مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال في لقاء متلفز على قناة الفلوجة (د10:24)، إن "اللجان ناقشت الأمن الغذائي وهذبته من 14 إلى 8 مليار دولار وربما أقل".
الحقيقة:
ادعاء غير دقيق، لأن اللجنة المالية قبل إلغاء قانون الأمن الغذائي من قبل المحكمة الاتحادية، قامت بتخفيض المبالغ المالية إلى 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، مع صلاحية الحكومة باقتراض 10 تريليونات (نحو 7 مليارات دولار).
في وقت سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية إجراء تخفيضات على مبالغ قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية بأكثر من 20 تريليون دينار، بعد ن كان المبلغ يصل إلى 45 تريليون دينار.
أكدت الأمين العام لحركة بلادي الوطنية النائب زهرة البجاري، أن "القانون تضمن مبالغ مالية تصل إلى 35 تريليون دينار، دون وجود صورة واضحة لآلية صرفها فهل هي فعليا للدعم الطارئ أم لمشاريع استراتيجية مستقبلية".
ومؤخرا قررت المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي، فيما شددت المحكمة على أن قرارها هذا "بات وملزم للسلطات كافة".
يشار إلى أن مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي"، الذي أتم مجلس النواب القراءة الأولى له، يمول من حسابات وزارة المالية إلى جانب منح وإعانات الدول والمنظمات المحلية والدولية.
وقدمت حكومة الكاظمي مشروع القانون، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار).