News Categories

قال خلال لقاء على قناة الجنوبية: هيثم الجبوري سارق 19 مليار دينار ورجع للدولة 6 مليار منها. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب محكمة تحقيق الكرخ فإن رئيس اللجنة المالية النيابية ومستشار رئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، متهم بسرقة 17 مليار، وأن الأموال التي أعادها للدولة حتى الآن بلغت 9 مليارات دينار وليس 6 مليارات. في 26 كانون الثاني يناير الجاري، قال قاضي محكمة تحقيق الكرخ القاضي الأول ضياء جعفر، إن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع يتضمن أن أي شخص يوجه له الاتهام بتضخم أمواله، يحضر أمام المحكمة لبيان المصادر المشروعة لأمواله وتوضيحها، وفي حال قناعة المحكمة بصحة المصادر وإجراء التحقيقات ممكن أن يحال إلى المحكمة أو تنتهي القضية. وذكر أن ما حدث بشأن المتهم هيثم الجبوري، هو أنه مثل أمام هيئة النزاهة ووضح مصادره المشروعة، ولعدم قناعة الهيئة بمصادر الأموال رفع إلى المحاكم تقرير يتضمن الاشتباه بحصول تضخم بأمواله بقيمة 17 مليار دينار، لافتاً إلى أنه تم استجوابه بالمحكمة بشكل أصولي بشأن مصادر أمواله، إلا أنه لم يقدم أي جديد، وإنما قدم بعض الدفوع القانونية بخصوص مصادر الأموال، حيث رفضت قسماً منها المحكمة والقسم الآخر تم إحالته إلى المدرسة التدقيق الخارجي لإجراء التدقيقات وبيان فيما إذا كان هناك فرق أو أنه يقلل قيمة التضخم الحاصل. وأكد أن التقارير التي وردتنا لاحقاً تؤيد أن كل ما قدمه المتهم غير دقيق وغير صحيح وغير سليم، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس حصدنا قيمة المبلغ الذي بذمته، ووضحنا له أنه سيتم إحالته إلى محكمة الموضوع. وبين أنه قبل إحالته على المحكمة، حضر أمامنا وطلب أن يسدد جزءاً من الأموال بهدف التسوية، موضحاً أن المتهم سدد مبلغاً مالياً أمام محكمة الجنايات بقيمة 4 مليارات دينار، ودفع 5 مليارات دينار بصك مصدق ككفالة ليكون المجموع 9 مليار دينار من أصل 17 مليار دينار، وطلب مهلة لاستكمال كامل المبلغ المالي وهو حالياً مطلق سراحه بكفالة. وفي 30 تشرين الثاني 2022، داهمت قوة خاصة من هيئة النزاهة، منزل مستشار رئيس الوزراء السابق هيثم الجبوري في جانب الكرخ، وقامت بعملية تفتيش دقيقة جدا، واعتقال الجبوري. عملية الاعتقال جاءت بناءً على تضخم أموال الجبوري، بطرق مجهولة المصدر وغير شرعية، وجاء أمر الاعتقال على خلفية اعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة الأحدب والمتهم الرئيسي بـسرقة القرن للسلطات القضائية ضد الجبوري. وفي 11 كانون الثاني يناير الجاري، أطلقت السلطة القضائية سراح مستشار رئيس الوزراء السابق، ورئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري بكفالة مالية عن قضية تورطه بسرقة القرن والكسب غير المشروع.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد، إن وزير الاقتصاد الأمريكي كان أبلغ رئيس الإقليم أن كردستان باتت تصدر النفط أكثر من ليبيا، التي تصدر 1350000 برميل يوميا. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فلا يوجد في الحكومة الأمريكية أي منصب لوزير الاقتصاد، كما أن حجم الصادرات الليبية من النفط بلغت العام الماضي، نحو 700 ألف برميل في اليوم، ولم تتخط المليون، فضلا عن عدم وجود تصريح لأي مسؤول أمريكي بهذا الخصوص. وبالبحث العكسي، لم يظهر أي تصريح صادر عن مسؤول أمريكي يقارن حجم صادرات نفط الإقليم مع النفط الليبي. وتضم حكومة الرئيس جو بايدن 15 وزيرا للزراعة والتجارة والدفاع والتعليم والطاقة والصحة والخدمات البشرية والأمن الداخلي والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والعمل والولاية، شؤون النقل والمحاربين القدامى، والخزانة، والنائب العام، وليس بينهم وزير اقتصاد. وأعلن وزير النفط الليبي منتصف العام الماضي، عن قفزة تاريخية في صادرات النفط الليبية، من 150 الى 700 ألف برميل في اليوم. ويتزامن التصريح مع صدور قرار المحكمة الاتحادية المبني على شكوى لأحد النواب، بهدف إيقاف التحويلات المالية الى إقليم كردستان والبالغة 200 مليار دينار في الشهر، بسبب عدم التزام سلطات الإقليم بتسليم الحد الأدنى من النفط المصدر إلى بغداد.

