News Categories

القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، قال في حديث لوكالة المعلومة، إن مفوضية الانتخابات أعلنت نتائج الانتخابات دون حسم كل الشكاوي. الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسم جميع الطعون المقدمة حول نتائج الانتخابات، ومن ثم أعلنت النتائج النهائية للانتخابات، بعد تغيير 5 مقاعد بسبب الطعون. ✅ في 22 10 2021 أعلنت المفوضية حسم ملف الطعون حول نتائج الانتخابات، وأوضحت في بيان أن الطعون بلغ عددها 1436 طعنا، فيما قررت الهيئة رد 1415 من طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا ل‍مجلس المفوضين. ✅ في 30 10 2021، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي. ✅ يأتي إعلان النتائج بعد حسم مئات الطعون المقدمة على النتائج الأولية، وإعادة فرز الأصوات المطعون في صحتها يدويا.

قال في حوار مع قناة العهد: الاتحاد الأوروبي أكد وجود مخالفات في عملية الانتخابات. الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، فقد سبق لبعثة الاتحاد الأوروبي أن اعلنت بعد الانتخابات بيومين أنها لم ترصد خروقا أو انتهاكات خلال الانتخابات العراقية. ✅ في 12 10 2021، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، أنها لم تجد تلاعبا أو خروقات خلال العملية، لكنها رصدت محاولة عناصر مسلحة خارج سلطة الدولة تخويف المرشحين. ✅ في 24 10 2021، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي بيانا ثانيا، أعربت فيه عن استيائها من التهديدات الأخيرة بالعنف ضد موظفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة أن الانتخابات العراقية كانت سليمة ومنظّمة جيداً.

أكثر من 60 من المحطات أغلقت بعد السادسة والسادسة والنصف والسابعة والتاسعة وقسم تأخر إلى يوم ويومين وثلاثة. الحقيقة:✅ ادعاء غير دقيق، وحسب تقارير منظمات مراقبة الانتخابات، فإن نسبة المحطات التي أغلقت بعد السادسة لا يرتقي لنسبة 60. ✅ بحسب تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات العراقية رصد التقرير النهائي ليوم التصويت العام، الخروق التي رافقت عملية الاقتراع، في غالبية الدوائر الانتخابية، حيث وثق التقرير عدد المحطات التي لم تغلق في الوقت المحدد الساعة 6 مساء، بـ34 أي بنسبة 1.77 بالمئة. ✅ أما التقرير الرابع لشبكة مراقبي منظمة تموز لعملية الغلق والعد والفرز، فيؤكد إغلاق محطات الاقتراع لبدء عملية العد والفرز، مشيرا الى إغلاق 5 قبل الساعة السادسة مساءً و86 عند السادسة مساءً و9 فقط بعد السادسة. ✅ صرح عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، بالقول إن هناك محطات لم تغلق بوقتها المحدد، بمدة 15 أو 20 دقيقة لكن من الناحية الفنية فإنها لن تؤثر على النتائج.

المالكي كان مطلعا على شروط تولي الكاظمي لرئاسة الوزراء وقبلها الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن نوري المالكي رفض تولي مصطفى الكاظمي الحكومة، ولم يحضر يوم التكليف كما حضر زعماء الكتل السياسية، وأن كلامه عن دعمها جاء بعد التصويت على الحكومة وليس قبل اختيار الكاظمي رئيسا للوزراء، ومورد حديثه عن الدعم جاء باطار عام وليس لشخص الكاظمي. ✅ قال نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، في 12 6 2020 إن الحكومة في بدايتها، وأمامها أزمات كبيرة تتمثل بفيروس كورونا، والأزمة المالية، وانخفاض أسعار النفط، والإرهاب. وأشار إلى أن ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها في البرلمان، لكنه يدعمها إذا سارت في الاتجاه الإيجابي الصحيح. ✅ وفي وقت تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي أعلن ائتلاف دولة القانون، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان. ✅ تم تشكيل الحكومة في بداية ايار مايو 2020 وكان تكليف الكاظمي الذي حسم الجدال حول اختيار رئيس للوزراء في 9 4 2020.

قال في حوار متلفز، إن المفوضية استمرت بالتسويف والمماطلة في قضية الابتعاد تماما عن العد والفرز اليدوي، حتى الجزئي الذي نص عليه القانون. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قامت بإجراء عد وفرز يدوي جزئي، استنادا إلى قانون الانتخابات الذي يلزمها بعد وفرز ما نسبته 5، كما أعلنت استجابتها للتحقق من الطعون المقدمة من قبل القوى الخاسرة والمعترضة على النتائج الانتخابات. ✅ بتاريخ 23102021 قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إعادة فرز أصوات 234 محطة انتخابية بالاستحقاق البرلماني الأخير يدويا استجابة لطعون جرى تقديمها. ✅ بتاريخ 25102021 أكدت المفوضية، أنها ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها. ✅ بتاريخ 8112021 أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون بها، وعدّها وفرزها يديويا، وقالت إن إجمالي المحطات التي تم عدها وفرزها يدوياً بلغ 4336 محطة. ✅ تحدثت المفوضية عن إجراء العد والفرز اليدوي للمحطات بعد إلزامها به من قبل الهيئة القضائية للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة ومدى تأثيرها على أحقية الطاعن في الفوز بعضوية مجلس النواب وعدد الأصوات الحقيقية التي حصل عليها نتيجة الاقتراع. ✅ النظر في الطعون والتدقيق بها وإجراء العد والفرز اليدوي أسهم في تغيير 5 مقاعد كما صرح عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل محسن، وقد قال في تصريح إعلامي: خلال الساعات القادمة ستنهي الهيئة القضائية النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها، والبالغ عددها 1436 طعنا، مبينا أن التغيير الذي حدث بموجب الطعون الأخيرة سيكون بـ5 مقاعد عما أعلن عنه في النتائج الأولية، في أربيل ونينوى وكركوك وبغداد والبصرة. ✅ وفق قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 تشير المادة 38 أولاً: تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وتلتزم بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الإلكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة 5 من أصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الاحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.

