Arabi Facts Hub
is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
News Categories
قال في حديث لقناة دجلة، إن رئيس السن محمود المشهداني تولى رئاسة الجلسة وقدمت له ورقتان، الأولى مقدمة من التيار الصدري بـ76 نائبا، والأخرى من الإطار التنسيقي ورقة بـ88 توقيعا من السادة النواب.
الحقيقة:
✅ادعاء غير صحيح، حيث أن رئيس السن محمود المشهداني تلقى ورقتين الأولى من الإطار التنسيقي حملت تواقيع 88 نائبا لتسجيلها على أن الإطار هو الكتلة الأخرى، والورقة الثانية من النائب المستقل باسم خشان حملت اعتراضا وطعنا في ترشح النائب محمد الحلبوسي لمنصب رئاسة البرلمان، قرر الأخير بعدها رفع الجلسة للتداول قبل أن يتعرض الى وعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى ليتسلم من بعده النائب خالد الدراجي إدارة الجلسة كرئيس سن احتياط.
✅ أما التيار الصدري فقد قدم قائمته الخاصة بالكتلة الاكبر الى رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي، ولم يكشف عن عدد التواقيع التي حملتها القائمة ان كانت 76 أو اكثر.
✅كشف النائب باسم خشان، أن رئيس السن محمود المشهداني تلقى طلبين قبل أن ينقل للمستشفى وهو طلب الكتلة الأكبر من الإطار التنسيقي، وطلب تقدمت به للطعن بصحة ترشح النائب محمد الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان، ولم يذكر أن هناك قائمة أو طلبا قدمته الكتلة الصدرية الى رئيس السن محمود المشهداني.
✅ النائب أحمد الأسدي يقدم قائمة الكتلة الأكبر والمكونة من 88 نائبا الى رئيس السن محمود المشهداني.
✅ رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري يسلم أسماء الكتلة الأكبر الى رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي.
قال في حوار متلفز، إن دولة القانون حصلت في العام 2014 على 118 مقعدا.
الحقيقة:
✅ ادعاء غير دقيق، لأن دولة القانون حصلت بحسب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 92 مقعدا في انتخابات 2014 وليس 118.
✅ كان عريبي يستعرض أرقام انتخابات سابقة ليربطها بعدم إقصاء التيار الصدري في حين كانت الكتل الشيعية الأخرى تحصل على مقاعد أكثر منه، على خلاف ما حصل مع الإطار التنسيقي الآن.
✅ ائتلاف دولة القانون أعلن حصوله على 95 مقعدا في انتخابات 2014.
✅ مفوضية الانتخابات اعلنت حصول دولة القانون بزعامة المالكي على 92 مقعدا في انتخابات 2014.
✅ النتائج الولية اظهرت حصول دولة القانون على 93 مقعدا.
قال لقناة دجلة، إن المالكي لديه 27 مقعدا أي تحت الثلاثين
الحقيقة:
✅ادعاء غير دقيق، لأن دولة القانون حلت بالمرتبة الثالثة في عدد المقاعد بعد التيار الصدري وتقدم ومقاعدها تصل إلى الثلاثين، وبالأخص بعد العد والفرز اليدوي الذي أجرته المفوضية.
✅بعد إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، حصلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، على 34 مقعداً.
✅وبعد إجراءات العد والفرز اليدوي الذي أجرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد مقاعد دولة القانون ارتفع الى 38 مقعداً، إلا أن النتائج النهائية للانتخابات المبكرة التي أعلنتها المفوضية، فإن ائتلاف دولة القانون حصل على 33 مقعداً في النهاية.
دستورية جلسة مجلس النواب وتسمية الكتلة الأكبر
الحقيقة:
✅ طلب رئيس السن محمود المشهداني في أول جلسة للبرلمان الجديد فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب بدورته الخامسة تسمية الكتلة الأكبر، وهو أمر مختلف على صلاحياته وفقا للنظام الداخلي للبرلمان والدستور، ما تسبب بفوضى أدت للتدافع والضرب كما أشيع.
✅ ينص النظام الداخلي لمجلس النواب المادة 5 على مهمة وحيدة لرئيس السن وهي فتح باب الترشيح والاقتراع السري المباشر للرئيس ونائبيه وليس تسمية الكتلة الأكبر.
✅ تنص المادة 76 من الدستور على تكليف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكبر برئاسة الوزراء، وحسب الدستور فإن رئيس الجمهورية ينتخب خلال شهر من انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية، أي أن تسمية الكتلة الأكبر تتم بعد انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية، وليس في الجلسة الأولى التي يرأسها رئيس السن مؤقتا.