قال في حوار متلفز 25:40 د ماكو استقطاع ولا دينار من حصة إقليم كردستان. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فالحكومة الاتحادية تقوم باستقطاع حصة الإقليم من الموازنة العامة، بسبب عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية لتسلم مبالغ حصة النفط الذي يصل إلى 250 ألف برميل. بتاريخ 5 نيسان أبريل 2022 قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية. وأكد أن إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبالغ 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية، وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس. عام 2020، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الحكومة آنذاك مصطفى الكاظمي، يطالبه فيها بالالتزام بالاتفاق المبرم والذي يتضمن إرسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار شهريا للإقليم. وأوضح، أنه تم الاتفاق على هذا المبلغ بعد استقطاع الحكومة الاتحادية جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية. كما أن نص المادة 10 ثانياج في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 النافذ باستقطاع مبلغ الضرر الناجم عن امتناع إقليم كردستان من تسليم الكمية المتفق عليها. وتشير مادة 11 ثانياج الى أنه عند عدم قيام حكومة اقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية أو عدم تنفيذها لأحكام الفقرة أ بتسليم 250000 برميل يوميا، تقوم وزارة المالية الاتحادية بتطبيق أحكام المادة 27خامسا من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين زولا وثانيا أ من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقا. يتزامن الادعاء مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، حيث أن القرار جاء بعد الدعوى القضائية التي قام برفعها عضو مجلس النواب مصطفى سند. يشار إلى أن قانون الموازنة ألزم إقليم كردستان بدفع 250 ألف برميل يوميا في الأقل من إنتاج حقول النفط في الإقليم إلى الحكومة العراقية لتصديرها مقابل دفع رواتب الموظفين العامين في الإقليم وتسوية المستحقات المتعلقة بين الجانبين بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.

قال في برنامج حواري على قناة الجنوبية: مدير العمليات القذرة في شمال أفريقيا إجا هنا ببغداد شنو علاقتة بالموضوع شنو خبرته؟ الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الصفة الرسمية لبريت ماكغورك هو منسق لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وكذلك المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي جو بايدن، ويعد العراق أحد بلدان الشرق الأوسط التي تقع ضمن مساحة عمل ماكغورك بحسب صفته الرسمية، فضلا عن تخصصه لسنوات بالملف العراقي. في كانون الثاني يناير 2021، تم تعيين بريت ماكغورك، المبعوث الأمريكي السابق للتحالف المناهض لتنظيم داعش، كمنسق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. ماكغورك هو واحد من 21 منسقا جديدا تم تعيينهم في مجلس الأمن القومي، وفقا لبيان رسمي، حيث يقدم هؤلاء المشورة للرئيس الأمريكي بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية. شغل ماكغورك منصب مستشار قانوني لكل من سلطة التحالف المؤقتة والولايات المتحدة. وسفير في بغداد، تم نقله إلى مجلس الأمن القومي، حيث شغل منصب مدير العراق، وبعد ذلك كمساعد خاص للرئيس جورج دبليو. بوش والمدير الأول للعراق وأفغانستان. تم الابقاء عليه خلال الفترة الانتقالية من الرئيس بوش إلى الرئيس أوباما، حيث عمل كمستشار كبير لكل من الرئيس وسفير الولايات المتحدة في العراق. في عام 2013، تم تعيينه نائبا لمساعد وزير الخارجية للعراق وإيران في مكتب شؤون الشرق الأدنى لوزارة الخارجية. وفي أيلول سبتمبر 2014، أعلن الوزير آنذاك جون كيري تعيين ماكغورك نائبا لمبعوث كبير برتبة سفير لدى الجنرال جون ألين، المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمواجهة داعش. بعد عام تم تعيينه سفيرا، ثم أصبح مفاوضا رئيسيا بشأن الاتفاق النووي الإيراني لإدارة أوباما، واستقال من منصبه في ديسمبر 2018. عين الرئيس الأمريكي جو بايدن ماكغورك في مجلس الأمن القومي حيث يشغل حاليا منصب منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في 16 كانون الثاني يناير الجاري، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ماكغورك، كمبعوث من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وشهد اللقاء البحث في مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والأمريكي.

