والاختيار الأفضل للوظيفة، مبيناً أن مجلس الخدمة طالب جميع المؤسسات لمعرفة البيانات المتعلقة بحاجة تلك المؤسسات للوظائف والتعيينات وهل هناك إمكانية للتخصيص المالي. في تشرين الثاني نوفمبر 2021، أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، إطلاق الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومجلس الدولة وبيت الحكمة وهيئة المنافذ الحدودية.

صرحت نهاد أبو القمصان إن عندنا عجز مليون و750 ألف بنت وسيدة أمام الرجال في الهرم الديموغرافي لكن ذلك غير دقيق حيث تبلغ الفجوة بين عدد الرجال والنساء نحو 2 مليون و992 ألفًا و523 سيدة وليس مليون و750 ألف، بحسب تقرير عدد السكان وفقًا للنوع الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يناير 2022.

صرح محمد عبد اللاه إن هيلاري كلينتون في مذكراتها قالت إنها كانت تجري اتصالات للاعتراف بالإمارة الإسلامية في سيناء لكنه تصريح مضلل ولم يرد في مذكرات هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية سابقًا، أي شئ يخص الاعتراف بالإمارة الإسلامية في سيناء.

تغريدة منتشرة بشكل كبير جدًا 6 مليون مشاهدة و3.7 آلاف إعادة تغريد، بتقول: هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية سابقاً: اتصلت بسعود الفيصل وزير الخارجية السعودي سابقاً وطلبت منه ايقاف التدخل بالبحرين. فقال لي: اطلبي من المخربين العودة لمنازلهم اولاً، قلت بغضب: عليكم ايقاف التدخل العسكري، فأغلق الهاتف بوجههي! اتصلت حينها بسرعة على عادل الجبير السفير السعودي في امريكا سابقاً وقلت له: إن تصرفكم يهدد العلاقات الامريكية، يجب أن تتوقفوا، فرد الجبير: قواتنا الآن على الجسر، لقد دخلنا.

قالت خلال برنامج المنطقة الحمراء الذي يبث على قناة سامراء الفضائية، مانصه: من 2010 وإلى حد الآن قانون العنف الأسري هو في إدراج مجلس النواب. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن مسودة قانون العنف الأسري أعدت لأول مرة عام 2012 وفي عام 2015 تم إعداد مسودة جديدة من قبل الحكومة والبرلمان، وفي عام 2017، استكمل البرلمان قراءة مسودة مشروع القانون إلا أنه لم يستطع تمريره، وفي عام 2019 أرسلت رئاسة الجمهورية مسودة القانون للبرلمان من أجل التصويت عليه، ولم يمرر القانون حتى الآن بسبب الجدل بين الكتل السياسية. في تشرين الثاني نوفمبر 2012، قالت الناشطة النسوية هناء أدور، رئيسة جمعية الأمل: عملنا مع وكالة المرأة للأمم المتحدة ووزارة المرأة حول صياغة قانون للحماية من العنف الأسري وانتهينا من صياغة القانون بأكمله الشهر الماضي وكنا نتمنى مع حملة الـ16 يوما التي تقام هذه الفترة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف، أن تعلن الحكومة موافقتها على مسودة القانون للبدء بإجراءات تحويله إلى مجلس النواب لمناقشته، وتطبيقه لاحقا. إلا أنه لم يعرض من قبل الحكومة او مجلس النواب. في عام 2015 أعد البرلمان العراقي مسودة لقانون “العنف الأسري”، وواجه رفضاً كبيراً من الأحزاب الإسلامية في البلاد، بحجة أنه يعرض الأسرة العراقية إلى التفكك، وهو بحاجة إلى تعديلات. في آذار مارس 2017، قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة ومذكرة أرسلتهما إلى رئيس البرلمان العراقي، إن على البرلمان تحديد عقوبات خاصة بجرائم العنف الأسري، وإلغاء البنود التي تقدّم الصلح على العدالة، مع تعزيز تدابير الحماية الخاصة بالضحايا في مشروع قانون مناهضة العنف الأسري. يأتي ذلك بالتزامن مع استكمال البرلمان استعراضه لمشروع قانون مناهضة العنف الأسري، الذي أُعد في 2015. في أيلول سبتمبر 2019، أعلنت رئاسة الجمهورية مشروع قانون العنف الأسري وقالت إنه سترسله الى مجلس النواب. وفي أيلول سبتمبر 2020 قال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي ببغداد، إن الحكومة أقرت في جلستها الأسبوعية قانون العنف الأسري. وأضاف أن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته وتمريره ليصبح نافذا، دون أن يخوض في مضمون القانون. وفي نيسان أبريل 2020، حثت الأمم المتحدة في العراق البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد. وفي كانون الثاني يناير 2023، كشفت لجنة المرأة والأسرة في البرلمان العراقي، سعيها لتمرير قانون مناهضة العنف الأسري، وسط دعوات إلى تحمل البرلمان مسؤولية تمريره لما للعنف الأسري المستشري في البلد من مخاطر مجتمعية كبيرة. ويحمي القانون، بحسب بنوده، الشرائح الضعيفة في المجتمع، مثل الأطفال والنساء، ويعاقب الرجال الذين يمارسون العنف والضرب والقتل. نائب رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية قصي عباس الشبكي يقول إن سبب ترحيله من دورات سابقة كان بسبب الاعتراضات من بعض القوى الاسلامية في مجلس النواب، مبينا ان الجميع يعلم ان الخلاف حول القانون سياسي ويخص الشرع والدين الإسلامي في بعض فقرات القانون، الذي ترى فيه القوى السياسية الإسلامية أنه يمس الشرع الديني.