Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
The Author
SaheehNewsIraq
قال في لقاء متلفز على قناة الفلوجة (د10:24)، إن "اللجان ناقشت الأمن الغذائي وهذبته من 14 إلى 8 مليار دولار وربما أقل".
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن اللجنة المالية قبل إلغاء قانون الأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية، قامت بتخفيض المبالغ المالية إلى 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، مع صلاحية الحكومة باقتراض 10 تريليونات (نحو 7 مليارات دولار).
في وقت سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية إجراء تخفيضات على مبالغ قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية بأكثر من 20 تريليون دينار، بعد ن كان المبلغ يصل إلى 45 تريليون دينار.
أكدت الأمين العام لحركة بلادي الوطنية النائب زهرة البجاري، أن "القانون تضمن مبالغ مالية تصل إلى 35 تريليون دينار، دون وجود صورة واضحة لآلية صرفها فهل هي فعليا للدعم الطارئ أم لمشاريع استراتيجية مستقبلية".
ومؤخرا قررت المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي، فيما شددت المحكمة على أن قرارها هذا "بات وملزم للسلطات كافة".
يشار إلى أن مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي"، الذي أتم مجلس النواب القراءة الأولى له، يمول من حسابات وزارة المالية إلى جانب منح وإعانات الدول والمنظمات المحلية والدولية.
وقدمت حكومة الكاظمي مشروع القانون، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار).