News Categories

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا ادّعت أنّها لإحراق جثث داخل “كرفانات” قوات أمن الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد. الحقيقة: صور مضلّلة، لأنها قديمة، وتعود لدولة السودان، ولا علاقة لها بإحراق جثث قتلى الحشد الشعبي. إذ تعود الصورة الأولى لـ168 جثة مُتحللة ومجهولة الهوية مكتشفة حديثا في ولاية الجزيرة بالسودان، في شباط فبراير 2021، أما الصور الأخرى، فيعود انتشارها إلى نيسان أبريل من ذات العام لجثث متحللة في مشرحة مستشفى بالعاصمة السودانية الخرطوم. تم العثور على ما يقرب من 200 جثة مُتحللة ومجهولة الهوية في مستشفى التميز الأكاديمي في الخرطوم، بعد اعتصام أهالي حي الامتداد بسبب وجود روائح كريهة انبعثت من مشرحة المستشفى بعد انقطاع الكهرباء فيها. يتزامن تداول الادعاء مع نشوب حريق بمعسكر الازدهار التابع لقوات أمن الحشد الشعبي أمس الجمعة 2 أيلول سبتمبر الحالي، وبعد اشتباكات دموية بين الصدريين والقوات الأمنية المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء، أدت لمقتل العشرات، قبل أن يعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن إنهاء تظاهرات التيار واعتصاماتهم.

نشرت قنوات على تليغرام فيديو للنائب السابق والقيادي في منظمة بدر، معين الكاظمي، وعلقت عليه كتصريح له، بأن ضحايا الجيش العراقي بلغ 30 فردا. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه يتحدث عن اشتباكات حصلت بين الطرفين، ولم يقل ضحايا القوات الأمنية فقط. وكانت وسائل الإعلام العربية والدولية، نقلت عن مصادر طبية حصيلة ضحايا الاشتباكات التي وصلت الى 30 ضحية، بينهم 23 من الصدريين. وشيع الصدريون ضحاياهم في اليوم الثاني للاشتباكات، كما حدث مع الحشد الشعبي الذي شيع 4 من عناصره أيضا. ونشرت قناة العهد التابعة الى حركة عصائب أهل الحق فيديو عن تشييع الذين سقطوا في المنطقة الخضراء يتقدمهم أمينها العام، قيس الخزعلي، لكنها سرعان ما حذفت التغريدة والفيديو قبل أن يلتقطها بعض الصحفيين والمدونين.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة تحتضن ابنها وتودعه بعد مقتله خلال الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد. الحقيقة: فيديو مضلّل، لأنه قديم ويعود نشره إلى تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019، التي اندلعت بقوة في بغداد ومحافظات أخرى، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وضد الفساد. يأتي نشر الفيديو بالتزامن مع أحداث المنطقة الخضراء التي شهدت اشتباكات دموية في 29 و30 آب أغسطس الماضي، وأدت لمقتل العشرات. يذكر أن العراق شهد في الأول من تشرين الأول أكتوبر 2019 تظاهرات للآلاف من المحتجين في بغداد ومحافظات في الوسط والجنوب، احتجاجًا على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة.

انتشر على تويتر مقطع فيديو على أنّه لعملية اغتيال نفذها عناصر من عصائب أهل الحق مؤخرًا. الحقيقة: 🟧 الفيديو مضلل، فهو قديم وسبق أن نُشر في أغسطس آب 2018 على أنّه لعملية اغتيال بحق محمد فاضل الجماس المعروف بـحمودي الناشف. 🟧 وفي أغسطس 2018 انتشر نفس الفيديو وفيديو آخر لنفس المشهد من زاوية مختلفة، على أنّه توثيق لعملية اغتيال أحد الأعضاء السابقين في عصائب أهل الحق ويُعرف باسم حمودي الناشف. 🟧 وفي 2014 ظهر بيان بتاريخ الأوّل من محرّم 1436 أي ما يوافق 25 أكتوبر تشرين الأوّل 2014، على أنّه صادر من الأمانة العامة لعصائب أهل الحق، يتبرأ من 53 اسمًا بينهم اسم محمد فاضل الجماس حمودي الناشف. 🟧 أعادت حسابات نشر الفيديو على أنّه عملية اغتيال حديثة نفذها أفراد من عصائب أهل الحق، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدتها البصرة اليومين الماضيين بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق. 🟧 وربطت حسابات مقطع الفيديو ببيانات أصدرها مؤخرًا حساب وزير القائد وصف فيها الإطار التنسيقي ومليشياته بـالوقحة واتهمها بتنفيذ عمليات اغتيال