✅ ظهر محمود المشهداني بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله الى مستشفى ابن سينا في مقطع فيديو يشرح ما جرى، وقال بأنه تعرض الى الضرب وهو الآن بصحة جيدة وهو ما يزال رئيس السن وسيعاود افتتاح الجلسة.
✅ تضاربت الأنباء بشأن تعرضه للضرب من عدمه، وقال النائب عن الديموقراطي الكردستاني شيروان الدوبراني إن المشهداني كان كتب طلبا لترشحه لتولي الرئاسة، ووفقا للنظام الداخلي يلزم تنحيه عن إدارة الجلسة، كما أنه في اتصال مع رئيس السن البديل قال المشهداني بأنه مرشح. وأضاف أن رئيس السن الثاني عامر الفايز وقع على اعتذاره عن إدارة الجلسة، ووقع ورقته الأمين العام لمجلس النواب والمستشار القانوني للمجلس، وهذا ما اعترض عليه النائب عن دولة القانون بهاء الدين النوري.
✅ وجرت الانتخابات الخاصة بهيئة الرئاسة البرلمانية بحضور 228 نائبا بعد انسحاب نواب عن الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني ونواب مستقلين اخرين، فيما أكد الخبير القانوني طارق حرب من جهته، دستورية الجلسة.
قال لقناة دجلة، إن: قائمة الـ88 نائبا التي قدمها الإطار التنسيقي على أنهم الكتلة الأكبر تحتوي على 12 نائبا سنيا.
التصحيح:
✅ ادعاء غير صحيح، حيث قدم النائب أحمد الأسدي قائمة من 88 نائبا الى رئيس السن محمود المشهداني لإعلانهم الكتلة الأكبر، وفيما بعد سربت القائمة التي سلمت للمشهداني ولم يكن فيها سوى 3 يمثلون المكون السني.
✅ قدم الإطار التنسيق قائمة، قال إنهم 88 نائبا ومن الأسماء المعلنة يتبين أنها شيعية، باستثناء 3 من نواب كتلة العقد الوطني هم من المكون السني، والأسماء هي:
ائتلاف دولة القانون 33 نائبا
تحالف الفتح 18
تحالف قوى الدولة الوطنية 4
النهج الوطني 1
قائمة المنتج الوطنية 1
حركة بلادي الوطنية 1
حركة حقوق 1
تيار الفراتين 1
تحالف الامال الوطني 1
النائب ثائر عبد الجليل السعدي 1
النائب عادل حاشوش جابر 1
اقتدار وطن 1
العقد الوطني 4
النائب ناسك مهدي 1
السند الوطني 1
النائب علي تركي 1
النائب وعد القدو 1
تحالف تراث الشهداء المستقل 1
النائب ياسر هاشم علي كحيط 1
النائب يوسف الشوملي 1
النائب حسين علي مردان 1
النائب احمد جواد 1
تحالف العراق المستقل 10
النائب محسن المندلاوي 1
قال في حوار متلفز، إن الإطار التنسيقي يمثل ما نسبته 90 من المكون الشيعي.
الحقيقة
✅ ادعاء غير صحيح، لأن الإطار التنسيقي لا يمثل هذه النسبة الكبيرة من المكون الشيعي، إذا افترضنا أن الإطار التنسيقي حسب ادعائه لديه 88 نائبا، فهناك التيار الصدري لديه 73 مقعدا، والكيانات المنبثقة عن حراك تشرين أيضا لديها امتداد 9 مقاعد، وإشراقة كانون 5 مقاعد، والكتلة الشعبية 4 مقاعد وجميعهم خارج الإطار التنسيقي، إذ يكون مجموعهم 93 مقعدا من المكون الشيعي هم خارج الإطار التنسيقي. بمعنى أن نسبة الإطار التنسيقي حسب الأرقام التي يطرحها صاحب الادعاء تمثل نسبة أقل من 45 من مقاعد الشيعة.
✅ تكشف النتائج النهائية لانتخابات 21 الارقام الاتية وفقا لمفوضية الانتخابات:
✅ الكتلة الصدرية٧٣
دولة القانون٣٣
الفتح١٧
امتداد٩
اشراقة كانون٦
تصميم٥
قوى الدولة٤
العقد الوطني٤
المستقلون الفائزون من المكون الشيعي والكيانات الأخرى الفائزة٢٨
Recent News
