News Categories

نشرت حسابات على أنستغرام فيديو لاجتماع عدد من القادة الأمنيين وكتب ما نصه: عاجل انقلاب عسكري في بغداد، ومجموعة من ضباط احرار يسيطرون على المؤسسة العسكرية في العاصمة وسيتم البيان رقم واحد بعد قليل. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه يعود الى مؤتمر لرئاسة أركان الجيش نهاية تموز يوليو الماضي، وقد نشر على القناة الرسمية لوزارة الدفاع عبر يوتيوب. ويأتي تدوال فيديوهات قديمة، ومنشورات مزيفة، بالتزامن مع مطالبة زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنصاره بمواصلة اعتصامهم في مجلس النواب في بغداد، إلى حين تلبية مطالبهم التي تشمل انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة. من المرجح أن تؤدي التصريحات الجديدة إلى إطالة أمد الجمود السياسي الذي أبقى العراق بدون حكومة منتخبة منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وكان أنصار التيار الصدري بدؤوا، السبت الماضي، اعتصاما داخل مقر البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لترشيح محمد السوداني رئيسا للوزراء. بالعودة الى أصل الفيديو، من خلال البحث في منصة يوتيوب باستخدام الكلمات المفتاحية، تبين أن الفيديو نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع بتاريخ 28 تموز يوليو 2022، بعنوان: رئيس أركان الجيش يحضر مؤتمر رئاسة أركان الجيش رقم 5 لسنة 2022 وإيجاز الحركات الشهري.

نقلت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا عن المحكمة الاتحادية العليا قالت فيه: يمكن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان. الحقيقة: منشور مزيف، إذ لم تنشر المحكمة الاتحادية العليا هكذا تصريح، ولم يصدر عنها أي بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان، كما نفت المحكمة صدور أي بيان منها بهذا الخصوص، فضلا عن عدم حاجة النواب المستقيلين إلى موافقة مجلس النواب على الاستقالة وفق الدستور والقانون، وبذلك يعتبرون مستقيلين بمجرد موافقة رئيس مجلس النواب. بعد البحث عن صحة التصريح تبين أن الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية يخلو من أي توضيح أو بيان بشأن عودة نواب الكتلة الصدرية، كما لم يتم نشره في أي وكالة أخبار محلية، بل إنه أصدر بيانا نفى فيه إطلاق أي موقف بهذا الخصوص. بحسب مختصين، فإن استقالة اعضاء مجلس النواب طالما لم تمض على عضويتهم عام واحد فهي لا تحتاج الى تصويت أعضاء البرلمان باستثناء اعضاء الرئاسة وهذا معناه وجوب التصويت على استقالة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي. المادة 93 من الدستور، ثالثًا تفيد بأن المحكمة الاتحادية العليا تختص بـالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. وفي شهر حزيران يونيو الماضي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب. كما وقّع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية. ويتزامن نشر الادعاء بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للمحتجين للانسحاب من مجلس النواب والتظاهر في محيطه، بعد أن تظاهر المحتجون داخله لعدة أيام. وقد كتب وزير القائد، الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الأبطال، تقرر مايلي: إخلاء مبنى البرلمان وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور.

نشرت قناة العهد عبر قناتها في تليغرام تصريحا لوزير الاتصالات والمرشح في سنة 2020 لتشكيل حكومة انتقالية محمد توفيق علاوي، وينص العنوان على تصريح له يقول حكومة الكاظمي فاشلة وفاسدة. ونشرت قناة العهد عبر قناتها في تليغرام عن علاوي، أيضا أنه قال إن الفساد استشرى كثيرا في فترة حكومة الكاظمي. الحقيقة: عناوين مضللة، فبالعودة إلى نص الحوار مع علاوي، هو لم يتهم حكومة الكاظمي بالفساد، ولم يقل إن الفساد استشرى فيها، بل قال بالنص، إن حكومة الكاظمي فشلت في بناء بدائل عن قطاع النفط وتنمية الصناعة، وهناك وزراء جيدون في حكومة الكاظمي، لكن الحكومة لم تكافح الفساد المستشري في دوائر الدولة بشكل كبير. وهناك فرق كبير بين اتهام الحكومة بالفساد واستشراء الفساد في فترتها، وبين عدم مكافحتها الفساد.

