Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
nan
Jul. 05, 2023
It includes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes the establishment of a museum, an opera house, a sports stadium, and coral farmsIncludes t...
قال محمد جبار، مقدم برنامج سياسي على قناة زاگروس: "محمد شياع السوداني لم يطعن بالمادة 16 من قانون الموازنة العامة".
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، فرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، طعن بالمادة 16 من قانون الموازنة العامة، تمحور حول عبارة "بناء على طلبه".
قدم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، طعنًا بعدد من المواد في قانون الموازنة العامة أمام المحكمة الاتحادية، مطالبًا المحكمة بإصدار أمر ولائي في إيقاف تنفيذ تلك المواد لحين حسم الدعوى.
نصت عريضة الدعوى المقدمة، على الطعن بعدة مواد هي:
المادة "2/ أولاً/8/ج6".
عبارة "بناء على طلبه" المذكورة في المادة "16 ثانياً".
المادة "20/ سادسًا".
المادتين "28/ رابعًا/ أ، ب" و"57/أولًا/ج".
المادتين "62/ رابعًا، 63/ ثالثًا".
المادة "65/ ثانيًا".
المادة "70/ ثانيًا".
المادة 71.
المادة 72.
المادة 75.
وأما المادة 16، فجاء الطعن في الفقرة ثانيًا، المتعلقة بعبارة "بناءً على طلبه"، والتي قد تسمح للمديرين العامين والمستشارين بالاستمرار في استلام رواتبهم دون الحاجة لخدماتهم.[1]
وتضمنت المادة "16/ ثانيًا" عبارة أن "لمجلس الوزراء بناء على مقترح من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف بدرجة (مدير عام الذي لا يدير تشكيلًا إداريا بمستوى مديرية عامة أو المستشار خارج الملاك إجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي بناء على طلبه أو تكليفه بإدارة تشكيل موافق لدرجته أو احالتهم الى التقاعد بناء على طلبه استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل".[2]
وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) بعد جدل كبير بين الكتل السياسية على عدد من فقرات الموازنة.[3]
Recent News
