مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل طعن محمد شياع السوداني بالمادة 16 من قانون الموازنة العامة؟
Jul. 05, 2023
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال محمد جبار، مقدم برنامج سياسي على قناة زاگروس: "محمد شياع السوداني لم يطعن بالمادة 16 من قانون الموازنة العامة".
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، فرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، طعن بالمادة 16 من قانون الموازنة العامة، تمحور حول عبارة "بناء على طلبه".
قدم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، طعنًا بعدد من المواد في قانون الموازنة العامة أمام المحكمة الاتحادية، مطالبًا المحكمة بإصدار أمر ولائي في إيقاف تنفيذ تلك المواد لحين حسم الدعوى.
نصت عريضة الدعوى المقدمة، على الطعن بعدة مواد هي:
المادة "2/ أولاً/8/ج6".
عبارة "بناء على طلبه" المذكورة في المادة "16 ثانياً".
المادة "20/ سادسًا".
المادتين "28/ رابعًا/ أ، ب" و"57/أولًا/ج".
المادتين "62/ رابعًا، 63/ ثالثًا".
المادة "65/ ثانيًا".
المادة "70/ ثانيًا".
المادة 71.
المادة 72.
المادة 75.
وأما المادة 16، فجاء الطعن في الفقرة ثانيًا، المتعلقة بعبارة "بناءً على طلبه"، والتي قد تسمح للمديرين العامين والمستشارين بالاستمرار في استلام رواتبهم دون الحاجة لخدماتهم.[1]
وتضمنت المادة "16/ ثانيًا" عبارة أن "لمجلس الوزراء بناء على مقترح من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف بدرجة (مدير عام الذي لا يدير تشكيلًا إداريا بمستوى مديرية عامة أو المستشار خارج الملاك إجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي بناء على طلبه أو تكليفه بإدارة تشكيل موافق لدرجته أو احالتهم الى التقاعد بناء على طلبه استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل".[2]
وكان مجلس النواب قد صوت على قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) بعد جدل كبير بين الكتل السياسية على عدد من فقرات الموازنة.[3]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