قال في حوار مع قناة آفاق: السفيرة الأمريكية اعترفت وقالت إن رفع سعر الدولار من قبل الجانب الأمريكي، وبررت ذلك بأنها اتخذت إجراءات لم يعتد الفيدرالي الأمريكي أن يتخذها من قبل. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن السفيرة الأمريكية نفت تحديد الولايات المتحدة لسعر صرف الدولار، مؤكدة أن الفيدرالي لم يضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة، وأن الإجراءات متخذة منذ عامين. من خلال البحث عن تصريحات السفيرة الأمريكية في بغداد بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث يظهر أن آخر تصريح لها كان في لقاء على قناة التغيير الفضائية، أمس الإثنين 23 كانون الثاني يناير الحالي، ولم تذكر فيه أن أمريكا وراء سعر صرف الدولار. وقالت مانصه: الولايات المتحدة لا تضع ولا تحدد سعر التصريف بين الدولار والدينار، وإنها لم تفرض عقوبات جديدة على مصارف في العراق، بل تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق. وأشارت رومانوسكي، إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين بتطبيق تدريجي من قبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي، مضيفةً أنها مصممة لمنع وتقييد غسيل الأموال، وتعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء. وأكّدت السفيرة، أنّ ما يمكن القيام به هو مواصلة الحوار مع البنك المركزي ومراقبة ما يحدث من تأثيرات على المواطن العادي الذي يستخدم المؤسسات المالية الثانوية غير الرسمية، للنظر في إمكانية معالجة هذه التأثيرات. وأكدت أن بلادها تحاول مع الجانب العراقي منع غسيل الأموال التي تعود للشعب العراقي ومنع تهريبها، موضحة ركزنا على ملف الفساد في العراق وما حصل كان مصادفة مع تسلم السوداني للسلطة. وفقدت العملة العراقية نحو 10 بالمئة من قيمتها، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير، بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأمريكي. بموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال مسؤولون أمريكيون، إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط. وأمس الإثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

قال في حوار مع قناة د13: المالكي وقع على بقاء القوات الأمريكية لمدة 99 سنة لخمس قواعد. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فبالعودة إلى الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية التي وقعت خلال ولاية نوري المالكي، لم تتضمن بقاء القوات الأمريكية في القواعد لمدة 99 عاما، كما أن الاتفاقية نوقشت فيما بعد عام 2021 بشأن إنهاء الوجود الأمريكي من العراق، ولم يعلن عن وجود اتفاقية ببقاء القوات الأمريكية لهكذا أعوام طويلة. عام 2008 صادق البرلمان العراقي، على اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث نصت الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية على انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات، بتاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر كانون الأول 2011، وتحل محلها القوات العراقية. كما صرح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بأنه لن تكون هناك قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق بعد عام 2011. ووفق الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية، فإنه لا توجد أي مادة تتضمن بقاء القوات الأمريكية في قواعدها المنتشرة بالعراق لمدة 99 عامًا، حيث تذهب مبانيها ومنشآتها إلى العراق. عام 2011 أنهت الولايات المتحدة، رسميا سحب قواتها من العراق بعد تسع سنوات من اجتياحه بقرار من الرئيس الأسبق جورج بوش. وبقي عدد من الجنود الأمريكان يساعدون على تدريب القوات العراقية ويعملون تحت سلطة وإشراف السفارة الأمريكية، إضافة إلى فرقة صغيرة من المارينز مكلفة بحماية بعثة بلادها الدبلوماسية. عام 2021 وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي، اتفاقاً ينهي رسمياً المهمة القتالية الأمريكية في العراق بحلول نهاية 2021. يذكر أن الجنود الأمريكيين يتوزعون في 12 14 قاعدة عسكرية في البلاد، ومنها قاعدة عين الأسد والحبانية وكركوك وقاعدة بلد الجوية وقاعدة فكتوري و قاعدة القيارة والتاجي وألتون كوبري وأربعة قواعد في كردستان.