فرز الأخبار

: الادعاء العثور على حمير في بيت وزن لبيع لحومها. تداول مستخدمون في مجموعات التواصل عبر تطبيق واتساب تسجيلًا صوتيًا يدّعي فيه المتحدث العثور على حمير في بيت وزن، غربي نابلس، بغرض بيع لحومها، مرفقًا بالتسجيل صورة لحمار مذبوح ومسلوخ. تحرّى المرصد الفلسطيني تحقق صحة الادعاء عبر البحث العكسي عن الصورة المتداولة باستخدام تقنيات البحث الرقمي، وبالتواصل مع المصادر المعنية، ليتبيّن أن الادعاء غير صحيح، حيث تبيّن أن الصورة قديمة، وأعيد تداولها حديثًا، وقد نُشرت سابقاً عبر صفحة في 21 مايوأيار 2023، حيث أشارت الصفحة إلى أنها في إثيوبيا. وأكّدت مديرة العلاقات العامة في الضابطة الجمركية، عائشة بدرة، لـتحقق نفيها لهذه المزاعم، مشيرةً إلى أنها مجرد إشاعات. وأضافت بدرة أن ما تم ضبطه مؤخرًا في نابلس هو 250 كيلوغرامًا من الدجاج غير الصالح للاستهلاك بسبب سوء التخزين، وقد تم إتلاف الكمية من قبل جهات الاختصاص. كما وأوضح للمرصد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، بسام فريج، أن المعلومات الواردة من بيت وزن وشهادات السكان تؤكد أن الادعاء مجرد إشاعة. وجاء تداول هذا الادعاء بالتزامن مع تقارير صحفية حول ضبط كميات كبيرة من السكاكر والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في نابلس، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي والضابطة الجمركية ووزارة الصحة، بكشف عملية تزوير خطيرة استهدفت صحة المواطنين، وخصوصًا الأطفال، عبر إعادة تغليف وتزوير تواريخ صلاحية كميات ضخمة من السكاكر والحلويات والشيبس الفاسد، التي كانت في طريقها إلى الأسواق. ووفقًا لتصريح مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة نابلس، بسام فريج، فقد تجاوزت الكمية المضبوطة ستة أطنان من السلع الفاسدة، التي كانت مخزنة في مستودعات أحد المزورين، حيث تم التلاعب بالتواريخ والبيانات. خلاصة التحقق أكد تدقيق تحقق أن الادعاء بشأن العثور على حمير لبيع لحومها في بيت وزن قضاء نابلس، غير صحيح، حيث نفت وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية لـتحقق صحة هذه المزاعم، مشدّدتين على أنها مجرد إشاعة. أما الصورة المتداولة، فقد نُشرت سابقًا عام 2023 عبر منصات التواصل الاجتماعي، على أنها التُقطت في إثيوبيا. مصادر التحقق مصادر الادعاء  عائشة بدرة، مديرة العلاقات العامة في الضابطة الجمركية بسام فريج، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة نابلس.  تسجيل صوتي في مجموعات التواصل عبر واتساب. تم انتاج هذه المادة ضمن مشروع يلا تحقق بدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية  :

: الادعاء  مرسوم رئاسي بتعيين القيادي محمد دحلان نائباً للرئيس لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تدعي صدور مرسوم رئاسي بتعيين محمد دحلان نائبًا للرئيس لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. تحرى المرصد الفلسطيني تحقق صحة الخبر المتداول، من خلال البحث في وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، ومن خلال التواصل مع الناطق باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، وتبيّن أن الادعاء غير صحيح ولم يصدر عن أي جهة رسمية. وفي هذا السياق، أكد عبد الفتاح دولة، الناطق باسم حركة فتح، في تصريح لـتحقق، نفيه التام لما يتم تداوله، موضحًا أنه لا يوجد أي مرسوم رئاسي بتعيين نائب للرئيس، وأن هذا الأمر من اختصاص المجلس المركزي، الذي سيعقد جلسة خاصة للبت في استحداث المنصب وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها. وفيما يتعلق بوضع الأعضاء المفصولين من الحركة، أوضح دولة أن الأمر لا يقتصر على ما يُعرف بـتيار الإصلاح، بل يشمل جميع الذين صدر بحقهم قرارات فصل بسبب مخالفات تتعارض مع أنظمة الحركة، وأضاف أن قيادة حركة فتح والمجلس الثوري ناقشا هذا الملف، وتم تشكيل لجنة مختصة لدراسة كل حالة بشكل منفرد، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الحركة. وأشار إلى أن ذلك يتم وفق قانون المحبة الذي يعبّر عن حرص فتح على وحدة صفها الداخلي، بما يضمن قدرتها على مواصلة المشروع الوطني التحرري، وحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ومواجهة التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية. كما زوّد دولة المرصد بنسخة من الدعوة الرسمية لاجتماع المجلس المركزي، والذي سينعقد في الفترة بين 21 و26 أبريلنيسان 2025، حيث سيتم خلاله استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. خلاصة التحقق كشف تدقيق تحقق أن الادعاء بشأن صدور مرسوم رئاسي بتعيين محمد دحلان نائبًا للرئيس غير صحيح، حيث أكد الناطق باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة لـتحقق عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن المجلس المركزي سيبحث استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماعه في إبريلنيسان المقبل. مصادر التحقق مصادر الادعاء  عبد الفتاح دولة، الناطق باسم حركة فتح. العالمي. مؤرشف. تم انتاج هذه المادة ضمن مشروع يلا تحقق بدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية  :