أجهزة الانتخابات هذه نفسها استخدمت في العام 2018 حيث مرت نتائج الانتخابات وتم السكوت عليها، وهذه الأجهزة جابوها من 2014. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن الأجهزة التي استخدمت في انتخابات تشرين الأول أكتوبر الماضي، تختلف تماما عن الأجهزة المستخدمة في 2014 و2018. ✅ في انتخابات 2014 تم استخدام جهاز واحد فقط، وهو جهاز البيكوز والذي يقوم بقراءة ورقة الاقتراع قبل أن تدخل للصندوق، وفي العام 2018 تم شراء أجهزة بيكوز جديدة، أما في 2021، فتم إجراء تحديث على جهاز البيكوز، وشراء أجهزة جديدة تسمى أجهزة التحقق، والتي تمثل قلب عملية الاقتراع، والتي تقوم بخزن قواعد البيانات والمعلومات وقراءة البصمات، خلافا لسابقتها. ✅ إن الانتخابات في العام 2018 شهدت معارضة، وصدر قرار بإعادة العد والفرز اليدوي رافقها حرق لصناديق الاقتراع. ✅ تواصل فريق صحيح العراق مع المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات، والذي أكد أن أجهزة التحقق المستخدمة في انتخابات 2021 جديدة قد تم شراؤها مؤخرا، أما جهاز البيكوز فقد تم تحديثه بما يتلاءم مع النظام الإلكتروني الجديد. ✅ قال عضو الفريق عماد لجميل لـصحيح العراق، إن الأجهزة المستخدمة في انتخابات 2014 كانت عبارة عن جهاز بيكوز، ويقوم هذا الجهاز بقراءة ورقة الاقتراع، وهذا الجهاز تم إلغاؤه بعد انتهاء انتخابات 2014. وأضاف أن جهاز البيكوز الذي تم استخدامه في انتخابات 2018، كان جديدا وليس من 2014، موضحا في انتخابات تشرين الأول أكتوبر2021 تم تحديث جهاز البيكوز الذي تم استخدامه في العام 2018، بما يتلاءم مع النظام الإلكتروني الجديد وثبتت كفاءته والتوقفات كانت فنية وليست بسببه. وبين في انتخابات 2021 تم اضافة عدة التحقق والتي تشمل سجل ناخبين إلكتروني ومن خلال هذه العدة يتم قراءة البطاقة البايومترية وهوية وبصمة الناخب وكذلك الباركود وتخزينه، وهذه العدة تمثل قيادة العملية الانتخابية، وتم شراؤها لانتخابات 2021 ولم تستخدم في الانتخابات السابقة. ✅ أدخلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمرة الأولى أجهزة إلكترونية في سباق الانتخابات من العام 2018 بعدما تعاقدت مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية لشراء 59 ألف جهاز مسرّع للنتائج بلغت كلفتها ما يقارب 97 مليون دولار. ✅ في حزيران يونيو 2021، تعاقدت المفوضية على شراء أجهزة للتحقق من المانيا. ✅ في 9 نيسان أبريل 2021، أعلنت المفوضية في بيان جديد أنها أبرمت عقداً مع شركة الألمانية لفحص برمجيات الأجهزة الانتخابية، بعد أيام من التفاوض مع هذه الشركة الموصى بها من مكتب الأمم المتحدة في العراق، وإثر ذلك وافق مجلس الوزراء على قيام المفوضية بتسديد دفعة مالية إلى بما لا يزيد عن 20 بالمائة من مبلغ التعاقد. ✅ في الفيديوهات أدناه شرح لعمل أجهزة الانتخابات لعامي 2018 و2021، حيث يتضح الفرق بين الأجهزة السابقة ذات اللون الأزرق والجديدة ذات اللون الأبيض، كما أن الأجهزة السابقة تعتمد على بطاقة إلكترونية وبصمة إصبع، أما الأجهزة الحديثة فتعتمد على بطاقة بايومترية فيها بصمة العين وجميع بصمات الأصابع كما أن الورق المستخدم في الانتخابات يختلف عن السابق. ✅ بشأن الاعتراضات على نتائج انتخابات عام 2018، لم تمضِ أيام على قرار مجلس النواب إجراء فرز يدوي لأوراق الاقتراع بالانتخابات النيابية العراقية التي أجريت في الـ12 من أيار مايو 2018، حتى شبَّ حريق داخل موقع تخزين صناديق الاقتراع في العاصمة العراقية بغداد، وهو ما لم يؤثر على نتائج الانتخابات؛ لامتلاك المفوضية نسخاً احتياطية من النتائج، إذ شهدت اتهامات عديدة لأحزاب سياسية نافذة بإحراق مخازن المفوضية؛ بهدف إخفاء عمليات التلاعب وتزوير أوراق الاقتراع، أو تبديل الصناديق.