News Categories

قال في حوار متلفز د 18 كنت من المؤيدين للتحالف مع الحلبوسي قبل ان اكون مع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فمشعان الجبوري سبق وأن هاجم محمد الحلبوسي في مناسبات ولقاءات عديدة، ووجه له مجموعة تهم، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول من العام الماضي. ووصف الحلبوسي بالـزعطوط أي طفل على السياسة، ولا يصلح لأي زعامة. انضم الجبوري إلى تحالف عزم بعد فوزه بمقعد نيابي عن حزب الوطن الذي يتزعمه، وبعد النتائج والتقارب الحاصل بين الخنجر والحلبوسي أصبح مروجا لهذا التحالف، رغم أنه لم يكن راضيا عن التحالف مع الحلبوسي قبل هذه الفترة. هجوم الجبوري على الحلبوسي كان قبل أكثر من سنتين، وذلك قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية، إذ وصف فيها الحلبوسي بأنه غير قادر على زعامة السنة، ولم ينجح في إخراج المعتقلين السنة، بسبب استفادة بعض الأطراف 30 دولارا عن كل سجين. وفي كانون الأول ديسمبر من العام الماضي أي قبل الانتخابات بنحو تسعة أشهر، قال الجبوري إن الحلبوسي سيشكل خطرا على جميع السياسيين في حال توليه مرة أخرى منصب رئيس البرلمان، وأن هناك مرشحين آخرين لرئاسة البرلمان، لكن عاصفة الحلبوسي يجب التعاطي معها كي لا تلحق ضررا كبيرا لأنها مدعومة من دول. وفي آذار مارس من العام الماضي، أي قبل الانتخابات بستة أشهر، وصف الجبوري الحلبوسي بأنه ليس زعيما، وهو شاب صغير جاء بالصدفة الى العمل السياسي، وأن مقاس الزعامة كبير على الحلبوسي. وقبيل الانتخابات بأسابيع هاجم الجبوري من جديد الحلبوسي، واتهمه بمنح صلاحيات لنائبه حسن الكعبي النائب الأول له وهو ينتمي للتيار الصدري، ليستقوي بالتيار الصدري، وقال إن الحلبوسي لم تجدد له ولاية ثانية لرئاسة البرلمان، وأنه ينتهج استراتيجية استنزاف النواب بجعل الجلسات مسائية.

نشرت صفحة خبرية عبر فيسبوك تحمل اسم العراق هذا المساء خبرا مفاده أن مشعان الجبوري باشر عمله رئيسا للجنة المالية بمباركة قادة الكتل الصدرية وحضور حاكم الزاملي وحسن الكعبي. مرفقة بصور اجتماع اللجنة المالية. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لأن اللجة المالية لم تنتخب رئيسا لها حتى الآن، وأن مشعان الجبوري نفسه نشر صور اجتماع اللجنة المالية عبر حسابه في تويتر، وكتب انظم الينا اليوم في اجتماعات اللجنة المالية السيد حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب وذلك للمشاركة في المناقشات التي نجريها لاعتماد الصيغة النهائية لقانون الأمن الغذائي والتنمية. نشر الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي خبر اجتماع اعضاء اللجنة المالية، وذكر أن الاجتماع كان برئاسة شاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. في 26 آذار الماضي صوت البرلمان على أعضاء اللجنة المالية دون أن يحدد رئيسا للجنة.

قالت في حوار متلفز د39 إن جهات تشترك في دراسة قانون الأمن الغذائي بقيمة 35 مليار دولار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الأموال المخصصة لهذا القانون قدمت من قبل الحكومة بمبلغ 35 تريليون دينار نحو 23 مليار دولار، فيما جرى تخفيض المبلغ بمقدار 10 تريليونات دينار أي أن المبلغ لا يصل إلى 15 مليار دولار. ينص مشروع القانون على حجم الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية من إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإدارة المالية وبما لا يزيد عن 25 ترليون دينار. كشفت غرفة تجارة بغداد عن التخصيصات لهذا المشروع التي تصل الى 12 ترليون دينار لتؤمن حاجة 35 من المواد الغذائية لتنظيم الشراء والتخزين الاستراتيجي. وأعلن مجلس النواب تخفيض تخصيصات القانون الى 22 ترليون دينار نحو 15 مليار دولار. وكان مشروع القانون أشعل خلافا في داخل مجلس النواب الذي استكمل قراءته الثانية.

