News Categories

الكاظمي ونيجرفان بارزاني طلبوا من الامم المتحدة تجديد عمل جينين بلاسخارت في العراق، على امل عدم استبدالها. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، حيث أن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة جاء في الشهر الخامس من العام الجاري، لغرض مراقبة الانتخابات بناءً على طلب بغداد، والذي لا علاقة له بإقليم كردستان، حيث أن مراقبة الأمم المتحدة للانتخابات كان باتفاق وإجماع من قبل جميع الأحزاب السياسية لضمان اكثر نزاهة للانتخابات. ✅ في 2752021، قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتوسيع التفويض المعطى لها ليشمل مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية، وذلك استجابة لطلب بغداد. ✅ جاء في القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، أنه تم تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي حتى 27 أيار مايو 2022. وأوضح النص أن البعثة ستضم فريقا أمميا معزّزا وقويا كما وطواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق لمراقبة اليوم الانتخابي في العراق بأوسع نطاق جغرافي ممكن. ✅بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي هي بعثةٌ سياسيةٌ خاصةٌ تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلبِ حكومة العراق. وقد اضطلعت البعثة بمهامها منذ ذلك الحين، وتوسّعَ دورُها بشكلٍ كبيرٍ في عام 2007 بموجب القرار 1770.

✅ في حال عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سيأمر رئيس الجمهورية بعودة مجلس النواب السابق وتعود الحكومة من تصريف أعمال الى حكومة طبيعية الى حين موعد الانتخابات الرسمي في الشهر الرابع من العام المقبل. ✅لو لم يكن من اختصاص المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات لم تستقبلها من الأساس الطعون. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق لأن الطعون بعد أن بتت بها الهيئة القضائية يجب أن ترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج، والمصادقة تعني التأييد وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج، لذلك يجب أن تدقق المحكمة بالنتائج سواء كانت هناك طعون واعتراضات أو لم تكن. ✅ يقول الخبير القانوني علي التميمي بعد أن بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكل الطعون الانتخابية وإعلان مجلس المفوضية أسماء الفائزين ثم رفعها إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة 93 من الفقرة السابعة من الدستور العراقي. وتُعد هذه المصادقة المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية بكافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها. ويضيف أن هذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يجري حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراضات، حيث أن ذلك من ضمن النظام العام، والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين. ✅ حسب عبد الستار رمضان القاضي والمدعي العام، فإن ما أعلن عن قيام بعض المعترضين رفع دعوى لإصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، فإن الجواب او الرد عليه يكون ايضاً من خلال نصوص الدستور والقانون، لأن المحكمة الاتحادية صلاحياتها واضحة ومفصلة في المواد 93 و94 ليس لها ولا من صلاحياتها أن تقرر إعادة الانتخابات التشريعية أي إلغاء نتائج الانتخابات لأن ذلك يتطلب قانوناً جديداً وهي ليست جهة او سلطة تشريعية. ✅ طرح الخبير القانوني طارق حرب، السيناريو القانوني الذي يمكن من خلاله إلغاء الانتخابات، حيث قال إنّ إلغاء الانتخابات التي بلغت مراحلها النهائية أو إلغاء النتائج الانتخابية أو إلغاء عمليات العد والفرز يتطلب وجود مجلس نواب، وحيث أنّ مجلس النواب السابق انتهى دوره فلابد من انتظار أنّ يعقد مجلس النواب الجديد جلساته، إذ لا بد من إكمال العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية ومصادقة المحكمة العليا على النتائج النهائية. كما أكد على أن لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا إلغاء الانتخابات.

قوات التحالف تشكلت من 62 دولة للحرب ضد داعش الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن التحالف الدولي لمحاربة داعش في بادئ الأمر تشكل من 20 دولة، ثم بعد ذلك زادت عدد الدول الأعضاء لتتجاوز الـ 80. ✅ التحالف الدولي ضم أكثر من 20 دولة، وكان يهدف لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ووقف تقدمه في العراق وسوريا بعدما سيطر التنظيم على مساحات شاسعة في البلدين، وبعدها، زاد عدد دول التحالف حتى بلغ أكثر من عشرين. ✅ أعلنت الولايات المتحدة في 2014 عن أن أكثر من 40 دولة ستشارك بشكل أو بآخر في الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش». ومن هذه الدول الأربعين، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن 25.

قال في حوار مع قناة دجلة، إن عدد عقارات الدولة المستغلة أكثر من 600 الف عقار، و60 تسيطر عليها جهات متنفذة وأحزاب. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، فتقرير هيئة النزاهة الأخير أحصى جميع عقارات الدولة المستغلة من قبل الأحزاب والجهات والأفراد، فكان الرقم أقل بكثير من الرقم الذي أعلنه. ✅ المدير العام لدائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم قال إنّ الهيئة بادرت إلى تأليف فريقٍ يتولَّى جرد العقارات العائدة للدولة، والعقارات المُخصَّصة والمُستغلة من قبل المسؤولين بصفةٍ رسميَّةٍ، وتلك التي استولت عليها الأحزاب أو الجمعيَّات أو الأفراد. ولفت التقرير إلى أنَّ العدد الكليَّ للعقارات التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمحافظات، عدا اقليم كردستان، بلغ 31378 عقاراً، وكانت مُحافظة نينوى الأعلى، إذ بلغ فيها عدد العقارات المُتجاوز عليها 8585 عقاراً، تلتها البصرة بـ6194، ثمَّ كركوك 3653 عقاراً. وبخصوص عدد العقارات المُنجزة، وتشمل العقارات المُستردَّة أو المُخصَّصة أو التي استحصل عليها أجر المثل، أشار إلى إنجاز ملفات 861 عقاراً، وكانت النسبة الأكبر منها في مُحافظة ديالى 426 عقاراً، تلتها كلٌّ من بغداد وذي قار بـ 124 و98 عقاراً على التوالي، فيما بلغ عدد العقارات التي تمَّ اتخاذ إجراءاتٍ بصددها 14928 عقاراً. وأوضح أنَّ العقارات العائدة للدولة التي تمَّ التجاوز عليها في بغداد والمُحافظات تُصنَّفُ إلى بنايات، أرض زراعيَّة، ساحات وقوفٍ، محلات، دورٍ وشققٍ سكنيَّةٍ، أرصفة وشوارع عامَّة، مدارس، ساحات عامة ومتنزهات.