قال خلال برنامج بوضوح الذي يعرض على قناة زاگروس د18: إن برهم صالح صاحب التفسيرات المريبة كل تفسيرات رئيس الجمهورية كانت جزء رئيسي بصناعة الأزمة وجزء هام بما وصلنا له الآن تفسيره لقانون الأمن الغذائي وخلو منصب مجلس النواب والثلث المعطل. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن رئيس الجمهورية برهم صالح، لم يفسر قانون الأمن الغذائي ولا المواد الدستورية الخاصة بالفراغ الدستوري والثلث المعطل، إلا أنه أرسل إلى المحكمة الاتحادية العليا طلبا للتفسير وقامت الأخيرة بالرد. في شهر شباط فبراير الماضي، طلب صالح من المحكمة الاتحادية تفسيرا للمادة 70 أولاً من الدستور العراقي، وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، وهل يشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس للشروع بذلك، لذا أصدرت المحكمة قرارها وأكدت أنه يجب حضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي. كما تقدم رئيس الجمهورية برهم صالح، بطلب إلى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة 72 ثانيًا من الدستور، والمتعلقة بصلاحية استمرار رئيس الجمهورية في منصبه لتجنب الفراغ الدستوري. بعدها قررت المحكمة الاتحادية العليا، استمرار رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد. في شهر أيار مايو الماضي، طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، من المحكمة الاتحادية تفسير مفهوم تصريف الأمور اليومية الوارد في المادة 64 ثانيا من دستور جمهورية العراق لعام 2005، بعدها ردت المحكمة الاتحادية وأكدت بأن حكومة تصريف الأمور اليومية تشير بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات. كما اوضحت بوثيقة رسمية، عدم دستورية إرسال القوانين من قبل حكومة تصريف الأعمال إلى مجلس النواب وبالتالي إلغاء قانون الأمن الغذائي، الذي أقر فيما بعد بعد أن قدمه مجلس النواب.

قال في حوار متلفز د31، إن قانون الأمن الغذائي قيمته 40 ترليون دينار، وسيؤدي إنفاقه لانهيار اقتصادي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن التخصيصات المالية للأمن الغذائي هي 25 ترليون دينار، وليس 40، بموجب نص القانون المنشور في جريدة الوقائع العراقية، وفقا لإعلان اللجنة المالية النيابية. كما أن عددا من الوزارات اعترضت على خفض التخصيصات المالية في الأمن الغذائي، وطالبت بزيادة ذلك، بالنظر الى المتطلبات الكبيرة للوزارات في تنفيذ المشاريع والخطط التنموية السنوية. نص قانون الأمن الغذائي الطارئ الذي يتضمن حجم التخصيصات البالغة 25 ترليون دينار فقط، وهو ما أعلنته اللجنة المالية النيابية أيضا. واعترضت وزارة الزراعة على حجم التخصيصات المنخفضة لمشاريعها، وطالبت بزيادة حجم التخصيصات لها أو التخصيصات الكلي لقانون الأمن الغذائي. فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية تخصيص المبالغ لوزارة التجارة والفلاحين والمزارعين وقطاع الكهرباء والطاقة. وزارة الهجرة والمهجرين أيضا، أعلنت أنها طالبت بمخصصات كافية، ورفع مخصصات القانون.