Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
News Categories
قال في حوار مع قناة الرشيد، إن المحكمة نفسها أقرت بدستورية وقانونية الجلسة الجلسة الأولى لمجلس النواب، من خلال تأكيدها على هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، إذ لم يتم البت بدستورية وقانونية الجلسة من عدمه، حيث سبق وأن أصدرت المحكمة الاتحادية توضيحاً حول الأمر الولائي الذي أوقف بموجبه عمل هيئة رئاسة مجلس النواب، وتضمن التوضيح، أن هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩١٢٠٢٢ وهذا الأمر لم يحصل الى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعيين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة الى وظيفته.
✅ بتاريخ 13 كانون الثاني يناير 2022، كانت المحكمة الاتحادية، قد أصدرت، أمرا ولائيا بايقاف هيئة رئاسة البرلمان العراقي. وجاء في الوثائق، أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت الأحد الماضي، بناء على طلب تقدم به النائب باسم خشان والنائب محمود داود، بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه الى حين حسم الدعوتين المقامتين بشأن الجلسة الأولى للبرلمان.
✅ محامو النائبين ادعوا، بأن الجلسة الأولى للبرلمان قد شهدت انتخاب هيئة الرئاسة، وسط مخالفات قانونية ودستورية.
✅ القاضي المتقاعد ورئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، أكد في منشور على صفحته الشخصية، أن الأمر لا يعني أي شيء في الدعوى، فلا هو حكم بعدم دستورية الجلسة الأولى، ولا حكم بعدم شرعية أي إجراء فيها، كما أنه لا يعد قبولا للدعوى ولا أي قناعة بشأنها من الناحية القانونية والدستورية، إنما هو إجراء مؤقت يمنع ترتيب آثار متلاحقة وغير ممكنة التلافي إذا ظهر بأن المدعين محقون في الدعويين اللتين أقاماها فقط لا غير.
✅ وفي منشور آخر، نفى العكيلي أن يكون وصف المحكمة لهيئة الرئاسة بأنها منتخبة اعترافا بشرعيتها أو حكما بدستورية انتخابها، إنما سببه وصف المحكمة لها بأنها منتخبة هو أنها انتخبت بإجراءات ستظل معتبرة وصحيحة حتى تفصل المحكمة في المطاعن المقدمة للطعن على دستورية انتخابه.
✅ في 10 كانون الثاني يناير 2022، نفت المحكمة الاتحادية العليا إعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.
وقال المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان، إنه لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها أو أحد أعضائها يتعلق بإجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9 1 2022.
✅ دعت المحكمة الاتحادية الجهات كافة الى توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي أو تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لأن ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المسائلة القانونية.
✅ كانت وسائل إعلام مقربة من الإطار التنسيقي الشيعي، نقلت في وقت سابق اليوم الإثنين، عن الإطار التنسيقي قوله، إن رئيس المحكمة الاتحادية أبلغ الإطار عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى.
✅ قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان هو من القرارات التي تكون بناء على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس أصل الحق وهو أقرب إلى القرارات الإدارية. ويعني، أن عمل هيئة رئاسة البرلمان سيجمد لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما تؤيده المحكمة أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي الذي سيصدر في وقت لاحق.
ال في حوار متلفز، إن الحشد الشعبي لم يخرق القانون على الإطلاق منذ تأسيسه وحتى الآن.
الحقيقة
✅ ادعاء غير دقيق، لأن فصائل في الحشد الشعبي ارتكبت في وقت سابق مخالفات قانونية لأسباب مختلفة من بينها اعتقال قياديين فيها، كما عمدت كتائب حزب الله التي تمثل اللواء 43 بالحشد الشعبي في وقت سابق الى تمزيق صور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، والاستعراض في شوارع بغداد بالسلاح دون إذن من القائد العام.
✅ حاصرت قوات من الحشد الشعبي منزل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والمنطقة الخضراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء في تحد للقائد العام، على خلفية اعتقال آمر لواء الطفوف قاسم مصلح بمذكرة قبض قضائية صادرة بحقه، ما شكل خرقا واضحا لقانون هيئة الحشد الشعبي الذي ينص على خضوع تشكيلات الهيئة للقوانين العسكرية النافذة.