نشر المدون علي فاضل المعروف بتسريبه التسجيل الصوتي للمالكي، خبرا مفاده أن انسحاب أنصار الإطار التنسيقي بعد تظاهراتهم على الجسر المعلق قرب الخضراء، سببه صدور أوامر من المالكي للفريق عبد الأمير الشمري الذي أمر الفريق أحمد سليم قائد عمليات بغداد بارسال جيش الى الخضراء لإخراج المتظاهرين الصدريين بالقوة. الحقيقة: منشور مزيف، فلم تكن هناك أية تحركات في المنطقة الخضراء، ولا وجود لأية قوات إضافية فيها، ولا فرق مغاوير كما أشار صاحب المنشور، إضافة إلى أن قائد عمليات بغداد يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، والفريق عبد الأمير الشمري هو نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة، وجرى تعيينه في هذا المكان بأمر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. وجه المالكي رسالة الى المتظاهرين شكر فيها استجابتهم للتظاهر، ودعا الى ان لا تصدر اي مخالفة يمكن ان تسجل في تجاوز دستوري او اي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وان لا يعبروا الجسر باتجاه المنطقة الخضراء. كما وجه قيس الخزعلي أحد زعامات الإطار أيضا، رسالة دعا فيها المتظاهرين إلى إنهاء تظاهراتهم وشكرهم على إيصالهم رسالة ما أسماه بالشرعية الدستورية. وبات المعتصمون الصدريون ليلتهم، دون أية مشاكل ولا تحركات أمنية، خلافا لما كتبه علي فاضل، فكانت ترد تجمعات وتغطيات عبر الفضائيات لمجالس حسينية أقامها الصدريون في داخل البرلمان.

نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بياناً نسبته الى شيخ عشيرة العبودة حسين علي الخيون، تضمن إعلان تأييده واستجابته للدعوات التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الانضمام الى المعتصمين في المنطقة الخضراء. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فمن خلال مراجعة الصفحة الرسمية لشيخ عشيرة العبودة علي حسين الخيون، يتضح عدم نشره أي بيان لنصرة تظاهرات التيار الصدري، في حين نقلت مواقع إلكترونية بيانا آخر ينفي فيه الخيون دعوته للمشاركة في التظاهرات بالمنطقة الخضراء. وتحاول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، استغلال التطورات الساخنة التي يشهدها البلد، وتقوم بنشر بيانات وتصريحات مزيفة ونسبتها الى شخصيات بارزة، للحصول على مزيد من التفاعل، أو قد تلجأ الأطراف السياسية المتصارعة إلى نشر تلك البيانات من أجل تحشيد الرأي العام للوقوف معها. وتواصل لليوم الثاني على التوالي، اعتصام أنصار التيار الصدري داخل مقر البرلمان العراقي، والمنشآت الملحقة به، في المنطقة الخضراء في بغداد، والذي أعاد تصفير العملية السياسية في العراق، لمنع البرلمان من عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أو انتخاب مرشح تحالف الإطار التنسيقي المقرب من إيران، الوزير السابق محمد شياع السوداني، رئيساً جديداً للحكومة. وأصدر تحالف الإطار التنسيقي، مساء أمس الأحد، بيانين دعا في الأول أنصاره إلى التظاهر اليوم الإثنين، أمام المنطقة الخضراء، رداً على تظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري، كما أصدر بياناً آخر قال فيه إن خطوات الصدر تعيد التذكير بالانقلابات الدموية، متوعداً بالوقوف ضدها ومنعها. شيخ العشيرة حسين الخيون، لم ينشر عبر صفحته الرسمية أي بيان مؤيد أو معارض لدعوات الصدر للعشائر. في حين، نشرت بعض المواقع الإلكترونية بيانا تضمن نفياً من قبل الخيون، أن يكون قد أصدر بيان دعا فيه أبناء عشيرته الى الانضمام للتظاهرات بالمنطقة الخضراء، مؤكداً ان مايتم تداوله عار عن الصحة.

نشرت العديد من مجموعات الواتساب في مواقع التواصل الاجتماعي صورة منقولة عن قناة لشاب يمسك جواله وفيه صورة رئيس النظام السابق صدام حسين. الحقيقة: صورة مفبركة، لأن الصورة الحقيقية المنشورة عبر صفحة قناة لشاب كان يرفع صورة صفاء السراي رمز تظاهرات تشرين وليس صدام حسين.