مفوضية الانتخابات لم تلتزم بتسليم شريط النتائج لكل المرشحين قبل ارسالها عبر الاقمار الصناعية. الحقيقة: ✅ تصريح غير صحيح، حيث سبق وأن سلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شريط النتائج الى مراقبي الأحزاب والكيانات السياسية بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة، حتى أن كثيرا من المرشحين أعلنوا عن فوزهم قبل إعلان النتائج من قبل المفوضية، استناداً الى الأرقام التي سلمتها المفوضية عن طريق الشريط المذكور، فيما خرج عدد آخر من المرشحين باعتراضات قبل إعلان النتائج أيضا، استناداً الى الشريط الذي سلمتهم اياه المفوضية عن كل محطة، حيث قام المرشحون بجمع نتائج كل محطة استناداً الى الشرائط ومعرفة عدد أصواتهم، وكذلك تقدموا بشكاوى وطعون استناداً على هذه الشرائط. ✅ عماد جميل محسن، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات قال إنه بعد انتهاء العملية الانتخابية منحنا المراقبين نتائج وفق شرائط كل محطة يتواجدون فيها ولم يعترض أحد. ✅ بعد ساعات من انتهاء عملية التصويت، احتفل المئات في ساحة الحبوبي وسط محافظة ذي قار، مساء الاحد، بالنتائج التي حققتها حركة امتداد في النتائج الاولية لانتخابات البرلمان 2021. ✅ اعتمدت بعض الأحزاب على جمع الأصوات من خلال التقرير الإلكتروني لكل محطة والذي سلمت مفوضية الانتخابات نسخة منه، لمراقبي وممثلي الاحزاب والكيانات السياسية. ✅ الناطقة باسم المفوضية جمانة قالت، إنه بعد انتهاء عملية الاقتراع للتصويت الخاص يوم أمس، وظهور نتائج التقرير الإلكتروني التي وزعت على الوكلاء والتي نشرت بالمراكز، فتحت المحطة التي اختيرت بالقرعة اليدوية لغرض عدها وفرزها يدوياً. ✅ نشرت عدد من وسائل الإعلام والحسابات صورا للتقرير الإلكتروني الذي سلمته مفوضية الانتخابات لمراقبي الأحزاب والكيانات والمرشحين.

أعضاء الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية باستثناء الكتلة الصدرية، يتحدثون عن حجم برلماني يربو على 90 مقعدا وإمكانية إعلانهم الكتلة الأكبر، بدلا عن الكتلة الصدرية التي حصدت 73 مقعدا، وكنموذج يقول بهاء الدين نوري عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي بالإطار التنسيقي في حوار تلفزيوني، إن الاطار التنسيقي هو الكتلة الاكبر ويملك 93 مقعدا. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح بحسب النتائج النهائية المعلنة، لأن ائتلاف دولة القانون سبق وأن أعلن مكونات الإطار التنسيقي، وقال إنه يضم كلا من دولة القانون وتحالفات الفتح والعقد الوطني وقوى الدولة والنهج الوطني وحقوق، ومجموع مقاعدهم وفق النتائج النهائية لا يزيد على 61 مقعدا من دون المستقلين المتحالفين الذين أعلن عن تحالفهم بشكل سري، وفيما لو احتسبنا عددهم البالغ 12 ممن أعلن عنهم الإطار، فإن العدد يصل الى 73 وهو رقم موازٍ للكتلة الصدرية وليس أكبر. وهذا يكشف عدم صحة الأرقام التي يتداولها أطراف الاطار التنسيقي. ✅ أعلن الموقع الالكتروني لقناة آفاق الجناح الاعلامي لائتلاف دولة القانون المكونات المنضومية في الاطار التنسيقي الشيعي: ✅ أظهرت النتائج النهائية الأرقام الأخيرة للكتل جميعها، ويمكن جمع الكتل المنضوية في الاطار التنسيقي بسهولة ليصل العدد لما هو مذكور أعلاه: ✅ كتلة تصميم لم تنضم بعد للإطار، كما أنها نفت الانضمام رسميا ✅ لم يعلن المستقلون انضمامهم لقوى الإطار بحسب نوري المالكي في مقابلة تلفزيونية، ونقلت تصريحاته وسائل الإعلام، قائلا انضم الى الإطار التنسيقي مستقلون، لكنهم لا يكشفون عن أسمائهم إلا بعد حسم الخلافات على نتائج الانتخابات”.