✅ ينص قانون هيئة الحشد الشعبي على ارتباط قوات الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة واخذ اوامره من القائد العام.
نشرت فضائية وان نيوز عبر موقعها وصفحتها على فيسبوك خبرا يحمل عنوانا فقط من دون أي نص أو توضيح صحيفة بريطانية: برهم صالح هو الرئيس الأكثر كذبا في تاريخ رؤساء العراق.
الحقيقة:
✅ خبر مزيف، ففي البحث عن الصحف البريطانية الصادرة خلال أسبوع لم يكن هناك ذكر لهذا العنوان في أي من الصحف البريطانية.
قال لقناة هنا بغداد، إن إشراقة كانون وحتى تمدن وجماعة أسعد العيداني كتلة تصميم صرحوا بأنهم لن يخرجوا من البيت الشيعي، وأن الأخير إن توحد فنحن معه وإلا فلن نكون مع طرف آخر.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، لأن إشراقة كانون أعلنت موقفها بأنها ستشكل معارضة ولن تقف مع أي طرف من الأطراف.
✅ أعلن النائب عن إشراقة كانون باسم الغرابي، أن الحزب لن يدخل في أي تفاهم أو تحالف يدمج يلغي اسم الحزب، وأضاف أنه لن نذهب بتحالف مع أي كتلة أو حزب اشتركت في الوضع العراقي السيئ وكان سببا في ذلك .
✅ في وقت سابق، صرح منسق الكتلة الشعبية المستقلة المرشح الفائز محمد عنوز، عن آخر خطوات تأسيس كتلة المعارضة داخل مجلس النواب. وقال عنوز، إن الكتلة الشعبية متوجهة لتعزيز الرقابة النيابية التي غابت لأربع دورات، مؤكداً أن عددنا يتزايد يوماً بعد آخر، وسيكون أكثر من الحالي، ومؤثراً بشكل أقوى، لافتاً إلى أن عدد المستقلين في الكتلة الشعبية هو 6، وامتداد 9، فضلاً عن حركات الجيل الجديد 9 مقاعد، وإشراقة كانون 6 مقاعد.
قال في حوار متلفز، إن مشعان الجبوري لم يقاتل لتحرير مدينته الشرقاط أو تكريت.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، لأن مشعان الجبوري ونجله يزن، كانا يظهران باستمرار في وسائل الإعلام وهما يقودان قوة مسلحة من أهالي قضاء الشرقاط مدينتهما ويشاركان مع القوات الأمنية لتحرير مدينة الشرقاط وتكريت.
✅ يأتي ادعاء المعموري بعد أن أظهر مشعان الجبوري نهجا سياسيا مختلفا عن الإطار التنسيقي بعد ظهور التحالف الذي ضم كتلة الجبوري عزم وتقدم مع الكتلة الصدرية والذي أوصل زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي الى رئاسة البرلمان.
✅ أظهرت وسائل إعلام محلية مشعان الجبوري، وهو يرافق القوات الأمنية على تخوم مدينة الشرقاط قبيل تحريرها.
✅ كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى، مشعان الجبوري وهو يرتدي البزة العسكرية مع نجله يزن الذي قاد مجموعة من المتطوعين الى جانب الحشد الشعبي، وكان تحت قيادة الحشد الشعبي.
قال في حوار مع قناة الرابعة: في 2010 دولة القانون كان لديها 103 مقاعد ولم تطرد أو تقصي الصدر كما يفعل الصدر الآن مع المالكي.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير صحيح، حيث حصل ائتلاف دولة القانون في انتخابات العام 2010، على 89 مقعدا، في حين حصل ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي على 91 مقعدا، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم على 70 مقعدا.
✅ النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية 2010 أظهرت أن ائتلاف دولة القانون حصل على 89 مقعداً من أصل 325 في البرلمان، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعداً.
✅ أعلن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي عن تحالفهما بهدف تشكيل كتلة نيابية تأخذ على عاتقها تشكيل الحكومة الجديدة، وبذلك يقترب عدد المقاعد التي يشغلها الائتلافان من 163 مقعداً التي تلزم لتشكيل الحكومة.
Recent News