قال في حوار مع قناة الرشيد: ان الكتلة الصدرية تعتبر الكتلة الاصغر في التحالف الثلاثي. الحقيقة: ادعاء مضلل، لأن تحالف إنقاذ وطن والمكون من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سيادة بحزبيه عزم وتقدم، تعتبر الكتلة الصدرية هي الأكبر بين هذا التحالف. يحاول النوري أن يدمج بين تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بأنهم طرف واحد والكتلة الصدرية طرف، وبالتالي يعتبرها كتلة أصغر، وبالنسبة للتحالفين وهو حساب غير صحيح، لأن الكتلة الصدرية والتي تمثل المكون الشيعي، وتحالف السيادة يمثل المكون السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني يمثل المكون الكردي، ومن بين الثلاثة فإن عدد مقاعد الكتلة الصدرية هي الأكبر. في 23 آذار مارس 2022، أعلن في العاصمة العراقية بغداد، تأسس تحالف برلماني، يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وبمجموع مقاعد يصل إلى نحو 180 نائباً من أصل 329 في البرلمان الجديد. بحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية حصلت على أعلى المقاعد في عموم العراق بمجموع 73 مقعدا، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً، أما تحالف السيادة بشقيه: تحالف تقدم فقد حصل على 37 مقعداً تحالف العزم حصل على 14 مقعداً لكن 12 نائبا من تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي رفضوا الانضمام الى تحالف السيادة، وانضموا الى الإطار التنسيقي في مقاطعة جلسات البرلمان، وبذلك يكون مجموع تحالف السيادة 39 مقعداً. ومن بين التحالفات الثلاث تكون الكتلة الصدرية هي الأكثر عدداً بحسب نتائج الانتخابات، وبحسب حجمها الفعلي داخل تحالف إنقاذ وطن أو مايعرف بـالتحالف الثلاثي.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً نسب الى رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية حسن العذاري، ووضع ضمن سياق أخبار قناة الشرقية، جاء فيه: العذاري: كلما أغلقت المنافذ لدعم المنتوج الوطني ارتفعت اصوات التبعية. الحقيقة: ادعاء مضلل، حيث أن التصريح وحسب التصميم والمنشور من خلاله، فإنه كان بتاريخ 18 شباط فبراير 2021، أي قبل أكثر من عام، وفي ذلك الوقت لم يكن العذاري نائباً في البرلمان أو رئيساً للكتلة الصدرية، ولم يدل بأي تصريحات في الفترة المذكورة لأنه لا يمتلك منصباً سياسياً في التيار الصدري او المؤسسات الرسمية. كما أنه خلال الفترة المذكورة للتصريح لم تكن الحدود مغلقة، حيث أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قراراً يتضمن استمرار الحركة التجارية في المنافذ. كما ان الصفحة الرسمية للعذاري، بالإضافة الى الصفحات الخاصة بالتيار الصدري، عند مراجعتها يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح للعذاري سواء كان حديثاً أو سابقاً. وبشأن قناة الشرقية، فقد تم استخدام التصميم الخاص بنشر أخبارها، من خلال التلاعب بالصورة ونص التصريح، في محاولة لإعطاء التصريح موثوقية أكبر من خلال إسناده لقناة رسمية. من خلال مراقبة فريق صحيح العراق، للتصريحات والمواقف السياسية والصفحات التابعة للحركات السياسية، يتضح أن هناك جلبة سياسية في تناول قضية فتح المنافذ الحدودية، واستخدامه بالضد من خصوم سياسيين آخرين، في ظل الحراك الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، خصوصاً وأن التصريح المزيف نشر من صفحات وحسابات غير رسمية، في وقت واحد أو أوقات متقاربة. وتسنم حسن العذاري منصبه كرئيساً للكتلة الصدرية في 18 اكتوبر 2021، حيث أعلنت الكتلة الصدرية، حينها، اختيار بيان الكتلة الأكبر، على خلفية إعلان النتائج الكاملة للانتخابات، فيما أكّدت اختيار حسن العذاري رئيسا للكتلة. من خلال البحث العكسي للصفحة الرسمية لقناة الشرقية، يتضح أن القناة لم تقم بنشر هكذا تصريح لرئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، وعلى ما يبدو أنه تم التلاعب بخبر سابق لقناة الشرقية، وقد تم وضع تصريح مزيف على الفورما الخاصة بالقناة. من خلال مراجعة الصفحات الرسمية لرئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، والبحث باستخدام الكلمات المفتاحية عن مثل هكذا تصريح، يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح. في 14 شباط 2021، فرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في اجتماعها الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جملة إجراءات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومن بين القرارت كان: السماح بدخول البضائع والحاويات عن طريق المنافذ الحدودية البرية، البحرية، الجوية مع إتخاذ إجراءات تعفير وتعقيم البضائع والحاويات من الخارج. أي أن المنافذ لم تكن مغلقة، حتى يدلي العذاري بتصريح عن إغلاق المنافذ.

قال في حديث لقناة الفلوجة المحكمة الاتحادية تحدثت في وقت سابق بأن هذا القانون قد يكون هو السبب للمشكلة الرئيسية الانسداد السياسي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحكمة الاتحادية لم توص أو توجه بتغيير قانون الانتخابات ولم تذكر أن المشكلة الرئيسية هي قانون الانتخابات، بل أوصت مجلس النواب القادم باعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني. في 27 كانون الأول يناير 2021، وخلال جلستها للنظر بالطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات، قالت المحكمة الاتحادية، إنها تدعو البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا. وفي ذات اليوم، صادقت المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الثاني أكتوبر الماضي. وحسمت المحكمة الاتحادية اليوم جدلاً دام قرابة الثلاثة أشهر حول شرعية نتائج الانتخابات ومصداقيتها التي شككت بها العديد من الكتل الخاسرة وأبرزها كتل الإطار التنسيقي الشيعية والتي خرجت جماهيرها بتظاهرات وتحولت الى اعتصام مفتوح استمر لأكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء.